اخبار جهوية

الاشتراكي الموحد يدعو المستشارين والمستشارات بفاس إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في إنقاذ الساكنة من عبئ النقل الحضري

توصلت “جريدة تنوير “ببيان المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بفاس جاء فيه :

إن المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 4 ماي 2022 مع مستشاراته ومستشاريه بمجلس المدينة ومقاطعاتها، وبعد التداول العميق والمسؤول في قضايا الساكنة وانتظاراتها الآنية والمستقبلية وخاصة النقل الحضري المفوض لشركة سيتي باص فإنه يسجل:
-الحالة المزرية والكارثية لأسطول هاته الشركة المتمثل في الوضعية الميكانيكية للحافلات وما تشكله من خطر على مستعمليها وعلى بيئة المدينة بسبب دخانها الكثيف.
-عدم انتظام جولات حافلاتها بين الخطوط وضعفها وغيابها في ربط بعض الأحياء ببعضها وما تشكله ولوجياتها من إكراهات للراكبات والراكبين.
-استمرار الاعتماد على مراقبين غير مؤهلين ومفتقدين لروح التواصل والحوار مع مستعملي الحافلات، واعتمادهم على العنف المادي والرمزي في التعامل مع المرتفقين.
-عدم حل ملف العمال المطرودين، مع استمرار الوضعية المزرية للموظفين العاملين بالشركة( أجور مجمدة،غياب الترقيات،ساعات طويلة في العمل والاشتغال في أيام العطل في عدة مناسبات،الاقتطاعات…).
-إلغاء اعتماد الخطوط المباشرة الخاصة لمجموعة من الفئات الاجتماعية(الطلبة،الصناع التقلديين،العمال…).
لذلك فإن الحزب الاشتراكي الموحد بفاس:
-يدعو المستشارين والمستشارات بالمدينة مجلسا ومقاطعات من جميع الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في إنقاذ الساكنة من عبئ ملف النقل الحضري بتدبير جماعي تشاركي يهدف إلى إيجاد حلول عملية وواقعية تريح الفاسيات والفاسيين من الفساد وتبذير الأموال العامة وخدمة المصالح الضيقة بدل المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.
-يطالب بتدبير مفوض مواطن يراعي مصلحة الساكنة في نقل حضري يليق بساكنتها ومواطنيها ويستمع لملاحظاتها ومطالبها مع مراجعة دائمة وإيجابية لكل المعيقات التي تحول دون تقديم خدمات في مستوى تطلعاتها.
– يهيب بالساكنة وكل الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية بالالتفاف حول مطلب نقل حضري يقطع مع مبدأ الاحتكار ويفتح باب المنافسة بشكل واضح وشفاف يسمح بتجويد خدمة النقل والتنقل بشكل يليق بعراقة فاس وتاريخها وآمال ساكنتها في أن تصبح قطبا سياحيا واقتصاديا على المستوى الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى