الهيئة المغربية لحقوق الانسان تدين اعتماد المقاربة القمعية في التعاطي مع المطالب الملحة للشعب المغربي

توصلت جريدة” تنوير الالكترونية ” ببيان المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان جاء فيه:

ان المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان المنعقد في اجتماعه الشهري العادي يوم 8 مارس 2022 وهو يستحضر تطورات الاوضاع الدولية والوطنية وما تحبل به من مخاطر تمس الحق في الحياة وتهدد امن وقوت الشعوب من خلال الزج بها كضحية في صراع القوى الامبريالية ، فإنه يقف على الوضع الخانق للحريات و على رأسها حرية الرأي والتعبير والاحتجاج في ظل انسداد الآفاق و تأزم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تفشي البطالة والفقر والارتفاع المهول للاسعار والاجهاز على المرفق العمومي خاصة الصحة والتعليم وكل الحقوق التي راكمها الشعب المغربي.
تلك هي القناعة التي استقر عليها عضوات واعضاء المكتب التنفيذي وبناء عليها يتم الاعلان عما يلي :
1 / تحيته المرأة بمناسبة يومها الاممي والاشادة بنضالاتها من اجل مساواة فعلية تعكس حجم تضحياتها الطلائعية داخل المجتمع.
2 / ادانته لسياسة القمع والاعتقال والمحاكمات التي تستهدف كل الحركات الاحتجاجيةو الترهيب واسكات الاصوات المناضلة والمطالبة بحقوقها المشروعة والعادلة .
3 / تضامنه المطلق و اللامشروط مع نضالات الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتنديده بالقمع الشرس الذي تعرضت له مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واستنكاره للاعتقالات وللاحكام الجائرة في حقهم ويطالب بابطال واسقاط المتابعات .
3 / رفضه لسياسة المضاربات في الاسعار و اصراره على التراجع عن الزيادات الصاروخية للمواد الغدائية الأساسية حماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين تقديرا لمعاناة أوسع الاسر المغربية اجتماعيا واقتصاديا.
4 / تجديده والحاحه على ضرورة تكثيف جهود كل القوى الديموقراطية والتقدمية من اجل فرض اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بدون قيد أو شرط وضمان الحريات وكافة الحقوق تأسيسا لدولة ديموقراطية تقر بالعدالةً الاجتماعية والحرية والكرامة .

المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان

الرباط 8 مارس2022