اقتصاد

اكتشافات الغاز الطبيعي بالمغرب تتمركز بمنطقتين للإنتاج ومنطقة في صدد التطوير .

الرباط – أفادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، السيدة أمينة بنخضرا، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن اكتشافات الغاز الطبيعي بالمغرب تتمركز بمنطقتين للإنتاج هما حوض الغرب وحوض الصويرة (مسكالة)، ومنطقة واحدة في صدد التطوير تتمثل في حوض تندرارة.

 فبخصوص حوض الغرب،أنه من بين الأحواض التي شهدت نشاط استكشاف مكثف، مما أدى إلى اكتشاف واستغلال العديد من الآبار، ويتم استغلاله في إطار شراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنسبة 25 بالمائة و”SDX Energy” بنسبة 75 بالمائة.

وتشكل محطة “DRJ”، تضيف المسؤولة، نقطة لتجميع الغاز الطبيعي الذي يتم نقله إلى المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة والمنطقة الصناعية بالقنيطرة عبر شبكة أنابيب نقل الغاز الطبيعي الموجودة بالمنطقة، مبرزة أنه يتم تسويق الغاز الطبيعي حاليا لسبعة زبناء بما يعادل 150000 متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي.

ومن جهته، يعد حوض الصويرة (مسكالة)، تقول المسؤولة، من أكثر المناطق المغربية التي شهدت عمليات تنقيب مكثفة وأدت إلى اكتشاف حقل “مسكالة” الذي يعتبر من أهم الاكتشافات التي تم تحقيقها حتى الآن في المغرب.

وأشارت الى أنه تم حفر 11 بئرا أسفر عن وجود الغاز الطبيعي المرفق بالمكثفات، مبرزة أنه يتم تسويق الغاز الطبيعي والمكثفات لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وتكليس الفوسفاط التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط باليوسفية.

ويبلغ الإنتاج السنوي لهذا الحقل، حسب السيدة ينخضرا، 30 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و3500 طن من المكثفات، مشيرة الى أنه سيستفيد من أعمال تطوير بقيمة 40 مليون درهم لتمويل، على الخصوص، إنشاء المرافق اللازمة لمعالجة الغاز الطبيعي المنتج هناك، واختبار أداء البئر وربط البئر بمحطة المعالجة الموجودة بمسكالة، وكذا تطوير وتحديث محطة معالجة الغاز الطبيعي.

أما حقل تندرارة، تقول المسؤولة، فقد قامت شركة ساوند إنرجي، منذ عام 2016 وحتى الآن، في اطار الشراكة التي تربطها بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بحفر 5 آبار ، حيت تم تحقيق اكتشافين للغاز الطبيعي مما مكن من الحصول على رخصة الاستغلال المسماة تندرارة ابتداء من غشت من سنة 2018.

وأفادت السيدة بنخضرا أنه تم توقيع عقد بيع وتسويق الغاز الطبيعي المنتج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال شهر نونبر المنصرم في حين تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالربط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يسيره حاليا المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن خلال شهر مارس 2022.

وأوضحت أن انجاز هذا المشروع يتطلب ميزانية اجمالية تقدر بـ 5,67 مليار درهم، يتحمل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ما قدره 1,47 مليار درهم منها.

و م ع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى