إلى أي مدى تبدو سويسرا مُحايدة فعلاً؟

عندما منحت القوى المنتصرة سويسرا حيادًا أبديا في مؤتمر فيينا عام 1815، كان مضمون الصفقة ألّا تشارك سويسرا في النزاعات القائمة وأن تُحجم عن توفير مرتزقة لأي طرف، مقابل عدم خوض أية حروب فوق أراضيها مستقبلا.

في القرن العشرين، أفسح قانون الحياد – الذي تمت صياغته بشكل ضيّق إلى حد ما – المجال بشكل متزايد لمُمارسة سياسة حياد طوعية، بحيث تتصرف الدول المُحايدة، في مجال السياسة الخارجية، بطريقة تُقنِع من خلالها الدول الأخرى بالقبول بحيادها وتجعلها تعتقد بأنها ستنأى بنفسها عن الانخراط في الحرب في حال وقوعها.

في العقود الأخيرة، انضمت العديد من الدول الأوروبية التي كانت مُحايدة في السابق، مثل بلجيكا ولوكسمبورغ والدنمارك والنرويج إلى حلف شمال الأطلسي، وهو تحالف دفاعي عسكري تأسس بُعيد الحرب العالمية الثانية. وهي خطوة لا يُمكن الإقدام على القيام بها وفقًا لقانون الحياد التقليدي.

سويسرا أيضاً تتعاون مع حلف شمال الأطلسي منذ سنوات طويلة، ولكنها ليست عضوة فيه. إنها تبحث عن تعاون عسكري من أجل الارتقاء بـ “قدرتها على التعاون مع دول أخرى”. فهي تريد أن تكون قادرة على العمل إلى جانب دول الجوار من أجل الدفاع عن نفسها في حال اضطرت إلى ذلك.

وإلى أن يتم الهجوم عليها بالفعل، الأمر الذي نأمل ألّا يحدث، فإن سويسرا ترغب في أن تظل مُحايدة تمامًا وألا تنخرط في أي التزامات قانونية لتقديم المساعدة. وبالتالي فإن الانضمام الكامل إلى حلف شمال الأطلسي غير وارد بالمرة. وعلى عكس فنلندا أو السويد، لا يتعيّن على سويسرا القيام بذلك لأسباب جغرافية، كما تقول باحثة في الشؤون الأمنية.

بعد نهاية الحرب الباردة وعلى إثر انضمامها إلى الإتحاد الأوروبي، تخلت السويد عن الحياد وأصبحت تصف نفسها بأنها “بلد بدون تحالفات”.

وفي ردّ على سؤال طرحته  SWI swissinfo.ch، كتبت وزارة الخارجية السويدية أن “هذه السياسة تخدم مصالحنا جيدًا وتُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في جوارنا”. كما أن الانضمام إلى الحلف الأطلسي لم يعُد من المحرمات بالنسبة للسويد. ووفقًا لوزارة الخارجية، فإن السويد تعمل على بناء الأمن مع الآخرين، كما أن التضامن هو الأساس الذي تقوم عليه سياسة الأمن والدفاع للسويد، حسب تأكيدها.

في فبراير 2022، خلال الحرب القائمة في أوكرانيا، زودت السويد هذه الأخيرة بالأسلحة، وبالتالي ودّعت أخيرًا الحياد في مفهومه التقليدي.

بدورها، ابتعدت سويسرا أيضًا عن المفهوم التقليدي للحياد وحوّلت وجهتها نحو المجموعة الدولية، حيث انضمت في عام 2002 إلى الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تعيّن عليها الالتزام بالعقوبات التي يُقررها المنتظم الأممي.

مبدئيا، تفترض سويسرا أن قانون الحياد لا ينطبق على البعثات العسكرية للأمم المتحدة، لأن مجلس الأمن الدولي يبتغي في نهاية المطاف “استعادة السلام في العالم”. لهذا السبب، فإن انضمام سويسرا إلى الأمم المتحدة لا يطرح أيّ مشكلة. من ناحية أخرى، يرى بيتر هيلبولد، الخبير النمساوي في القانون الدولي من جامعة إنسبروك أن “الحياد بالمعنى التقليدي للكلمة يتلاءم بصعوبة مع الانضمام إلى الأمم المتحدة وبدرجة أقل مع العضوية في الاتحاد الأوروبي”.