وجهة نظر

ذ محمد صلحيوي :اليسار الكامن واليسار الكائن…(الجزء الخامس)

5-مخاض يساري كامن..

كانت العودة إلى مداخلة المؤرخ المصطفى بوعزيز ،في ندوة حرب الإستقلال، ضرورية ومفيدة فكرياً؛  وذلك،لامتلاك إنارة قوية لرؤية “عتمات” مقولة”الوطنية المغربية المتجددة” التي جائت في النداء؛إلى جانب طرح النداء والدعوة إلى “الحوار الوطني الشامل”..
إذا كان الإقتناع بتجديد الوطنية المغربية ثابتاً،فلماذا يرفض حزب الإستقلال رفضاً قاطعاً فكرة تجديد”عريضة44″ بعريصة!”44-73″؟ ولماذا تم رفض”مغرب المواطنة”؟ ولماذا تم اختصار النداء إلى نصف صفحة؟
الأسئلة أعلاه، تؤكد شيئاً واحداً هو:إن إنتلجنسيات الأحزاب المسماة بالوطنية وسلالاتها لازالت مترددة و مرتبكة وعاجزةفي اختراق سقوف المحافظة، و رافضة لأي قطيعة مع مضمون الإقصاء والتهميش  ؛نعم أبدت تقديرها لضرورات التغيير، لكن قوة إستبطانها،كبنية عقلية ثابتة محتاجة لرجة فكرية شجاعة وواضحة؛ مع الإشارة إلى أن تحرك المؤسسات الدراسية جاء في أجواء مئوية أنوال الخالدة؛ومع الإشارة إيضاً إلى أهمية مساهمات المؤرخ المغربي المصطفى بوعزيز والذي عنون المداخلة المنشورة أعلاه
“بالمصالحة غير المكتملة”
وإنطلاقاً من مقدمته “التي آثر واختار فيها إستعمال مفهومي الإعتذار ورد الإعتبار للريف؛إنطلاقاً من ذلك ااإختياروفي نقاش متابعة للندوة،أثرت وطرحت معه   قضية “المصالحة”  وعلاقتهابرد الإعتبار؟”إن إعادة كتابة التاريخ الوطني وفي شموليته وبكل وقائعه ورموزه وتعدده المناطقي،وبذلك يرد الإعتبار للريف وغير الريف.ذلك هو التوضيح الذي أمدني به المصطفى بوعزيز مشكوراً]….
والواضح،وكما سبقت الإشارة،أن الحزب المغربي الوحيد الذي حدد منطلقات القطيعة مع الماضي،هو،الحزب الإشتراكي ألموحد؛فالعائد إلى  بيانات هيئات الحزب خلال ولايتهاالحالية.   بالخصوص ستة(6)منها،سييدرك دوره التجديدي؛ والبيانات هي:
1-بيان المؤتمر الوطني الرابع للحزب.
2-بيان الريف  من الحسيمة.
3- بيان المواطنة.
4بيان 17يناير2021.
5-بيان مئوية أنوال الخالدة.
6-بيان المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الثامنة.
لنتأمل رؤية الحزب لتخليد معركة أنوال:

المكتب السياسي
بيان مئوية أنوال

<<تخليداً من الحزب الإشتراكي الموحد للذكرى المئويةلمعركة ” انوال” المجيدة،التي كان الريف الأبي مسرحاً لها، والواقعة في هذه الفترة منذ 100سنة،في شهر يوليوز 1921،وقد أصبحت مرجعا نضالياً وموئلاً  لصمود الشعوب المستضعفة، في مواجهتها ومقاومتها للقوى الاستعمارية. واستحضاراً لذكراها الخالدة، ولانتصار المقاومة الوطنية المغربية بالريف الأبي،  بزعامة القائد  محمد بن عبدالكريم الخطابي، على الجيش الاسباني المستعمر، و التي امتدت لجبال الأطلس مع موحى أوحمو الزياني، وإلى الصحراء المغربية بقيادة الهيبة ماء العينين؛ وقد أبانت لعموم الوطنيين المغاربة خلال ثلاثينيات القرن الماضي، أن  ارادة الشعوب لا تقهر و ان عزيمتها القوية و دفاعها عن حريتها تجعلها قادرة على إلحاق الهزيمة بالجيوش النظامية الاستعمارية، المسلحة بالتكنولوجيا العسكرية وحتى السلاح الكيماوي المحضور. واستيعاباً لخصوصية وفرادة  قيادة محمد بن عبدالكريم  الخطابي الذي قاد ووحد انتفاضة القبائل الريفية، التي هزمت الغطرسة الاستعمارية، ليصل الدرس ويمتد لشعوب العالم المستضعفة، لينتفضوا ضد الطغيان  الاستعماري. فحرب ” العصابات” التي ابدعها محمد بنعبد الكريم الخطابي، فتحت باب الانعتاق وألهمت “هوشي منه” و” ماو تسي تونغ” و” تشي غيفارا” و العديد من أحرار الشعوب المستعمرة وشجعت على رفض الاستسلام للعدو. كان درس جيل أنوال هو:قوة الحق  أقوى من قوة السلاح؛واستشرافاً لدروسنا الحالية منها اليوم، فإن الحزب الإشتراكي الموحد يعلن:

1-بعد مرور قرن من الزمن على الثورة الوطنية التي قادها الخطابي(مولاي محند) فإن مهمةالعبور إلى مغرب المواطنة الكاملة وتجديد الوطنية المغربية، لتكون الحاضنة و المستوعبة لكل تجارب شعبنا وبتنوع مناطقه وجهاته،خصوصاً وأن ثورة الخطابي رسخت بُعْد المقاومة كأحد العناصر المحددة للشعوب التاريخية، مطروح و بحدة؛ ويحيي الحزب الإشتراكي الموحد هنا مؤسسة محمد بنسعيد أيت إيدر للدراسات ،بجميع أطرها ومثقفيها وأكاديمييها،للعمل العلمي الهادئ  من أجل تجديد مقولة الوطنية المغربية ، سواء بمنشوراتها أو بندواتها أو عبر مجلتها “الربيع”،

2-إن إعادة كتابة تاريخ وطننا، بشموليته ، مهمة وطنية تُمَنٌِع الوطن، وتمكن الأجيال الشابة  من معرفة تاريخ وطنها، فمرور قرن من الزمن على معركة أنوال، ورغم سوء الفهم الكبير الذي لاقته، إلا أن هذه الملحمة تزداد إنغراساً في الذاكرة الجماعية، والحراك الشعبي بالريف شكل لحظة قوية للزمن النضالي الطويل للشعب المغربي، واعتباره مدرسة حقيقية للنضال الحضاري السلمي؛ ويحيي الحزب الإشتراكي الموحد المقاوم الرمز محمد بنسعيد أيت إيدر الذي لازم الدعوة لإعادة صياغة تاريخ المغرب، ونهج منطق القطيعة مع ثقافة الإقصاء والتهميش.

3-ضرورة فتح ورش المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف، وإحداث القطيعة الفكرية والسياسية مع منطق “تخوين” المنطقة، كلما تحركت سلمياً و حضارياً لرفع “الغبن التاريخي” “والحگرة” ومن أجل مطالب مشروعة؛ ورش يعالج الشرخ الوطني الذي يطال مخيالنا المغربي في نقطة المقاومة والوطنية، يجب أن يشمل كل الجهات المهمشة.

4- أهمية المصلحة الوطنية لأفق العدالة المناطقية، شمالاً وجنوباً، كتجاوز للتقسيم المجالي الترابي التقنوي، للتأسيس لجهوية حقيقية، حتى تأخذ العدالة الإجتماعية مداها التنموي الحقيقي.

5- مطالبة إسبانيا، وفي إطار العدالة الإنتقالية الدولية، بالإعتذار والتعويض عن جرائم الحرب التي ارتكبتها في الريف، بقصفها المنطقة بالغازات السامة، وهو سلاح كيماوي محضور، جبراً للضرر الوطني المناطقي واعترافاً بماضيها الإستعماري البغيض.

6- تجديد المطالبة ، وبمناسبة هذه المئويه المشرقة، الجهات المسؤولة وذات الصلة باستعادة رفات قائد معركة أنوال الخالدة ليحضنها تراب الوطن، وبما يليق بمحمد عبد الكريم الخطابي كرمز وطني وعالمي.

7- إطلاق سراح قيادة الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة الإنتهاكات لحقوق الإنسان، ضمن خطوات زرع بذرة الثقة بين الدولة والمجتمع وفي أجواء هذه المئوية الغراء.
8- العمل على طرح ملف استرجاع سبتة و مليلية المدينتين المغربيتين السليبتين  و الجزر الجعفرية، و استكمال وحدتنا الترابية،

9- أخيراً،يحيي الحزب الإشتراكي ألموحد كل أحرار وحرائر البلدان المغاربية، التي أولت لمئوية أنوال أهمية خاصة، ويؤكد قناعاته بحتمية التعاون والتكامل المغاربي، خصوصاً وأنها إحدى أهم طموحات محمد بن عبد الكريم الخطابي.

المكتب السياسي
البيضاء في:06-08-2021>>
إن رؤية الحزب الإشتراكي ألموحد.
إن هذه الرؤية الجديدة والمقدامة لتجربة الخطابي الوطنية،إنطلقت من البيان العام للمؤتمر الرابع للحزب الاشتراكي الموحد،المثبت لفلسفة الخط الثالث:
النضال الشعبي السلمي الحضاري والنضال من داخل المؤسسات المنتخبة.
نص البيان العام للمؤتمر الرابع للحزب الاشتراكي الموحد :

الحزب الاشتراكي الموحد المؤتمر الوطني الرابع
البيان الختامي للمؤتمر
<<إن المؤتمر الوطني الرابع للحزب الاشتراكي الموحد، المنعقد أيام 19، 20 و21 يناير 2018، بعد أن أنهى كافة أشغاله بنجاح في مركب بوزنيقة، بما في ذلك المناقشة والبت في المساطر والأرضيات والأوراق الموضوعاتية المعروضة عليه وانتخاب هيئته التقريرية(المجلس الوطني)، يعتز بالنجاح الكبير الذي حققه؛ ويحيي الاهتمام والاحتضان الشعبي المتميز الذي لقيه وعبّر عنه الحضور القياسي الكمي والنوعي في الجلسة الافتتاحية بمسرح محمد الخامس بالرباط للمؤسسات والهيئات السياسية والشخصيات الوطنية والفعاليات من مختلف المجالات النقابية والجمعوية الحقوقية والثقافية والاقتصادية والشبابية والنسائية والاجتماعية التنموية، كما يحيي كل الجهود الكبرى، المتظافرة من مختلف المواقع التي بذلت في اختيار وتنسيق وإخراج مختلف فقرات ومضامين تلك الجلسة والتي استحقت بجدارة إعجاب وتنويه الحاضرين والمتتبعين، وينوه بالجو الرفاقي الذي ساد أشغاله الداخلية والتفاعل الايجابي بين مختلف الآراء مما يؤكد على نجاعة العمل بالتيارات كآلية لتدبير الاختلاف بشكل راق وحضاري وإنتاج فائض قيمة سياسية، وهي كلها عناصر أمل لا تخطئها العين في مستقبل النضال في هذه البلاد وفي مستقبل قواها الحية وفي طليعتها قوى اليسار المناضل والمتجدد في مختلف المواقع.
والمؤتمر الوطني الرابع للحزب الاشتراكي الموحد، الذي اختار أن ينعقد تحت شعار “دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، تأكيدا منه على الاستمرار في الانخراط الكامل ودعم مختلف المعارك الشعبية الجارية في كل ربوع الوطن، معارك الحرية والكرامة والتي تسطر فيها اليوم جماهير ريفنا الأبي، وجماهير أطراف مغربنا المهمش المنسي والمقصيّ في الشرق وفي الجنوب، وفي الجبال والسهول أروع ملاحم النضال السلمي كفاحية وصمودا، كما انخرط بالأمس في نضالات حركة 20 فبراير المجيدة، وتأكيدا منه على مواصلة نضاله الديمقراطي من أجل بناء دولة الحق والقانون ومدخلها ملكية برلمانية تفتح إمكانات بناء مجتمع المواطنة الحقة والكاملة والمساواة والعدالة الاجتماعية وإنهاء الاستبداد والفساد، مجتمع التنوير ومركزية العلم والمعرفة والأنسنة والحفاظ على البيئة واحترامها؛
* يسجل استمرار أزمة النظام النيوليبرالي وسلطته الهيمنية وتسببها في توسيع الفوارق والشروخ المجالية والاجتماعية على صعيد مناطق العالم وعلى صعيد المجالات الوطنية حيث ارتفاع نسب الفقر ولعطالة وهيمنة المؤسسات المالية الدولية لمضاعفة ثقل المديونية والخضوع لسياسات التقشف وضرب الخدمات العمومية وتراجع الحريات والإخلال بالتوازنات الاجتماعية والبيئية مع ما واكب ذلك من تصاعد التيارات اليمينية العنصرية وإذكاء النزاعات والحروب المفتعلة، تحت ذريعة محاربة الإرهاب؛
* يدين التصعيد المحموم في سياسات الإمبريالية ولجوئها للعدوان السافر على حق الشعوب في تقرير مصائرها عبر تغذية الحروب والنزاعات وإشعال أخرى جديدة بالأصالة أوعبر وكلائها من أدواتها الإقليمية، ونشر أجواء من التخويف من كل تغيير، كما رأينا في المنطقة العربية والمغاربية مصرة على تحويل إمكانات “ربيع شعبي” إلى خريف ينشر الحروب “الأهلية” و”الدينية” بتحريض ومباركة وتمويل من الرجعيات المختلفة في المنطقة، ويهدر دماء الشعوب في مجازر وجرائم حرب موصوفة ضد الإنسانية…؛
* يرفع الصوت عاليا، بالمناسبة، مطالبا بسحب القوات المغربية من اليمن الشقيق وعدم التورط في تدخلات مماثلة تسئ لسمعة المغرب وموقعه؛
* يعبر عن اعتزازه بنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني من أجل بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس؛ وعودة اللاجئين. ويؤكد دعمه المطلق للنضالات الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني العنصري المحتل وممارساته الوحشية والإجرامية، وضد القرار الإمبريالي الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس العربية عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب، مسجلا أهمية عودة القضية الفلسطينية لدائرة الضوء والاهتمام، والتضامن الدولي الكبير من طرف قوى العالم وشرفائه الأحرار الذي أدانوا القرار الغاشم واعتبروه تجديد ا لوعد بلفور المشؤوم.
– وعلى المستوى الوطني
* يسجل المؤتمر الوطني الرابع للحزب الاشتراكي الموحد تفاقم الأزمة على مختلف الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإجهاز على أهم مكتسبات الشعب المغربي في الصحة والتعليم والشغل والحقوق والحريات وتردي أوضاع الخدمات العمومية بما يعمق الفوارق الاجتماعية خاصة بعد اغلاق قوس مابعد 20 فبراير. ويدين اعتماد السياسات السلطوية ضد المصالح الحيوية لعموم الجماهير الشعبية والطبقة المتوسطة والطبقة العاملة والكادحين؛. وفي نفس الآن يستنكر قرار تحرير سعر صرف الدرهم استجابة للإملاءات المؤسسات المالية العالمية، هذا القرارالذي ستكون له انعكاسات خطيرة على بلادنا في ظل ميزان تجاري مختل ومرتبط بالأورو وبالدولار وحيث الواردات تمثل ضعف الصادرات وبلادنا تعاني من الفساد والريع و تهريب الأموال إلى الخارج، مما ينذر بانهيار قيمة الدرهم مستقبلا ومعه القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتهديد السلم المجتمعي؛
*يؤكد على أن المشروع الديمقراطي هوالخيار الوحيد القادر أن يصنع أفقا جديدا لبلادنا، أفق الديمقراطية والتنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية ويجنب بلادنا مخاطرالتطرف. ويجدد التأكيد على أن مشروعنا في تناقض وصراع مستمر مع مشروعين: المشروع المخزني والمشروع الأصولي المناهض للديمقراطية ؛
* يعتبر المؤتمر أن إعادة بناء اليسار المغربي هي مهمة الساعة لانطلاق نهضة جديدة ولتشكيل الجواب السياسي والمجتمعي على الإنتظارات والرهانات المعلقة على اليسار المغربي الذي عليه ألا يترك السلطوية المخزنية والأصولية الدينية المتطرفة ليستفيدا من الأوضاع باستغلال الدين والسلطة والمال لأغراض سياسية تخدم الاستبداد والفساد والرجعية في نهاية المطاف ؛
* وفي هذا الإطار، ينوه المؤتمر عاليا بالمحطات الوحدوية التي أنجزتها مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي وهي سائرة بعزيمة قوية وإرادة جماعية نحو التحقيق العملي لمهمة الاندماج و تحقيق مشروعها باعتبارها نواة صلبة لإعادة بناء اليسار المغربي؛ ويدعو إلى العمل الجماعي والمشترك لتسريع إنجاز كافة الشروط المساعدة على تحقيق الاندماج ويحث على التعبئة الداخلية من أجل تحقيق هذا الهدف في الأفق المنظور باعتبار الفيدرالية محطة أساسية على درب توحيد اليسار المغربي المناضل ليتمكن من تعديل ميزان القوى لمصلحة التغيير الديمقراطي وإقرار نظام الملكية البرلمانية المنشودة؛
*والمؤتمر الوطني الرابع إذ يعتبر أن الحراك الشعبي في الريف الأبي الصامد وفي باقي أطراف مغربنا المنسية، المهمشة والمقصية والتي تقف مواجهة القمع شرقا وجنوبا في الجبال والسهول، يسلط الضوء على غياب أية رؤية للخروج بالمنطقة من التهميش وتوفير أسباب الحرية والكرامة والعدالة لأبنائها، وعلى الفساد المستشري في المنطقة وتبديد الأموال العمومية، في ظل دولة الإفلات من العقاب، و في ظل تغول السلطوية وعدم جبر الضرر لجهة بكاملها؛ يعتبر ذلك أكبر دليل يؤكد فشل مقاربة الدولة في المشاريع المهيكلة وفي معالجتها لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم تطبيق التوصيات الداعية لعدم تكرار ما جرى … ؛
* وفي انسجام مع شعار المؤتمر نسجل عجز الحكومة على الاستجابة لمطالب ساكنة الريف وزاكورة وايميضار وأوطاط الحاج وتاندرارة وجرادة .وباقي المناطق المهمشة وانسداد الأفق في غياب المشروع التنموي البديل للنهوض بجهات الوطن كاملة. في إطار المغرب الآخر الممكن:مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والترابية. ويدين كل المضايقات والاعتقالات والمحاكمات والتهديدات التي يتعرض لها النشطاء ومناضلو الحزب في هذه المواقع المناضلة.؛
* كما أكد الحزب الاشتراكي الموحد خلال مؤتمره الرابع على مواقفه الوطنية الثابتة من القضية الوطنية والوحدة الترابية والداعية إلى ضرورة جعل هذا الملف شأنا وطنيا عاما بإشراك حقيقي ومنتظم لكل الفاعلين الأساسين. ويعتبر أن أي حل سياسي متفاوض عليه حول النزاع القائم في الصحراء لا يمكن أن يتم إلا في إطار السيادة والوحدة الترابية وتقوية الجبهة الوطنية، المستندة على إصلاحات دستورية وسياسية، على أساس بناء الديمقراطية غير المنقوصة وبناء دولة الحق والقانون، حل يضمن إمكانية البناء المغاربي المتعاون والمتكامل لمصلحة الشعوب. معتبرا الحوار السلمي وتبني المقاربة التشاركية أساس الحل السلمي والعادل وفي نفس الوقت يدعو إلى فتح ملف الثغور المحتلة من سبتة ومليلية وباقي الجزر .؛
* والمؤتمر إذ يعتز بالتفاف المثقفين المتنورين حول مشروع الحزب والفيدرالية فإنه يعتبر أن التخلف التاريخي الذي نعانيه نتيجة الاستبداد السياسي والاستغلال الاقتصادي والديني والتضليل الإعلامي والفساد بمختلف أشكاله وتجلياته، ما هو إلا تعبير عن فشلنا في تحقيق نهضة ثقافية تقطع مع مجتمع ما قبل الحداثة، وتتيح إمكانية فعلية لإقرار الديمقراطية الحقة باعتبارها رهانا مجتمعيا ثقافيا بالدرجة الأولى. ويدعو إلى إشاعة الثقافة التنويرية، باعتبارها أبرز شرط من شروط الفعل السياسي، الواعي والفاعل في محيطه، المنفتح على المستقبل الواعد بكل ممكناته في بناء مجتمع تسوده قيم المساواة والمواطنة والديمقراطية والحداثة؛
* يدعو مختلف القوى اليسارية والوطنية إلى الدفاع الجماعي عن مكونات الهوية الثقافية المغربية المتنوعة المتعددة بروافدها العربية والأمازيغية والحسانية ويدعو إلى إنصاف اللغتين الرسميتين وإيلاء عناية خاصة للثقافة الأمازيغية وتسريع وتائر قيامها بوظائفها في المجتمع والادارة والمدرسة؛
* يجدد تشبثه بمواقف الحزب المبدئية والثابتة في الدفاع عن القضايا الأساسية وفي مقدمتها المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة داعيا إلى اعتماد مقاربة النوع كآلية ثابتة في كافة البرامج والمشاريع من أجل التنمية المستدامة. والسير نحو تحقيق المناصفة في مختلف المواقع والمسؤوليات ؛
*يدعو إلى ضمان حقوق المواطنة الكاملة للمواطنين والمواطنات في بلاد المهجر بما فيها حق الاقتراع المباشر هناك وضمان كافة حقوقهم وإشراكهم في كل المؤسسات التي تعنيهم ويوصي بتسوية وضعية جميع اللاجئين في المغرب من مختلف البلدان على قدم المساواة.
* يستنكر مختلف مظاهر الردة على مستوى الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويدين كافة أشكال التجاوزات والمضايقات التي تطال المناضلات والمناضلين والنشطاء والهيئات وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الانسان. ويدعو إلى رص صفوف الهيئات المدنية الحقوقية والسياسية للدفاع عن المكتسبات وتحصينها من موجة الاجهاز عليها. ويلح بقوة على إطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية ومسانديهم وإيقاف المحاكمات الصورية التي اتسعت لتشمل حتى المناضلين في البرلمان …
وبعد تسجيله لهذه المواقف الأساسية ألح على مطالبه التالية:
* يطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف و تندرارة فورا ودون قيد أو شرط، وإيقاف الاعتقالات والمحاكمات التي تطال العديد من النشطاء وفي مقدمتهم رفاقنا في مختلف مواقع الحراكات الشعبية ؛
*يدعو إلى التعبئة والانخراط من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية وعلى رأسها المدرسة المجانية الجيدة والجامعة العموميتين كأولوية الأولويات مع توفير تكافؤ الفرص واعتبار تمويل هذا القطاع استثمارا استراتيجيا، بالموازاة مع تشجيع البحث العلمي؛
* يدعو لاتخاذ مبادرات نضالية ضد الإجراءات التخريبية للنظام وحكومته الرجعية التي تفكك المكتسبات الاجتماعية وتغرق عموم الجماهير الشعبية في مستنقع الفقر والبطالة والهشاشة. ويؤكد مواصلة دعم النضالات الشعبية لمواجهة الاستبداد والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية؛
* يجدد دعمه ومساندته للحركة الحقوقية والديمقراطية في نضالها ضد التراجع على مستوى الحقوق والمنع وقمع الحريات واستهداف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضد العنف الممارس ضد النساء؛
* يجدد مطالبته بإنصاف المرأة المغربية والمساواة بين الجنسين وجعل آلية مقاربة النوع أساسا للتحديث والتنمية والتحرر والديمقراطية الحقة والمواطنة الكاملة؛
* يجدد دعمه القوي والعملي لجميع النضالات التي يخوضها المواطنون والمواطنات وتخوضها الطبقة العاملة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، كما يدين كل حملات الطرد التعسفي والاعتقال بسبب ممارسة الحق في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق والحريات؛
* يدعو مختلف القوى المناضلة والشريفة إلى تحمل مسؤولياتها في النهوض بالعمل النضالي الوحدوي وبإحياء التنسيق النقابي للتصدي لمشروع القانون الرامي إلى الإجهاز على الحق في الإضراب، وكافة المخططات التراجعية التي تستهدف شطب المكتسبات وضرب الحقوق و الحريات ؛
* يؤكد مواصلته النضال من أجل توحيد مجهودات القوى اليسارية المناضلة والفعاليات التقدمية في أفق بناء الجبهة الديمقراطية الواسعة والتي تمثل فيدرالية اليسار الديمقراطي نواتها الصلبة؛
*يحيي المجهودات التي قام بها المناضلات والمناضلون من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني الرابع. ويوصي بالعمل الجماعي على تطوير آليات الحزب والعناية الخاصة بشبابه باعتباره أمل الحاضر والمستقبل، كما يهيب بكافة المناضلات والمناضلين إلى مزيد من التعبئة وتظافر الجهود من أجل تقوية حزبهم بروح وحدوية تسهم في بناء المستقبل.
وصودق عليه ببوزنيقة في 21-يناير-2018>>..

شكلت  خطوة عقد المكتب السياسي للحزب الإشتراكي ألموحد(15-16 نونبر 2019)، إجتماعه بالحسيمة، وتنظيم ندوة جماهيرية هناك، وإصدار بيان تاريخي منها،وفي   أوج التضييق والمحاكمات،منعطفاً فارقاً في تعامل حزب مغربي مع الريف ومع إشكالية “سوء الفهم التاريخي”،علماً بأن وفداً للللحزب مكتب السياسي بقيادة الأمينة العامة للحزب،كان قد زار الناظور قبل ذلك؛ كل ذلك،بالحملة السياسية والتاريخية؛والعائد لنص البيان، سيقف على مضامين الترجمة و التصريف الميداني لخط المؤتمر الوطني الرابع للحزب على مستوى المفاهيم والرؤية،وعلى مستويين:
-موقع المنطقة في تاريخ الوطن.
-الإستيعاب النضالي والفكري لدروس الحراك الشعبي ،باعتباره حركة إجتماعية نوعية، وبأبعاده الوطنية.
وكان بيان المواطنة تكريساً لتوجه بيان الحسيمة،وليخطو خطوة أخرى،خطوة التعبئة الشعبية العامة لمواجهة الجائحة،وفي اتجاه تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع ،من أجل التأسيس”للثقة” التي لايمكن للوطن التقدم بدونها…
<<بيان الحسيمة
وعيا من الحزب الاشتراكي الموحد بالأوضاع التي تمر منها بلادنا و السياسات التي زادت في تعميق الأزمة المركبة ،وإدراكا منه لمسؤولياته الوطنية و لضرورة المساهمة الجماعية في إيجاد مخرج إيجابي ومشرف لقضية الريف ينتصر لمصلحة الوطن، يتناغم مع المطلب الشعبي بإطلاق سراح كافة معتقلي الريف و كافة المعتقلين السياسيين و بتلبية كافة المطالب الاجتماعية العادلة و المشروعة ؛

و استحضارا لأهمية الحراكات الشعبية السلمية ودورها في تطوير الوعي الوطني المناضل لدى فئات واسعة من شعبنا من أجل إحداث التغيير المنشود؛ و هو ما عززه في مؤتمره الوطني الرابع بالدعوة إلى دعم النضالات الشعبية السلمية .

وحرصا من المكتب السياسي على ترجمة هذا الخط وهذا التوجه قام بزيارة إلى مدينة الحسيمة الصامدة يومي 15-16نونبر 2019 ، وهي خطوة محملة بدلالات وطنية، تجاه أهلنا في الريف الأبي الذي ناضل عبر التاريخ من أجل الوحدة و السيادة الوطنية و صنع أبناؤه ملاحم وطنية في النضال و مقاومة الاستعمار من أجل الاستقلال و التحرر الوطني ؛كما أبان أبناؤه على قدرة هائلة منذ 20 فبراير في إبداع أساليب النضال المجتمعي المتجدد من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الجتماعية والمجالية، كما هي خطوة للوقوف إلى جانب معتقلي الحراك الشعبي، الذين كانوا ضحية أحكام جائرة تنفذ بأقصى درجات التعذيب النفسي والجسدي والوقوف إلى جانب عائلاتهم الصامدة .

وخلال هذه الزيارة و اللقاءات التي أجراها،و الندوة التي نظمها حول موضوع”الحراكات الاجتماعية وسؤال الديمقراطية بالمغرب” وقف المكتب السياسي بشكل مستفيض و مسؤول عند دلالات هذه الزيارة وسياقها الوطني المتسم باختيار الدولة إغلاق الحقلين السياسي و الاجتماعي، و تسييدها المقاربة الأمنية القمعية. لذا يجدد تحذيره من تبعات نهج الدولة و استمرارها في اتباع سياسات اجتماعية و اقتصادية متسمة بالإقصاء و حرمان شرائح عريضة من حقوقها الدنيا، في ظل استمرار نظام الريع و الامتيازات و الإفلات من العقاب. و يحذر من عواقب التمادي في هذا النهج اللاشعبي؛ والإمعان في الإجهاز على الخدمات العمومية في التعليم والصحة والتشغيل، و من إغراق البلاد في المديونية و خوصصة القطاعات الحيوية. وتعميق الشرخ الاجتماعي و الفوارق المجالية .

مؤكدا على ضرورة الشروع في الإصلاحات التي تحتاجها بلادنا لبناء الديمقراطية و الإنتقال إلى نظام الملكية البرلمانية و تحقيق العدالة الاجتماعية و الاستجابة لمطالب المواطنات و المواطنين حفاظا على الاستقرار والتماسك المجتمعيين.

و يؤكد إيمانه بضرورة انخراط كل الغيورين على الوطن من أجل إيجاد حل عاجل ومنصف لملف الريف في أفق تحقيق انفتاح سياسي و حقوقي يجنب بلادنا الانزلاق نحو أفاق محفوفة بالمخاطر. والمكتب السياسي إذ يحيي ساكنة الحسيمة على حسن استقبالها و احتضانها فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:

1. قناعة الحزب الاشتراكي الموحد الراسخة بسلمية الحراك الشعبي بالريف وتحضره، منذ انطلاقته، إثر استشهاد محسن فكري طحناً، وعلى امتداد مساره، متشبثاً بملف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أجمع الجميع على مشروعيتها، ولم يحد عنها رغم كل أساليب الشيطنة و التخوين، والإمعان في أسلوب القمع الشامل لحراك نوعي ووطني بامتياز؛

2. رفضه المطلق للأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية،غياب شروط المحاكمة العادلة فيها؛ يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية؛

3. دعوته إلى وقف كل أشكال التصعيد في التعامل

التصعيد في التعامل مع ملف الريف و مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و فتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي،و الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة و المشروعة لخلق أفق سياسي و حقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف و تلبية مطالب الشعب المغربي و صيانة كرامته و حقوقه و حرياته؛

4. اعتباره أن معالجة الاختلالات المناطقية، و منها منطقة الريف، تفرض إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها ، ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليته الوطنية، وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة ؛

5. دعوته كافة القوى الديمقراطية و المناضلة في البلاد و كافة المناضلين الديمقراطيين و الشخصيات الوطنية الصادقة إلى بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود تنطلق أولا من إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنات و المواطنين وتجنبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن .

6. تثمينه عاليا مبادرة نائبي فيدرالية اليسار بالبرلمان الرامية إلى إصدار قانون العفو العام الذي سيفتح أفق الانفراج المطلوب ويهيء شروط الانصاف الفعلي والمصالحة الحقة والاحترام العملي لحقوق الانسان ويوقف مسلسل الظلم والتضييق .

7. تحية المكتب الساسي للصمود البطولي لعائلات المعتقلين في مواجهة كل أساليب الإنهاك والتيئيس. ويوجه من الحسيمة الصامدة أصدق التحايا لمواطناتنا ومواطنينا في الريف وهم يكتبون صفحة مشرقة ومجيدة من تاريخ وطننا .

8. وختاما يؤكد المكتب السياسي مرة أخرى على ملحاحية الشروع في تبني استراتيجية تنموية متكاملة للنهوض بكافة الجهات المهمشة من الوطن لتحقيق التوزيع المجالي العادل للثروة ولضمان السلم والاستقرار مع حسم التردد بخصوص الإنخراط في مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي ووضع أسس ولبنات دولة الحق والمساواة أمام القانون وفسح مجال المشاركة السياسية أمام النخب المحلية والوطنية النزيهة للمساهمة في بناء المستقبل المنشود للوطن .

المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد
الحسيمة في 16 نونبر 2019..>>

بيان المواطنة

<<تقديرا من الحزب الاشتراكي الموحد لدقة الظروف العصيبة التي يمر منها وطننا، و هو يواجه جائحة كورونا كباقي بلدان العالم. و وعيا من حزبنا أن البشرية جمعاء مقبلة، و هي تخوض حربا حقيقية على هذه الجائحة، على مرحلة تاريخية جديدة، اجتماعية و اقتصادية و ثقافية، حيث إن الشعوب تتعلم من الأزمات و بإمكانها تحويلها الى فرصة للتغيير و لتدارك التراجعات و الانتكاسات. و هو ما يتطلب بالنسبة لشعبنا الوحدة و التضامن و الحس المواطناتي لتحقيق انفراج سياسي لإعادة بناء الثقة والاستعداد لرفع التحديات خاصة أمام ما يعرفه النظام الرأسمالي المتوحش من جشع أدى الى اتساع الفوارق الاجتماعية و المجالية وخلق أزمة غير مسبوقة اجتماعية و بيئية.
و عليه فإن أول درس يمكن استخلاصه أننا بحاجة لإحياء قيم الإخاء و التضامن و إعطاء الأولوية في أي مشروع تنموي مرتقب للقطاعات الاجتماعية من تعليم و صحة بجودة عالية للجميع و الحرص على إيلاء الأولوية للعنصر البشري باحترام كرامته و حقوقه و حرياته لإستعادة القيم الانسانية بكامل أبعادها. و التقاطا للموقف الوطني الشجاع و النبيل الذي اتخذه معتقلو الحراك الشعبي بالريف، بفك إضرابهم عن الطعام أولا و توجيه النداء لإعلاء لواء الوطن و الوطنية والمساهمة المادية في المجهود الوطني التضامني، و هو الموقف الذي يتناغم مع هذه الروح المواطناتية التي برزت في سلوك المواطنات و المواطنينن في التعامل مع هذا الوباء. و انسجاما مع خط النضال الشعبي الذي كرسه مؤتمر حزبنا الرابع، المجسد في بيان الحسيمة، فإنه يود التأكيد و بروح وطنية صادقة على ما يلي:
1 ـ يعتبر أن الحد من انتشار جائحة كورونا و القضاء عليها هي معركة الدولة و المجتمع و بالتالي فإن تجديد التاكيد على أهمية الخطة الاستباقية للدولة، يصاحبه تسجيل السلوك المواطن الذي ظهر بجلاء في التفاعل المتحضر و المسؤول للمواطنات و المواطنين، و هو السلوك الذي يجب تثمينه و تشجيعه و تطويره مع ضرورة احترام التزام الجميع بالبقاء في بيوتهم
2 ـ ينوه عاليا بالمجهود الجبار الذي يقوم به الأطباء و الممرضون و كل الأطر الصحية و التي تشتغل في ظروف صعبة كما ينوه بالأطر التربوية التي تقدم الدروس عبر الأنترنيت و تلك التي تقوم بالتوعية و التحسيس لمواجهة الوباء و يعبر عن استعدادنا كحزب للمساهمة الفعالة في المجهود الجماعي المبدول لمواجهة هذا الوباء
3ـ يدعو إلى المزيد من التضامن، بكل أشكاله، ومواصلة الدعم المادي و جمع التبرعات من أجل اقتناء المعدات الطبية الضرورية و التفكير في إيصال المعونات للفئات المتضررة و المعوزة و خاصة المسنين و أطفال الشوارع والعمل على إيجاد حل استعجالي للفئات الواسعة المتضررة التي تشتغل في مجال الاقتصاد الغير مهيكل و المعرضة للفاقة و العوز مع الحرص على احترام تام للمؤسسات و لمبادئ الدستور وللحقوق و للحريات و على راسها حرية الرأي و التعبير.
4 ـ يوجه التحية و التقدير لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف و هم يكتبون صفحة أخرى مشرقة لوطنيتهم المؤكدة لوطنية الحراك الشعبي بالريف و يثير الانتباه لمخاطر إبقاء المعتقلين داخل السجون في هذه الوضعية التي يواجه فيها الوطن جائحة كورونا، و معهم عائلاتهم التي تعيش تبعات معاناة أبنائها
5 ـ و المكتب السياسي إذ يجدد مطالبة الدولة بطي ملف معتقلي الحراك الشعبي للريف و إطلاق سراحهم كمدخل ضروري لخلق مصالحة تاريخية مع الجهات المهمشة من الوطن، يوجه نداء الوطنية و المواطنة الصادقة، إلى كل شرفاء الوطن و حكمائه للمبادرة و العمل على إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف و كل المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و هي الخطوة المطلوبة، في ضرف التعبئة الرسمية و الشعبية العامة لمواجهة هذا الوباء بمعنويات عالية تساعدنا جميعا على التقدم باتجاه بناء مغرب الحق و القانون و الكرامة و العدالة الاجتماعية.

المكتب السياسي
الدارالبيضاء 20 مارس 2020>>…

29-اليسار الكامن واليسار الكائن…

وقفة اليوم،وفي السياق السابق دائماً،مخصصة لبيانين متباعدين من حيث اللحظة السياسية، لكنهما مترابطان من حيث التصور الفكري والسياسي وااتنطيمي، الأول:بيان المكتب السياسي للحزب الإشتراكي ألموحد بتاريخ:17-يناير2021، والذي كان رداً،وباتزأن سياسي، على المنزلق الخطير للهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بتاريخ27 دجمبر2020،المنزلق الذي وصل حد”الخطيئة” ، ذلك، باستباحة إستقلالية ووجود حزب يساري له مؤسساته المقررة في مساره ومصيره، وقد جاء البيان-الرد-بعد عشرين يوماً، وذلك إحترازاً من أي تشنج؛ وتضمن البيان، من جهة،رؤية الحزب” للوحدة”وأسسها الخمسة (5)،ومن جهة ثانية،
تدقيقاً لطبيعة ظرفية مابعد الحراك الشعبي،،خصوصاً نموذجه بالريف، وباقي ديناميات الحركة الإجتماعية.

-أشرت سابقاً،إلى أن بيان 17-01-2021،يشكل نهاية مرحلة والإعلان عن أفق وملامح المرحلة القادمة..

وإذا تركنا جانباً الوظيفة التنظيمية الداخلية،بكل تفاعلاتها،إعتباراً لمنطق الدمقرطة الداخلية والحوار الديموقراطي؛ إذا تركنا كل ذلك جانباً، وركزنا على المستهدف الأساسي، والمعني الأول بأزمة اليسار، والمقصود هنا هو الحركة اليسارية والنقابية،فما الأفق الذي يطرحه البيان عليها؟ ومن أي تموقع وزاوية نظر؟؟

القراءة الهادئة المتأملة لعمق البيان، توصل إلى أن لغة البيان دقيقة من الزاوية السياسية؛ولأنها تستهدف عموم اليساريأت و اليساريين، فإنه-البيان- قدم رؤية المسار الذي يمكن اليسار من “جبر الإنكسار”مغ الحركة الإجتماعية.

ليس المقام هنا لتفسير القواعد الخمسة،الحديث هنا محصور في تأكيد أن مستقبل اليسار-مغربياً مرتبط بمدى قدرته  في “التموقع” السليم نضالياً وسط الشعب،وهو ما يؤهله بإعادة بناء اليسار في ميدان الصراع الطبقي والإجتماعي والمناطقي،وبكل حمولاته في معمعان الصراع هذا.
ولن يتمكن من ذلك بالأوراق، بل بإعادة صياغة الفكرة اليسارية بناء على الفكرة الشعبية الإجتماعية.
هذه هي الرسالة التاريخية لذلك البيان.
هناك تياران يخترقان الحركة اليسارية:
-التيار الشكلاني المعادي والمعارض لأولوية الحركة الإجتماعية لتحديد غد اليسار.هذا التيار يؤمن بالحتمية غير الديموقراطية.
-تيار المشروع المنطلق و المعتمد على الحركة الإجتماعية بكل تحولاتها الوطنية والعالمية ما بعد كورونا هذا التيار يعتمد الزمن الإحتمالي للفعل من أجل انجاز المهام.. .
..والخلاصة أن الحركة النقابية واليسارية المغربية تعيش على إيقاع فرز حقيقي بين  التيأرين.الفرز بين حتميات ماقبل2011. واحتماليات ظرفية 2011-2021 للوطنية المغربية المتجددة والمواطنة الحقيقية…
الثاني:بيان الدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد،الذي بسط بوضوح التطور الفكري والسياسي للحزب،من حيث المفاهيم والمواقف.والمجلس الوطني، باعتباره أغلى هيئة تقريرية بين مؤتمرين،وهو يعقد أول دورة حضورية بعد الجائحةويثبت ويصادق بعد مداولات معمقة، والمصاحبة بندوة فكرية،يكون بذلك،قد رسم(بتشديد فتح السين)الإجتهاد الفكري والسياسي للحزب؛مع الإشارة إلى أنها دورة إنطلاق الإعداد للمؤتمر الوطني الخامس:
أولاً:<<بيان إخباري لاجتماع المكتب السياسي 17 يناير 2021
عقد المكتب السياسي اجتماعه العادي حضوريا يوم الأحد 17 يناير 2021 تداول خلاله في أبرز القضايا المرتبطة بالوضع  الوطني و الذي يتميز باستمرار وباء كورونا مع كل تداعياته على الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و استمرار تفشي البطالة و تفاقم الفقر و اتساع الفوارق و توسع مشاكل “التعليم عن بعد” ، فضلا عن تمادي السلطة في تغولها و خنقها للحريات . كما سجل المكتب السياسي تنامي الفعل  النضالي الشعبي لمواجهة كل أشكال السلطوية و للإنهاء مع ظاهرة الاعتقال السياسي و الحد من التضييق على المناضلين و خنق الحريات و ارتفاع الأصوات المطالبة بإطلاق سراح  كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و على رأسهم : الأستاذ المعطي منجب و الصحفيين  عمر الراضي و الريسوني و غيرهم من المدونين ، إضافة لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف .
كما توقف المكتب السياسي عند التساقطات الثلجية و ما نتج عنها من محاصرة ساكنة المناطق الجبلية و الفياضانات الأخيرة  و ما خلفته من خسائر و انهيارات للعديد من المنازل و تشريد قاطنيها ، و هذا ما أبان عن الخصاص الكبير في البنيات التحتية، و فشل سياسات التسليع و “التدبير المفوض” التي اعتمدتها الدولة ، بعيدا عن أي مراقبة أو محاسبة مما ساعد على انتشار كل أنواع النهب و الفساد و الاغتناء على حساب جيوب المواطنين و قدرتهم الشرائية ( مثال فاس پاركينغ و قبلها صوماجيك طنجة و غيرهما ) . و قد ووجهت هذه الأوضاع ( الدار البيضاء و فاس مثلا )  باحتجاجات مناضلاتنا و مناضلينا بجانب الساكنة ، على غياب تهيئة متقدمة للتراب الوطني  و ضعف البنيات التحتية و استمرار تعثر  مشروع إرساء جهوية حقيقية و عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة و عدم وجود سياسة حقيقية لمواجهة آثار التغيير المناخي.
كما جدد المكتب السياسي تأكيده بأن  الحد من تأزم الأوضاع  و الحفاظ على السلم المجتمعي،  يتطلب خلق انفراج سياسي و طرح تعاقد جديد بين الدولة و المجتمع، تعاقد يرسي دعائم “الملكية البرلمانية” لبناء مغرب الحرية و الكرامة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و المناطقية.
إن المكتب السياسي يعي جيدا أن خلق هذا الوضع يتطلب خلق ميزان قوى جديد يلعب فيه الحزب و معه فيدرالية اليسار الديمقراطي الدور الأساسي عبر فتح آفاق نضالية جديدة ، و باعتبارهما قوة سياسية نضالية و اقتراحية ، يقدمان المشروع المجتمعي البديل القادر على تحقيق تعبئة واسعة حوله من أجل  تحقيق التغيير الديمقراطي الشامل.
و قد خلص الاجتماع إلى ما يلي:
ـ يحيي عاليا نضالات رفيقاتنا و رفاقنا بمدينتي الدارالبيضاء و فاس و غيرهما من المدن و القرى و تلاحمهم مع المواطنات و المواطنين دفاعا عن المصلحة العامة  و مواجهة للفساد و التلاعب بالأموال العمومية، كما يحيي استمرار صمود رفاقنا أمام كل أشكال تضييق السلطات و على رأسها المحاكمات الصورية
ـ  يؤكد الحاجة إلى انفراج سياسي لخلق أجواء الثقة تكون المعبر لإنجاح الانتخابات كما يدعو إلى طرح تعاقد بين الدولة و المجتمع يؤسس للعدالة  الاجتماعية و المناطقية كأساس لإنجاح النمودج التنموي المنشود
ـ  يشدد على  ضرورة النضال من أجل القطع مع آليات الفساد و الزبونية و الريع الانتخابي لزرع الأمل في البناء الديمقراطي المنشود
ـ يدين استمرار الاعتقالات السياسية، و يهيب بكل القوى الديمقراطية المناضلة للرفع من وثيرة النضالات المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف و نشطاء جرادة و بني تجيت و كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي من أجل طيّ صفحة انتهاكات حقوق الإنسان
ـ يؤكد قناعة الحزب الاشتراكي الموحد باستراتيجية النضال الوحدوي الشعبي و أن فيدرالية اليسار الديمقراطي هي الخيار من أجل إعادة بناء اليسار و توحيد صفوفه  و أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل من أجل الإعداد الجيّد لاستحقاقات 2021 ومعها المشروع الإعلامي ، ثم العمل بعد الانتخابات، بروح
وحدوية، على أن تكون السنة الموالية لها، سنة العمل على إنجاح المشروع اليساري الوحدوي، و بناء الحزب اليساري الجديد الذي تشكل  فيدرالية اليسار الديمقراطي نواته الصلبة ، على أساس ضرورة الإنتهاء من تهييء دعائم  المشروع البديل المؤسس لتحقيق اندماج المكونات الثلاثة مع انفتاحها على الفعاليات الديمقراطية النزيهة و الذي يمكن تلخيصه في خمسة نقاط أساسية:
1ـ  القيام بقراءة تحليلية  للأوضاع  الدولية و تأثيرها على أوضاعنا الوطنية و قراءة عميقة  في نهضة اليسار العالمي مع ضرورة نقد تجربة اليسار المغربي و ضمنه فيدرالية اليسار الديمقراطي،
2ـ  تحديد المشروع البديل  و تقديم الجواب  الفكري و الإيديولوجي والسياسي و الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي و الثقافي، و الإعلامي
3ـ تقديم الجواب على  الشكل التنظيمي الذي سيتم  اعتماده للحزب اليساري  الجديد و طريقة العمل بالتيارات و مأسستها
4ـ تحديد أولويات النضال الميداني  و موقعنا في  الحراكات الشعبية و الاجتماعية و  داخل مختلف مؤسسات  المجتمع المدني المناضلة و فتح نقاش رفاقي  حول الفعاليات الديمقراطية المفروض الانفتاح عليها و إشراكها في عملية بناء الحزب اليساري الجديد
5 ـ   الجواب على سؤال  جدلية النقابي و السياسي و علاقة الحزبي بالنقابي و ضمنه علاقة الحزب الجديد بالعمل النقابي و موقع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فيه

أخيرا يحيي المكتب السياسي عائلات كل المعتقلين الصامدة،و يترحم على أرواح ضحايا كورونا و الفياضانات.
المكتب السياسي
الدار البيضاء 17 يناير 202…

ثانياً:<<بيان الدورة الثامنة للمجلس الوطني
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الثامنة، دورة الذكرى 11 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة وذلك يومي السبت والأحد 26 و27 فبراير 2022 بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة.
وبعد استحضار التحولات والتطورات المتسارعة للوضع العالمي المتسم بتصاعد الصراعات الجيوستراتيجية والتدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية للدول والتحكم في استقلالية قرارها الوطني، وبعد الوقوف على الأزمة المركبة للنظام النيوليبرالي المتوحش  وانعكاساتها الكارثية على الدول والانسان والبيئة وقضايا السلم والأمن الدوليين نتيجة للصراع الفاضح على مناطق النفوذ ومصادر الثروة، كما يحدث في الأزمة الأوكرانية والتوتر المتصاعد بين روسيا، والدور المتجدد لحلف الناتو وما تعيشه المنطقة العربية والمغاربية التي أضحت ساحة لتدخل التحالف الامريكي الصهيوني وحلفائه الغربيين الساعي بتواطؤ الانظمة الخانعة إلى إعادة صياغة خريطة المنطقة بتغذية التوترات والحروب المدمرة في العديد من دول المنطقة (اليمن، السودان، سوريا، العراق، ليبيا،…) هذا التحالف الذي وضع من أولياته السعي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر الترويج للطروحات والصفقات المشبوهة أمام عجز وتواطؤ الأنظمة العربية والمغاربية المهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وأمام تأخر الفصائل الفلسطينية في خلق شروط الوحدة المنظمة و وحدة السلاح. وبعد أن استحضر المجلس الوطني سمات الوضع الوطني وأزمته البنيوية المركبة الناتجة عن الاختيارات اللاشعبية، واللاديمقراطية، الفاشلة، والمكرسة لبنيات الفساد، والاستبداد، والتي كان من نتائجها الأزمة الخانقة الاقتصادية، والاجتماعية، التي تعاني منها أغلب فئات الشعب المغربي بفعل الارتفاع المهول للأسعار وثمن المحروقات الشيء الذي ضاعف من تدهور القدرة الشرائية وشروط العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وقد زادت من حدة هذه الوضعية المتأزمة أصلا أزمة الجفاف وأزمة كورونا التي استغلها النظام الحاكم في مزيد من ضرب الحقوق والحريات ومزيد من التغول السلطوي وتهميش المؤسسات، وبعد الوقوف على الوضع التنظيمي للحزب وإطلاق سيرورة التحضير للمؤتمر الوطني الخامس الذي من المقرر أن ينعقد في غضون سنة 2022 يعلن المجلس الوطني للرأي العام الدولي والوطني عما يأتي:
1-يحدر من خطورة الاستغلال التسلطي الجائر لأزمة كورونا والطوارئ الصحية لفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية الدستورية والقانونية ويشجب انصياع مكتب المؤسسة التشريعية لأوامر الأجهزة الإدارية وضرب استقلاليتها والاستهتار بالإرادة الشعبية والاستمرار في منع البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من القيام بدورها التشريعي كصوت معارض مدافع عن القضايا الحقيقة للشعب والوطن ومكرس لحق الاختلاف والتعدد، ويحيي عاليا التضامن والدعم الشعبي الواسع لموقف الأمينة العامة وصمودها، ويطالب بوقف العمل ب ‘جواز التلقيح’ الذي تأكد عدم جدواه في الحماية من المرض وتبين أنه يستعمل كآلية للتسلط ليس إلاّ.
2- يعبر عن رفضه للتصعيد الامبريالي وتزايد بؤر الصراعات والحروب التي نعتقد أن بلادنا ليست في منأى عنها والمهدد للسلم والأمن الدوليين ويؤكد عن مواقفه المبدئية ضد الحروب المدمرة، واحترام سلامة الشعوب واستقلال قرارها الوطني وحل النزاعات بالحوار والتفاوض السلمي، والتقدم في اتجاه عالم أكثر أنسنة وعدلا؛
3-يعبر عن موقفه الثابت من الوحدة الترابية ويدعو الحكام في كل من الجزائر والمغرب إلى ضرورة البحث عن حلول ووضع حد لتوتر العلاقات بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين؛
4-يدين بشدة الجرائم العنصرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ويجدد تضامنه المطلق مع نضالات الشعب الفلسطيني من أجل تحرره الوطني، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين ويؤكد رفضه للتطبيع ورفض كافة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي أبرمتها الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني ويدينها بشدة ويحذر من خطورتها على السيادة الوطنية؛
5-يعبر عن رفضه للاختيارات اللاديمقراطية التي أوصلت البلاد إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تجلت في اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية، والبطالة ومظاهر الحرمان، هذه الأزمة التي جاءت نتيجة الانصياع الأعمى لسياسات التقشف المملاة من طرف الدوائر المالية الدولية وأدت إلى إغراق البلاد في المديونية وخوصصة ما تبقى من المؤسسات وتخريب الخدمات الاجتماعية؛
6-يرفض تمادي الدولة في فرض الهيمنة وإغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي وتسييد المقاربة الأمنية والقمعية وضرب الحريات والحقوق وإقامة المحاكمات الجائرة وفبركة الملفات ضد المعارضين، ويطالب بإيقاف المتابعات الملفقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم قيادة الحراك الشعبي بالريف والمدونين والصحفيين وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، وغيرهم؛
7-يؤكد على الحاجة الوطنية لإحداث القطائع الضرورية مع الاختيارات السائدة والتي تتطلب وضع أسس تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، مدخله إصلاحات دستورية ومؤسساتية وانفتاح سياسي حقيقي لإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف وباقي الجهات والمناطق المهمشة بأفق عدالة اجتماعية وجهوية ومناطقية؛
8-يؤكد دعمه وانخراطه في دينامية الحراكات الاجتماعية والفئوية ويعبر عن تضامنه المطلق مع الفئات الشعبية التي اكتوت بارتفاع الاسعار ومن آثار الجفاف ويطالب الدولة باتخاذ تدابير سريعة لتسقيف الأسعار، ودعم الطبقات الهشة ووضع مخطط شامل للنهوض بالعالم القروي لمواجهة آثار الجفاف وذلك بدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين ومواجهة ندرة المياه وترشيد استعمالها وتوفير المياه الصالحة للشرب بالمناطق المتضررة من شحها؛
9-يعبر عن رفضه للتخلي عن التوظيف في الوظيفة العمومية وفرض التوظيف بالعقدة ويعبر عن تضامنه المطلق مع الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وضحايا تسقيف التوظيف في 30 سنة؛
10– وفي أفق 8 مارس يحيي عاليا نضالات النساء التقدميات المدافعات عن حقوق النساء في اتجاه تجاوز العقلية الذكورية والتأسيس للمساواة الفعلية؛
11يحيي عاليا المناضلات والمناضلين الرافضين لتغول السلطوية والذين أحيوا الذكرى 11 لحركة 20 فبراير المجيدة وساهموا في الوقفات والمسيرات الرافضة لجواز التلقيح ولغلاء الأسعار و التضييق على الحريات وفي كل الحراكات الاجتماعية والفئوية المناهضة لضرب الحقوق والمكتسبات.
عن المجلس الوطني.>>…

ذ.محمد صلحيوي

عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي ألموحد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى