أخبار وطنية

الهيئة المغربية لحقوق الانسان تدين بشدة ما تعرض له رئيس فرعها بتاهلة من اعتداء بدني و مضايقات وتعسف من احد المستشارين بالمجلس الجماعي.

ان الهيئة المغربية لحقوق الانسان وهي تتابع بقلق شديد ما تعرض له رئيس الفرع المحلي بتاهله من اعتداء بدني و مضايقات وتعسف مصدره أحدٍ المستشارين بالمجلس الجماعي لتاهلة لا يسعها الا ان تدين وتستنكر كل اشكال التجاوز والتطاول على المال العام وتتشبث في الوقت نفسه بإعمال القانون .
تعرض الرفيق حميد أوشن رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع تاهلة مساء يوم الجمعة 27 ماي 2022 لاعتداء بدني مشين من طرف مستشار جماعي بتاهلة وسط الشارع العام وعلى مرآى ومسمع من عدد من المواطنين لا لشيء فقط سوى محاولة يائسة لثنيه عن ممارسة مهامه كراصد حقوقي التزم بالدفاع عن حقوق الانسان و بفضح استغلال المال العام وتسخيره لخدمة الاغراض الشخصية.
غير ان القناعة المبدئية التي التزم بها مناضلات ومناضلو الهيئة المغربية لحقوق الانسان حملت الرفيق حميد اوشن على توثيق الخرق بالصوت والصورة والمتمثل في أستغلال سيارة في ملكية الجماعة دون ضوابط قانونية .
هذه الضاهرة التي استشرت بشكل مستفز على المستوى المحلي كما على المستوى الوطني رغم الملاحظات واحتجاجات الساكنة المتكررة .وللاشارة فإن أستغلال السيارات العائدة لملكية الدولة وبحجم الاسطول الضخم تكلف ميزانية تفوق ميزانيات دول عظمى في الوقت الذي يواجه فيه المواطن البسيط صعوبات جمة للظفر بخدمات سيارات الاسعاف .
امام تشبث الرفيق بحقه في الدفاع عما يعتبر ملكًا عموميا ، ثارت ثائرة المستشار ولم تكفيه عبارات السب والشتم بل تطاول بدنيا على الرفيق ما تسبب له في كدمات ورضوض في مناطق مختلفة من جسده اقتضته التنقل الى مدينة تازة لاجراء الفحوصات اللازمة خاصة على مستوى العين .
هذا مع العلم ان رجال الدرك حضروا الى عين المكان وعاينوا فصولا من النازلة وتبين لهم بحضور المواطنين ان المستشار المعني لم يدل بأية وثيقة تثبت انه في مهمة في تلك الساعة .
ولغاية كتابة هذه السطور تم الاستماع الى الرفيق حميد على اساس احالة الشكاية على أنظار وكيل الملك يوم الاثنين المقبل .
اننا ونحن نخبر الرأي العام بهذا الاعتداء الشنيع الذي استنكرته ساكنة مدينة تاهلة ومعها مناضلات ومناضلو الهيئة المغربية لحقوق الانسان على الصعيد الوطني ، فإننا ننتظر من القضاء استحضار التزامات المغرب امام المنتظم الحقوقي الدولي وتفعيل مضامين الدورات التكوينية في مجال حقوق الانسان وفاء للرهانات والتطلعات التي ترقى بنا الى مصاف الدول التي تحترم الارادة الشعبية وتلتزم الديموقراطية الحقة حماية للملك والمال العامين والحد من التسيب والاستغلال السافر خاصة وان العالم تتهدده مجموعة من المخاطر منها على سبيل المثال ما له علاقة بالامن الغذائي والطاقي والبيئي .

امبارك عثماني
رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى