أخبار وطنية
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين تسائل رئيس الحكومة حول واقع التعليم و خطة الإصلاح(فيديو)
يعتبر الإصلاح الشامل للتعليم على جميع المستويات من الأولي إلى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي، من أهم المداخل لتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يقتضي إرادة سياسية لا تقف عند مستوى الخطاب، بل تتجسد في رؤية إصلاحية وإجراءات عملية تمس كافة عناصر منظومة التربية والتكوين. ولهذا يجب اعتبار الاستثمار في التعليم العمومي استثمارا استراتيجيا ينطلق إصلاحه المستعجل من تعبئة كافة المتدخلين والفاعلين عبر مقاربة تشاركية، وتعبئة مجتمعية لإعادة الثقة في التعليم العمومي والسمو بمكانته الاعتبارية.
للأسف بعد أكثر من 14 برنامجا إصلاحيا، لازالت نتائج تعليمنا العمومي في المراتب الدنيا حسب مؤشرات التقييم الدولية، وأصبح التعليم في بلادنا إحدى أهم أسباب تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، لأنه يسير بسرعات مختلفة بين العام والخاص من جهة وبين المجال الحضري والقروي من جهة أخرى. حيث اشتغلت الحكومات المتعاقبة على المؤشرات الكمية مثل مستوى التعميم، دون استحضار الجودة والمضمون التربوي. وغابت الحكامة الجيدة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويمكنكم الرجوع إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على مدى هدر المال العام في إصلاحات كان مصيرها الفشل باعتراف رسمي.
إن بناء الدولة الاجتماعية يرتكز أساسا على تعليم عمومي مجاني وجيد يحقق الإنصاف والتماسك المجتمعي. فبلادنا في حاجة ماسة موضوعية وتاريخية لمدرسة وطنية موحدة، مرجعيتها قيم التحرر والحداثة والفكر العقلاني والحس النقدي وثقافة المساواة، وترسيخ قيم الهوية الوطنية المنفتحة.
ونحن نؤكد على أن النهوض بالمنظومة التربوية يستلزم الحرص على أن يلج الإصلاح فصول الدراسة، وأن يمس أساسا التلميذ والمدرس والبرامج والمناهج الدراسية. لا يمكن إصلاح التعليم دون إعادة الاعتبار للأطر التربوية والإدارية وضمان استقرارها المهني، لأنها تعتبر أهم فاعل في تنزيل أي رؤية إصلاحية. وفي هذا السياق، ندعوكم إلى إدماج مربيات ومربيي التعليم الأولي والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لكافة فئات التعليم المدرسي، والاستجابة لمطالب أساتذة التعليم العالي واحترام الحرية واستقلالية الأكاديميات والجامعات، وهذا لن يتحقق إلا باعتماد مبدأ الحوار الجدي والمسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية لخلق تعبئة داخلية حول الإصلاح والمساهمة في رفع التحديات والرهانات المطروحة والإجابة على الإشكالات.
ونحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نؤكد حاجة المغرب اليوم للتنمية ومدخلها الأساسي دمقرطة المدرسة وتعميمها في البوادي والمدن عبر تعليم عمومي مجاني وجيد وموحد يعتمد على أطر إدارية وتربوية محفزة، ومواكبة تكوينها الأساسي والمستمر، وفتح آفاق تطوير مسارها المهني في إطار الوظيفة العمومية. كما يعتمد على مناهج وبرامج تحرر العقل وتسلحه بالقيم والمعارف الحديثة والمتطورة والمواكبة للتطور والتحولات المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم.
ومعلوم أن التعليم الجيد يتطلب مؤسسات مجهزة أحسن تجهيز ومتوفرة على المرافق الأساسية وتقدم التغذية ومنح التشجيع للأسر المعوزة تحفيزا لها على تمدرس بناتها وأبنائها. كما يجب تشجيع البحث العلمي والابتكار وتمويله ووضع مخطط وطني يسهل عودة الخبرات المغربية المتميزة والتي غادرت بلادنا في اتجاه بلدان تعرف كيف تستقطب هذه الخبرات والعمل على تحقيق تراكم الكم والكيف في مجال التكوين، والاهتمام بتطوير مهارات وكفاءات عالية في مختلف المجالات والميادين. إلى جانب الاهتمام بالبحوث والدراسات في مجالات الصحة والبيئة وكل مجالات المعرفة التي تخدم الإنسان والبيئة وتضمن الأمن الغذائي والطاقي. وبذلك يضطلع التعليم بمهامه كقاطرة للتنمية وكسلم للترقي الاجتماعي
