اخبار جهوية

الاشتراكي الموحد يراسل والي الجهة في شأن رفع حالات التنافي بالمجلس الجماعي لمدينة ابن جرير.

 

توصلت “جريدة تنوير “برسالة من المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير إلى والي جهة-مراكش آسفي في شأن رفع حالات التنافي القائمة بالمجلس الجماعي لمدينة ابن جرير طبقا لقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛
• المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات المحلية.
• دوريتي السيد وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، وD1750 بتاريخ 14 يناير 2022. جاء فيها مايلي :

سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
يؤسفنا والي جهة-مراكش آسفي المحترم إخباركم أنه منذ انتخاب الهياكل التنظيمية للمجلس الجماعي بابن جرير طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها وفق مضامين المواد المدرجة بالباب الأول من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بتنظيم مجلس الجماعة، لاحظنا أن الجماعة المحلية لمدينة ابن جرير تضم بين أعضائها المنتخبين عددا كبيرا ممن هم في وضعية غير قانونية تتنافى ومضامين المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية التي تنص صراحة على ما يلي: ” يمنع على كل عضو من أعضاء المجلس أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها….”. وذلك أمام أنظار عمالة إقليم الرحامنة التي اكتفت فقط بتحرير وتوجيه إرسالية أو مذكرة إقليمية تكتسي طابعا إخباريا لا أقل ولا أكثر للسيدة رئيسة المجلس الجماعي ، تشير من خلالها إلى ضرورة إخبار عضوات وأعضاء المجلس المزاولين مهامهم لأزيد من 6 أشهر لرفع حالات تنازع المصالح المبينة بالمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، وبالتالي فتح المجال للتحايل على القانون وترك مساحة أمام البعض من عضوات وأعضاء المجلس لطمس تلك العلاقة التي تربطهم بمصالح الجماعة والتلاعب بكل ما يحيط بها، دون تحريك مسطرة الإقالة بشكل مباشر وبقوة القانون في حق كل من تبث أنه أخل بمقتضيات المادة 65 منذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 8 شتنبر2021.
هذا وقد سجلنا أن هناك مجموعة من عضوات وأعضاء المجلس الذين سبق لهم تحمل المسؤولية من داخل الجماعة المحلية بصفتهم مستشارون جماعيين خلال الولايات الانتخابية السابقة وهم في حالة تنازع المصالح طيلة هذه الفترة، والآن هم يتواجدون بنفس الصفة والوضعية غير القانونية دون أن تترتب في حقهم الآثار القانونية المضمنة بالمادة 65 المذكورة أعلاه.
كما أحيط علمكم أن حالات التنافي التي كان ولا زال يعرفها المجلس الجماعي لابن جرير أصبحت اليوم تثير حفيظة مختلف المتتبعين للشأن العام المحلي بالمدينة من صحافة وفاعلين جمعويين ومواطنين وبعض المستشارين الجماعيين بجماعة ابن جرير… .
لذا نطلب منكم السيد وزير الداخلية المحترم التدخل العاجل والمستعجل وفق ما يخوله القانون لتصحيح المسار، وترتيب الجزاءات عبر تطبيق المساطر القانونية المعمول بها لرفع جملة من حالات التنافي بالمجلس الجماعي ابن جرير.
وفي انتظار تدخلكم المسؤول تقبلوا منا السيد والي جهة-مراكش آسفي فائق عبارات الشكر والاحترام والتقدير.
والسلام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى