حوارات

الجزء الرابع من حوار النقابي المخضرم عبد الرزاق بن شريج مع جريدة الأحداث المغربية

الجزء الرابع = التوقيع على ترقيات وتسويات مادية ومالية ستبقى في قاعة الانتظار

س=هل تعتقدون أن هذا النظام الذي تم تحديد غاياته وأهدافه بإمكانه ترسيخ الالتزام المهني والارتقاء برسالة التربية والتكوين؟

ج= تاريخ البشرية يؤكد عدم قدرة القوانين على ضبط السلوك البشري، والمثل يقول “بناء الإنسان قبل بناء الأسوار” لنا في قصة سور الصين العبرة في ذلك، فالصينيون بنوا أكبر سور في العالم لتحصين بلدهم من هجمات الغزاة، ولكنهم لم يفلحوا، فكانت الهجمات تصل داخل البلد رغم السور،فاكتشفوا في النهاية أن الغزاة يرشون الحراس فيفسحون لهم المجال للدخول، وتعلموا بالتجربة أن بناء السور لا يفيد، ما يفيد هو بناء البشر،مصيبة المغرب هو أن كل طرف يفاوض بمبدأ الربح الآني، ولو على حساب فئة أخرى، دون استحضار لما يسمى بفقه المآلات، الحكومة تريد ربح الوقت، والتركيز على الجانب المادي والمالي، والنقابات تركز على استفادة الموظف ماديا، ولو على حساب الجانب التربوي، وبالتالي الكل يسقط في ما يمكن تسميته بالتواطؤ الضمني، فرسالة التربية آخر شيء يفكر فيه، والدليل هو إنجاح المتعلمين دون التمكن من الكفايات المسطرة، ودون التركيز على المبادئ والقيم التربوية، ولا أحد يندد بضياع المتعلمين في حقوقهم التربوية والتعليمية، فالدولة مسؤولة على ذلك ولا تبحث سوى عن السكون والهدوء …

 

س= هل مشروع النظام المقترح من طرف الوزارة والذي وصفته ب«الموحد» باستطاعته إنهاء التعاقد ودمج جميع الأساتذة؟

ج= لا إشارة لذلك في محضر الاتفاق المرحلي، ولا أعتقد ذلك، فبناء على تحليل محضر الاتفاق، نجده يتحدث عن نظام أساسي موحَّد، ولم يقل “موحِّد”، وأشار إلى “البحث عن حلول مبتكرة”، وليس الإدماج،السيناريو الأقرب لتوجه الحكومة الحالية هو توحيد التعاقد، بحيث يتم تحويل كل موظفي وزارة التربية إلى الأكاديميات بمبرر الجهوية المتقدمة، وتغيير الاسم إلى ” موظفو وزارة التربية الوطنية الجهويون” أو ما شابه ذلك، فعدم الإشارة إلى أنه سيُتضمن في القانون الأساسي، يجعلنا لا نفهم من هذه الفقرة غير تعميم التعاقد على الجميع.

 

س= هل سيعمل مشروع النظام الجديد الذي يأتي بدل 13 نظاما على تسوية مجموع الملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار؟

ج= من المستحيل تسوية الملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار بإصدار قانون أساسي، بل حتى التوقيع على ترقيات وتسويات مادية ومالية ستبقى في قاعة الانتظار، المسألة لها تبعات مادية ومالية، وكل تسوية ستليها مطالب قطاعات أخرى، ومن العروف والمألون أن النقابات لاتملك ما يكفي من معلومات عن تعقيدات ومشاكل كل الفئات وكل الأسلاك، والوزارة لا يهمها سوى السكينة والهدوء، ولو إلى حين، والأكثر خطورة وضبابية هي الأوضاع العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الدولي والوطني، وكذا الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية، التي تركت دون تأطير وتكوين، فإضعاف التنظيمات السياسية والنقابية إزالة لصمام الأمان.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى