حركة الشبيبة الدمقراطية التقدمية تستهجن وترفض التعسف والقمع والإهانة المتعمدة في حق الأساتذة.
نتابع في حركة الشبيبة الدمقراطية التقدمية (شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد) بقلق عميق وفي سابقة خطيرة إصدار أحكام قضائية في حق الأساتذة والأستاذات الذين مارسوا حقهم الشرعي والدستوري والذي تكفله كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وصلت حد إصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم. هذا في الوقت الذي تعالت فيه أصوات مطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة من الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد إسوة بزملائهم وزميلاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي لم يعد يقبل المزيد من الضغط.
كما سبق ورصدنا في العديد من المحطات النضالية الوطنية والجهوية والمحلية التي تنظمها تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الضرب والقمع والاعتقال والمحاكمات والسحل واستعمال خراطيم المياه… إذ سجلنا أفظع مواقف العبثية وأشدها قبحا ورداءة حيث يهان المعلم والأستاذ ويضرب ويعتقل ويرمى به في قارعة الطريق ويساق إلى المخافر كمجرم. هي مشاهد صادمة عشناها (خاصة مع الإنزال الوطني الأخير للأساتذة بالرباط)، فأساس التعليم يهان بهذه الطريقة الهوجاء والعبثية. كلها ممارسات تعسفية معادية للحريات وبائدة تنم عن عقلية تحن لزمن البصري، موغلة في الحقد على الشريحة الطليعية في المجتمع والحاملة للمشروع التنويري والرقي المجتمعي وقطب رحى المدرسة العمومية وعمودها الفقري.
إن هذا الاستهداف الذي يتعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد خاصة في محاولة من الجهات التي أوصت باعتقالهم لإسكات صوت هذه الفئة التي تطالب بإنصافها منذ خمس سنوات ولم يتم الاستجابة لمطالبها جراء تعنت الحكومات المتتالية وترديدها ”لسمفونية” الخيار الاستراتيجي للدولة، ليتأكد بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك إفلاس القائمين على الشأن التعليمي ودليلا على الفشل الحكومي في مختلف المجالات.
إننا في حركة الشبيبة الدمقراطية التقدمية، إذ نستهجن ونرفض التعسف والقمع والإهانة المتعمدة في حق الأساتذة، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
-نطالب بإسقاط الأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة وتبرئتهم مما نسب إليهم من تهم انتقامية جراء نشاطاتهم النقابية ذات الصلة بحقهم في ضمان الاستقرار المهني والوظيفي،
ونستهجن كما نرفض رفضا مطلقا المساس بمكانة نساء ورجال التعليم الاعتبارية داخل المجتمع.
-نطالب الجهات الحكومية الجلوس إلى طاولة الحوار مع هذه الفئة من الأساتذة بما يستجيب لمطالبهم المشروعة في ضمان استقرارهم الوظيفي عوض اللجوء لسياسة شيطنة حراكهم ومطالبهم، التي تؤدي إلى مزيد من الاحتقان بسبب الشعور بالظلم لديهم، ولدى قطاعات واسعة من أطر التربية والتعليم.
نؤكد على ضرورة ضمان حق التلاميذ والتلميذات في التعلم والاستفادة من زمن التمدرس المقرر وتحصيل الكفايات المبرمجة في الوحدات الدراسية.
