هل صوت النائبة البرلمانية نبيلة منيب أصبح يقلق لدرجة أصبح منعها من ولوج البرلمان ضرورة ملحة؟

في بلاغ لمجلس النواب بتاريخ 4 أبريل 2022 دعا السيد الطالبي العلمي النائبات و النواب للدورة الثانية برسم السنة التشريعية 21/22 المزمع عقد أولى جلساتها ابتداءا من الجمعة 8 أبريل المقبل. هي دعوة في مجملها عادية و تحترم الفصل 65 من الدستور. لكن الغير عادي في هذا البلاغ هو عندما يذكر رئيس مجلس النواب النائبات و النواب بضرورة إحترام التدابير الإحترازية و ضرورة الإدلاء بجواز التلقيج قبل ولوج قبة البرلمان.
سوف لن أخوض في مدى دستورية القرار في حد ذاته ومدى احترامه لمبدأ فصل السلط إلى ما الى ذلك من نقاش قانوني أصبح في اعتقادي متجاوزا و دون جدوى في ظل الظروف الحالية. لكن هذا التذكير يطرح أكثر من سؤال و خاصة أن الإحصائيات الخاصة بانتشار فيروس كوفيد 19 تشير إلى تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب بشكل كبير، فعدد الإصابات بالفيروس ليوم الإثنين 4 أبريل المتزامن مع تاريخ إصدار البلاغ لا يفوق 35 حالة و 0 وفاة!…دول كثيرة و كبيرة عادت إلى الوضع العادي بل ألغت العمل بجواز التلقيح و العديد من الإجراءات …فحياة النائبات و النواب غالية لكن دون أن نبالغ في إرغامهم على الإنضباط لتدابير أصبحت متجاوزة في ظل تحسن الوضع الصحي بالمغرب. فخارج البرلمان المغربي، عادت الحياة إلى طبيعتها فقد نظمنا مباريات دولية بجمهور عريض و بدون تباعد، بدون كمامة و بدون جواز التلقيح….ولم تحدث كارثة صحية…بالعكس مرت الأمور بسلام
فولوج الأماكن العمومية من محلات تجارية كبرى لم يعد مشروطا بالإدلاء بجواز التلقيح….بالعكس أماكن كثيرة و مكتظة أصبح الدخول إليها مرنا ….فقاعات الرياضة، المسابح، الحمامات، المدارس و سائل النقل……عادت إلى سابق عهدها و هذا مؤشر إيجابي يجب أن يحفزنا جميعا.
لكن لماذا الإصرار على تشديد الولوج إلى قبة البرلمان و إلزامية الإدلاء بجواز التلقيج؟ هل هذا التذكير هو موجه فقط للنائبة البرلمانية و الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب التي عبرت في العديد من المناسبات عن عدم رغبتها في التلقيح؟ هل هذا التذكير هو عقاب للحزب الإشتراكي الموحد؟
هل هذا التذكير هو رسالة لكل من يغرد خارج السرب و يتطرق للملفات التي تزعج؟
هل باث الحزب الإشتراكي الموحد بمناضلاته و مناضليه غير مرغوب فيهم داخل البرلمان؟
هل صوت النائبة البرلمانية و الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد أصبح يقلق لدرجة أصبح منعها من ولوج البرلمان ضرورة ملحة لإسكاتها و إرغامها على الإستسلام و الخنوع؟!
بيان رئيس مجلس النواب يبقى خارج السياق. فالمغاربة لا يهمهم إلزامية جواز التلقيح للولوج إلى البرلمان بقدر مايهمهم أن تنكب المؤسسة التشريعية على إيجاد حلول للملفات الساخنة التي تشغل بال الجميع:
الإرتفاع الصاروخي لأسعار الخضر و الفواكه و الأسماك
إرتفاع سعر المحروقات بشكل غير مسبوق
إرتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب و حاملي الشهادات
الأمن الغدائي في ظل وضع دولي متشنج و ينذر بالأسوأ
تهييء شروط إعادة الإقلاع الإقتصادي
تجميد الأجور ……
فأولوية الأولويات بالنسبة لنواب الأمة في الظروف الراهنة هو مراقبة عمل الحكومة و حثها على إيجاد حلول للمعضلات التي تؤرق بال المواطنين و الخروج بأقل الأضرار من هذا الوضع الإستثنائي عوض اخراس الأصوات المعارضة
المصطفى عبقري عضو لجنة المراقبة المالية للحزب الإشتراكي الموحد