الجزء الثالث من حوار النقابي المخضرم عبد الرزاق بن شريج مع جريدة الأحداث المغربية

س= لا يمكن أن تنشر ملامح القانون الأساسي على المواقع الإلكترونية، أليس كذلك؟

ج= المتعارف عليه أن الحكومات والتنظيمات النقابة تتفق على المبادئ المؤطرةللحوار والتفاوض، لكن مع الأسف لم تكن واضحة في ما أسماه الاتفاق بالمبادئ، لقد جاءت المبادئ بأسلوب إنشائي غير واضحة المعالم،

ولا تتعدى ثلاث نقط، هي الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والحسور بين مختلف الأطر والهيئات، إرساء هندسة تربوية متكاملة ومتجانسة ومحفزة، وبالتالي هذا الغموض يصب في تزكية الطرق التقليدية في الحوار، بحيث الكل يناقش بخلفية الرابح على حساب الآخر، وهو ما يتسبب في الكثير من الضحايا، كما نجد اليوم في الساحة، ضحايا مرسوم 85 وضحايا مرسوم 2003، ضحايا الزنزانة 9، ضحايا النظامين، ضحايا الترقية، وأنتج العديد من التنسيقيات، وسحب البساط من تحت أرجل النقابات، وأصبحت آلة الإصلاح عبارة عن عربة معطوبة تزيد من عددالضحايا كلما تحركت.

س= هل يستجيب القانون الأساسي لانتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم؟

ج= للإجابة عن هذا السؤال يجب علينا قراءة تاريخ إصلاح أو تغيير أو تجديد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، لمعرفة درجة تحقيق آمال نساء ورجال التربية والتكوين، والاستجابة لانتظاراتهم، لنبدأ فقط من المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 4 أكتوبر 1985 كم ترك من ضحايا، هل أنصف كل الفئات؟ وكان الأمل معقودا على إصلاح جديد وصدر المرسوم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003، والكل يعلم كم من ضحايا ترك، مع الإشارة إلى بيت القصيد في العملية برمتها، وهودمج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، إن الحل ليس في صدور مرسوم جديد لم يكن من بين أولويات نساء ورجال التعليم، بل الحل في اعتبار التعليم الأولوية الأولى إلى جانب الوحدة الوطنية، وحصول قناعة عند أصحاب الحل والعقد بأن مدخل التقدم والازدهار هو التعليم، فالمثل الصيني يقول ” إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحا، وإذا أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع شجرة، أما إذا أردت أن تزرع لمئة سنة فازرع إنسانا”.