الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يدين الإعتداءات والمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد
توصلت جريدة” تنوير الالكترونية ” ببيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يدين الإعتداءات والمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد جاء فيه:
في ظل المخاطر الدولية التي تتهدد العالم، وتضاعف من مآسي البشرية جراء الصراعات حول المواقع والموارد ، والسعي نحو تشكيل تقاطبات تنذر بعالم جديد قيد التشكل لا تراعى فيه مصالح الشعوب وحقوقها ، وبدل الادراك الواعي لهذه المتغيرات وخلق جبهة متضامنة وموحدة على أسس ديموقراطية تؤمن فعليًا بحقوق الانسان، وتضمن الكرامة والمواطنة الحقة ، تشهد الساحة الوطنية هجمة قمعية وإجهازا خطيرا على ما تحقق من مكتسبات بسيطة على شتى المستويات، ليس أقلها ما تتعرض له المدرسة العمومية والاساتذةوالاستاذات المفروض عليهم/ن التعاقد.
ان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، وهو يتابع بقلق شديد وبكل مشاعر الأسى والأسف، ما تمت معاينته وما وثقته مواقع التواصل الاجتماعي، ابتداء من يوم الاربعاء 2 مارس 2022 ، على خلفية مسيرة الرباط التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للاساتذة والاستاذات المفروض عليهم/ن التعاقد، تنفيذا لبرنامجهم/ن النضالي السلمي من اجل حقهم/ن في الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية ودفاعًا عن المدرسة العمومية.
وعلى إثر صدمة الاحكام القضائية الظالمة والصادرة يومه الخميس 10 مارس 2022، في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية من أستاذات وأساتذة وهي في الحقيقة محاكمة للمدرسة العمومية ومعها كل نساء ورجال التعليم ، فإن الائتلاف المغاربي لهيئات حقوق الانسان يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
1- الإدانة الصارخة والشديدة للعنف المسلط على الأستاذات والأساتذة الذين المفروض عليهم/ن التعاقد .
2-التنديد بالأحكام الجائرة الصورية الصادرة في حق مناضلات و مناضلي التنسيقية ، واعتبارها شططا في استعمال السلطة .
3- الدعم والمساندة للحق في الادماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية باعتبارها الضمانة الفعلية لمواجهة الهشاشة بقطاع التعليم.
4- المطالبة بوقف المتابعات وإلغاء الأحكام والتراجع عنها فورا في حق الاستاذات والاساتذة ضمانا وتعبيرا لاستقلالية و مصداقية القضاء .
5- التشبث برد الإعتبار للأستاذة نزهة مجدي مناضلة التنسيقية خاصة وأن العالم يخلد هذه الأيام مناسبة اليوم العالمي للمراة.
6- الدعوة لكل القوى المناضلة والديموقراطية من جمعيات حقوقية ومدنية وأحزاب مناصرة لحقوق الانسان وآباء وأمهات وهيئات الدفاع لدعم ومساندة التنسيقية الوطنية ومن خلالها المدرسة العمومية.
7- تعبئة الرأي العام بكل الأشكال النضالية السلمية دفاعًا عن كرامة الاستاذ /ةو ضمانا لتعليم شعبي ديموقراطي لكافة بنات و أبناء الشعب المغربي .
الكتابة التنفيذية
شارع الحسن الثاني زنقة أكنسوس العمارة 6رقم1 ص.ب : 1740 ب.م- الرباط،