مجتمع

اسباب توقيع كدش على اتفاق 30 أبريل 2022 مع الحكومة و الباطرونا .

جاء في تفسير اسباب توقيع ك دش على اتفاق 30 أبريل 2022 مع الحكومة و الباطرونا من مصادرنا و لفهم أكثر للتغير الذي دفع الCDT للتوقيعما يلي :

مشروع الاتفاق الذين توصلنا به بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة لم يكن يرقى إلى الحد الأدنى من المطالب و اجتمع المكتب التنفيذي و ناقش مضامينه و اشتغلنا على مذكرة جوابية من 4 صفحات تضمنت ملاحظاتنا و مطالبنا الأساسية التي يجب أن تضمن في أي اتفاق و هي أساسا:
– ثقافة الحوار الاجتماعي تتناقض مع منطق المقايضة، وبناء عليه فإننا نرفض مقايضة أي إجراء بمقابل. وكنموذج على ذلك، ربط الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر ( 5% ) بتعديل مدونة الشغل، وربط الاقتراحين المتعلقين بتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة أو استرجاع حصة الاشتراكات بإصلاح أنظمة التقاعد، وكذلك رهن توقيع مشروع ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي كمبدأ وإطار عام بتوقيع اتفاق مرحلي مرتبط بمطالب وإجراءات محددة في الزمن أو بجولة أبريل 2022 للحوار الاجتماعي…
– إن أي اتفاق يجب أن يستجيب لمطالب وانتظارات أغلب الموظفين والأجراء، لكن المشروع الأولي لمحضر الاتفاق لم يتعاط إلا مع مطالب فئوية جد محدودة وكنموذج رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام، التعويضات العائلية للأطفال 4 و 5 و 6، كما تم استثناء مستخدمي المؤسسات العمومية.
– لم يتضمن المشروع الأولي لمحضر الاتفاق التزام الوفد الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل.
وبناء على الملاحظات السالفة الذكر ، فإننا إذ نجدد إرادتنا كمركزية للوصول إلى اتفاق اجتماعي توافقي، فإننا نوافيكم بمقترحاتنا التعديلية والإضافية قصد تضمينها في مشروع محضر الاتفاق.
ثم اعدنا التأكيد على أهم المطالب المتمثلة أساسا بضرورة التزام الحكومة بالزيادة العامة في لأجور في القطاع العام ب 600 درهم و الزيادة في التعويضات العائلية و الإلتزام بمراجعة الضريبة على الدخل خلال قانون المالية 2023 و تنفيذ الالتزامات السابقة الواردة في اتفاق 26 ابريل و منها احداث الدرجة الجديدة و مجموعة أخرى من المطالب. هذه المذكرة كانت موضوع نقاش مع وزير الشغل في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و تمت الاستجابة لجزء كبير منها مثل أحداث الدرجة الجديدة و مراجعة الضريبة على الدخل و الإلتزام بالزيادة العامة في الأجور على أن تنفذ خلال جولة الحوار في شتنبر المقبل.
الاهم هو ان الاتفاق أنهى ثقافة التشاور التي حاولت حكومة العدالة و التنمية فرضها عوض الحوار و تم الإلتزام في الاتفاق على إحالة كافة القوانين على الحوار الاجتماعي و كذلك استطعنا فرض الماسسة من خلال ميثاق وطني في أفق قانون إطار.
اكيد أن الاتفاق لا يحقق كل ما نطالب به و لا يستجيب لكافة مطالبنا لكنه اتفاق مرحلي لا يتضمن أي التزام زمني من طرفنا بل نحن على موعد مع جولة أخرى في شتنبر.
لم نوقع على اتفاق 2019 رغم أن الكونفدرالية هي التي تفاوضت من أجل الزيادة في الأجور لكن بالمقابل تضمن ذلك الاتفاق تنازلات على قضايا مبدئية تمس جوهر الحرية النقابية و مفهوم الحوار، اليوم تمت إعادة الحوار إلى سكته و المطالب ستأتي باصرارنا و بتعبئتنا الداخلية لنكون قوة اقتراحية في الحوار و قوة نضالية في الشارع لمواجهة اي محاولة لضرب المكتسبات.

ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

ويضم هذا الاتفاق جزء كبير من مطالب الكدش مثل احداث الدرجة الجديدة و مراجعة الضريبة على الدخل و الإلتزام بالزيادة العامة في الأجور على أن تنفذ خلال جولة الحوار في شتنبر المقبل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى