مجتمع

بيان مشترك بين الجمعية و شبكة “تَقَاطُع” بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية

توصلت “جريدة تنوير “ببيـان مشترك بين الجمعية و شبكة “تَقَاطُع” بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية  28 ابريل 2022 جاء فيه مايلي :  

بدعم من منظمة الأمم المتحدة، تخلد منظمة العمل الدولية، منذ سنة 2003، اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف يوم 28 أبريل من كل سنة. وكانت الحركة النقابية العالمية، منذ 1996، جعلت من هذا اليوم مناسبة لإثارة الانتباه لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وقد ركز شعار الذكرى لسنة 2022 على توسيع التعبئة حول مسألة الصحة والسلامة في العمل وجعلها من أوليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج. ذلك أن الأخطار المهنية تفاقمت بفعل تنامي الهشاشة في العمل واحتدام المنافسة بين الرساميل لتحقيق أعلى الأرباح على حساب ظروف العمل، مما أصبح يخلف 270 مليون حادث شغل سنويا وسقوط 2.3 مليون قتيل نتيجة حوادث الشغل والأمراض المهنية المتنامية عبر العالم.

وعلى صعيد المغرب تشير الأرقام الرسمية إلى وقوع 50.000 حادث شغل سنويا، تخلف 2000 قتيلا حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا تحصي منهم وزارة الشغل سوى حوالي 800 حالة. بينما يتراوح عدد القتلى سنويا بين 3000 و5000 حسب تقديرات متطابقة غير رسمية. مما حدا بالمكتب الدولي للشغل إلى تقدير كلفة حوادث الشغل بالمغرب ب 4.25% من الناتج الداخلي الخام بسبب وقوع 47.8 حادثة شغل مميتة لكل 100.000 عامل ومعدل مخاطر في مجال حوادث الشغل أكبر 2.5 مرة من معدل المخاطر في منطقة السرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد تفاقمت هذه الوضعية خلال الأزمة الوبائية الجديدة، حيث تحولت العديد من الضيعات والمعامل والأوراش التي تفتقر للشروط الدنيا للسلامة والصحة، إلى بؤر نشيطة لكوفيد19. وبالموازاة مع ذلك تضاعفت حوادث النقل الجماعي للعاملات والعمال مخلفة آلاف الضحايا بين قتلى ومعطوبين وأرامل وأيتام نتيجة لغياب الشروط القانونية والتقنية في وسائل النقل المستعملة وتقاعس السلطات الإدارية والأمنية والقضائية في وضع حد لهذه الكوارث.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وشبكة “تَقَاطُع” للحقوق الشغلية، بعد وقوفهما على الواقع المزري للصحة والسلامة في العمل، والذي انكشف أكثر في ظل أزمة كوفيد19، وانطلاقا من الشعار الذي أطلقته منظمة العمل هذه السنة، وباعتبار الصحة والحياة في العمل من الحقوق الإنسانية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومعايير الشغل الدولية، وإحياء لذكرى فاجعة محرقة روزامور ( 26 أبريل 2008) التي تتزامن مع اليوم العالمي للصحة والسلامة في العمل:

1)     تسجلان:

·         الغياب شبه التام لقانون الشغل المتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين بأغلب مقاولات المغرب. ذلك أن ربع المشتغلين فقط مؤمن عن حوادث الشغل؛ و17% من المقاولات تتوفر على لجان الصحة والسلامة. أما مصالح طب الشغل فلا تتوفر سوى ببضع المقاولات الكبرى.

·         استمرار الخصاص في الأطر الكفيلة بالسهر على توفير شروط الصحة والسلامة بالمقاولات، من أطباء الشغل والمهندسين والتقنيين المتخصصين في السلامة المهنية، وكذا الخصاص المزمن في مفتشي الشغل الذي سيتفاقم بالنظر للعدد الهزيل من مناصب الشغل المحدثة برسم سنة 2022 والذي لا يتعدى 50 منصبا لكل المصالح التابعة لوزارة “الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات”.

·         استمرار استعمال مستحضرات ومواد خطيرة على صحة العمال والعاملات (بمن فيهن الحوامل) بالعديد من المعامل وورشات الصناعة التقليدية والضيعات الفلاحية… خارج أية مراقبة فعلية تقنية أو قانونية. كما أن تفعيل القانون يصطدم بتحايل المقاولات التي تتكتم حول طبيعة المواد والمستحضرات المستعملة وغياب الكفاءات العلمية المتخصصة في أغلب هذه المقاولات وبمصالح مراقبة الشغل بالمغرب.

2)     تطالبان ب:

·         الإسراع بوضع القانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة في العمل بمشاركة ممثلي العمال والمشغلين، وإدراج هذا القانون ضمن تشريع شامل للقطاعين العام والخاص، مع إسناد تدبير الصحة والسلامة في العمل لمؤسسة عمومية للحماية الاجتماعية والتخلص من هيمنة الشركات الخاصة للتأمين على هذا المرفق الاجتماعي الاستراتيجي.ومعلوم أن مشروع القانون الإطار أوحت به كارثة روزامور سنة 2008 ولازال يراوح مكانه متنقلا بين الوزارات والحكومات المتعاقبة.

·         الإسراع في المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 155 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل لسنة 1981، والاتفاقية الدولية رقم 161 بشأن خدمات الصحة المهنية لسنة 1985، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق مضمون الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين لسنة 2006 المصادق عليها بتاريخ 14 يونيه 2019.

·         تفعيل دور المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، وتمكينه من الوسائل المادية والطاقم البشري المناسبين.

·         تطوير مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية من مؤسسة استشارية إلى هيئة ذات صلاحيات فعالة

·         اعتبار الأمراض التي تنتشر في مواقع العمل كأمراض مهنية، بما في ذلك الأوبئة العابرة للقارات وآخرها كوفيد19.

·         وأخيرا، جعل ملف الصحة والسلامة في العمل في قلب الحوار الاجتماعي المنتظم والممأسس بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين.

27 أبريل 2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى