قطاع الجامعييـن الديمقراطييـن بــيــان فاتح ماي: نضال وحدوي من أجل الحرية – الكرامة – والعدالة اجتماعية واحتجاجا على تدهور القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة

 تخلد الطبقة العاملة المغربية هذه السنة عيدها الأممي في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي محتقن وطنيا وإقليميا ودوليا، في ظل استمرار الهجمة الرأسمالية المتوحشة على الإنسان ومحيطه الطبيعي والبيئي، واستمرار هيمنة القوى الليبرالية واليمينية المتطرفة ولوبيات الصناعات العسكرية والدوائية والإعلامية والشركات متعددة الجنسيات على القرار السياسي والاقتصادي العالمي، بما يهدد السلم والأمن الدوليين نتيجة تفاقم الصراعات الاستعمارية متجددة الأشكال على مناطق النفوذ الاستراتيجي ومصادر الثروات الطبيعية وتغذية النزاعات الإقليمية وتأبيد تبعية الأنظمة السياسية في البلدان المتخلفة للهيمنة الإمبريالية. كما تتميز الأوضاع الوطنية باحتقان اجتماعي غير مسبوق نتيجة اتساع دائرة الفقر وتضخم الفوارق الطبقية وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة، نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات والمواد الغذائية وتراجع جودة الخدمات العمومية الأساسية واستمرار خيار التسليع والخوصصة، وتجميد الأجور في القطاعين العام والخاص وارتفاع معدلات البطالة وضعف النسيج الاقتصادي الوطني وزيادة التحكم في الحقل السياسي وتثبيت زواج المال بالسلطة، واستمرار الدولة في تبني نفس الاختيارات الليبرالية الفاشلة، وغياب المقاربة الاجتماعية في السياسات العمومية وفقدان الرؤية الاستراتيجية الكفيلة بحماية الأمن الغذائي والطاقي والاجتماعي للمواطنين، وعجز الحكومة المغربية عن محاربة الفساد والريع، بل وحرصها على حماية ناهبي الأموال العمومية وتجميد القوانين المرتبطة بالحكامة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الإثراء غير المشروع والتطبيع مع الإفلات من العقاب، مع تحميل الطبقة العاملة تبعات ونتائج “الإصلاحات” الكارثية للحكومة، كأزمة صناديق التقاعد والمقاصة والتسريحات الجماعية وتعميم العمل غير القار وإقرار التعاقد في الوظيقة العمومية وانتهاك القوانيين الاجتماعية وضرب الحقوق والحريات، والتضييق على القوى السياسية والنقابية المناضلة وتكبيل حرية التعبير والرأي وقمع الحركات الاحتجاجية السلمية، وتجاهل أهمية توفير شروط الانفراج السياسي وإعادة بناء الثقة، وفي مقدمتها إقرار إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة و الالتزام الكامل باحترام حقوق الانسان والمساواة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، لتقوية الجبهة الداخلية والإسهام في بناء الديمقراطية الحقيقية ببلادنا.في ظل هذه الأوضاع، فإن اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين:

– أولا: تحيي عاليا صمود الطبقة العمالية المغربية، وتدعوها إلى تملك الوعي التاريخي من أجل المبادرة بتوحيد صف الفعل النقابي المستقل في إطار جبهة نضالية تنتصر لمصالح الطبقة العمالية بما يخدم شروط العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي المنتج ببلادنا. و تعلن دعمها المطلق لكل المعارك النضالية المشروعة التي تخوضها الطبقة العاملة المغربية، وتعبر عن تضامنها اللامشروط مع كل ضحايا الطرد التعسفي والتسريح الجماعي والتلاعب بالحماية الاجتماعية للعمال والتقليص من الأجور والاستغلال البشع للحالة الوبائية للإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة. كما تطالب الدولة المغربية بوقف العمل بحالة الطوارئ الصحية الذي لم يعد له من مبرر في ظل تحسن الحالة الوبائية ببلادنا وعودة الحياة إلى سابق عهدها.

– ثانيا: تدعو الدولة المغربية إلى ضرورة تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للطبقة العاملة في القطاعين العام ص وتوفير شروط العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين. وتشجب تجميد الحكومة المغربية لآلية الحواروالخا الاجتماعي المستمر وتهميش الدور المركزي للنقابات العمالية الديمقراطية في بناء السلم الاجتماعي، واتباع منهجية المماطلة والتسويف لإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه الأساسي باعتباره مجالا حقيقيا لتجسيد الفعل الاجتماعي التشاركي والاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة. كما تدعو الحكومة المغربية إلى تدارك الهدر المستمر للزمن التنموي، واستخلاص العبر والدروس من جائحة كورونا، وتعزيز الخدمات والمرافق العمومية وإعطاء الأولوية الحقيقية للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم العمومي والصحة العمومية، وحماية الوضع الاجتماعي من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والعمل على توفير شروط العيش الكريم وخلق فرص الشغل المستديمة.

– ثالثا: تدعو الحكومة المغربية إلى الرفع من أجور الأساتذة الباحثين وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، والالتزام بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز لهيئة الأساتذة الباحثين، والالتزام بتنفيذ واحترام مخرجات الحوار القطاعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، والانكباب على ورش الإصلاح الشمولي الذي يربط الإصلاح البيداغوجي بإصلاح البحث العلمي وإصلاح منظومة الحكامة والتدبير وإصلاح النظام الأساسي للأستاذ الباحث. كما تجدد رفضها القاطع لمشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وتطالبها بالعمل على دمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية ودعم استقلاليتها المالية والبيداغوجية.

– رابعا: تنبه الدولة المغربية إلى خطورة الاستمرار في تبني نفس الاختيارات السياسية الليبرالية الفاشلة والانصياع الأعمى لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، كما تحذر من الانعكاسات الوخيمة لمسلسل الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، واستفحال مسببات الفقر والحرمان والبطالة واتساع الفوارق الاجتماعية، في مقابل غياب الإرادة السياسية الحازمة في معالجة الاختلالات البنيوية والقضاء على كل مظاهرالريع والرشوة والفساد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع.

– خامسا: تجدد دعمها لمساندة وانخراط النقابة الوطنية للتعليم العالي في نضالات الشغيلة المغربية، وتدعو الاساتذة الجامعيين بمختلف الجامعات المغربية، باعتبارهم الضمير الحي للمجتمع، إلى المساهمة في تخليد اليوم العمالي الأممي ودعم المعارك النضالية المشروعة للطبقة العاملة المغربية. كما تجدد التزامها ودعوتها إلى ضرورة خلق جبهة وطنية موحدة للدفاع عن المدرسة و الجامعة العموميتين، باعتبار التعليم العمومي محورا استراتيجيا ومدخلا مركزيا لتحقيق شروط التقدم والتنمية.

– سادسا:تجدد تضامنها المطلق مع نضالات الشعب الفلسطيني من أجل تحرره الوطني وعودة اللاجئين وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، و تدين بقوة الجرائم العنصرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وتجددرفضها لكل أشكال التطبيع.

عن قطاع الجامعيين الديمقراطيين

اللجنة الوطنية

الدار البيضاء في 30 أبريل 2022