الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالافراج الفوري عن سعيد عمارة رئيس فرع الجمعية بوادي زم، وتجدد دعوتها إلى وقف التضييقات، التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب

توصلت جريدة تنوير الالكترونية ببيان من  لجنة رئاسة المؤتمر 13 للجمعية المغربية لحقوق الانسان حول اعتقال الناشط الحقوقي و السياسي و رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جاء ما يلي :

في سياق يتسم بترسيخ السلطوية والتمكي للقبضة الأمنية لبسط هيمنتها على كافة المجالات، وتسييج مختلف الفضاءات، بهدف قمع وإخراس جميع الأصوات الحرة والديمقراطية، تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق وانشغال شديدين الهجمة الممنهجة، التي ما انفكت تستهدف، إلى جانب هيئات وفعاليات أخرى، المغربية لحقوق الإنسان، لإعاقة عملها وحملها على العدول عن القيام بالأدوار المنوطة بها، في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية والنهوض بها.

وهكذا، فبعد مسلسل التضييقات والمتابعات والمحاكمات، التي تعرض لها عضوات وأعضاء الجمعية ومسؤوليها في الفروع والجهات، أقدمت السلطات بمدينة وادي زم على اعتقال رئيس فرع الجمعية ب نفس المدينة، الرفيق سعيد عمارة، بناء على شكاية كيدية لرئيس الملحقة الادارية الأولى، الذي تفيد جميع المعطيات والدلائل، على أنه ظل يتربص بالرفيق سعيد عمارة، ويمارس في حقه جميع الاستفزازات بمقر عمله، وذلك قبل أن يجري حجز سيارة المصلحة الموكول له استعمالها، بوصفه مديرا لمركز الإسعاف للأشخاص بدون مأوى، بغير مبرر ولا إعلان مسبق، تمهيدا لاعتقاله، يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022، من طرف ذات المسؤول، واحتجازه مكبل اليدين داخل احد المكاتب بالمحجز البلدي دون سند قانوني، عقب احتجاجه على محاولة مصادرة بعض أغراضه الشخصية الموجودة بالسيارة.

وكما في ملفات شبيهة ومستنسخة، يتابع الرفيق سعيد عمارة، أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، بتهمتي إهانة موظف عمومي أثناء تأدية عمله وتعنيفه؛ وهي نفس التهم الجاهزة التي تلفق للمدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان، عند احتجاجهم أو اعتراضهم على شطط وتعسفات أعوان السلطة.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تواكب أطوار هذه المحاكمة ومجرياتها، وما يشوب نظيراتها من تمييز وعدم مساواة بين المواطنين والمواطنات خلال العرض أمام العدالة، إذ تعتبر أن هذه الممارسات المسلطة على عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي، بعد تضحيات جسام؛ تعبر عما يلي:

1. تضامنها الكامل والمبدئي مع الرفيق سعيد عمارة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم، ومطالبتها بالإفراج الفوري عنه؛

2. استنكارها القوي للطريقة المهينة والمشينة التي تم عبرها تقييده، والمحاولات الرامية إلى تثبيت التهم الموجهة له وتجريح شهود النفي الذين عاينوا واقعة اعتقاله؛

3. تنديدها الشديد بما يطال الحقوق والحريات من انتهاك متصاعد، وما تتعرض له الجمعية والحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان من قمع وترهيب؛

4. دعوتها الدولة إلى احترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المساواة وعدم التمييز لأي سبب كان، والضمان الفعلي لممارسة حرية الرأي والتعبير، سياسيا أم غير سياسي، للجميع.

لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الثالث عشر

الرباط، في 15 يوليوز 2022