رئيس مجلس النواب في اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة
طبقًا لأحكامِ الدستورِ ومقتضياتِ النظامِ الداخلي لمجلسِ النواب , اختتمت الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة على مستوى الجلسات العامة، فيما تُواصلُ اللجانُ النيابيةُ الدائمةُ والمجموعاتُ المَوْضُوعاتية وأجهزةُ المجلس اشْتِغالَها بشكلٍ عادي.
جاء في كلمة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ان : تقاليدُ العملِ المؤسساتِي تقتضي أَنْ نقومَ في ختامِ كلِّ دورةٍ تشريعيةٍ بجردٍلحصيلةِ أشغالِ المجلس وهو يُمارسُ اختصاصاتِه الدستوريةٍ،ويؤدّي مهامَّهُ ووظائفَه المؤسساتية والسياسية، تَوَاصُلاً مع الرأي العام وإغناءً للنقاشِ العمومي، وامْتِثَالاً لحقِّ الناخبينَ عَلَيْنَا في المعلوماتِ والمعطياتِ ليَكُونُوا على بَيِّنَةٍ من أداءِ المؤسسةِ،وعلى الخصوصمنه ما لم يَتَمَكَّنُوا من متابعتِهِ مباشرةً وفي حينه، وهو الأكبرُ والأعمقُ والتأسيسي .
واضاف في إطار الاختصاصِ الرقابي للجانِ النيابيةِ الدائمة، تصدرتْ قضايَا تدبيرِ المياه والخصاصُ المسجلُ من هذه المادةِ الحيوية في عددٍ من مناطقِ المملكةَ جَرَّاءَ قِلَّةِ التساقطات الثلجية والمطرية، اهتمامَ مختلف مكوناتِ المجلسِ، تَلَتْهَا قضايا الطاقة في ضوءِ ارتفاعِ أسعارِها على المستوى الدولي، والإجراءات المُوَاكِبة لخفضِ آثار هذا الارتفاعِ على أسعارِ الخدمات والموادِّ الاستهلاكية،وبالتالي على القدرة الشرائية. ومن بين هذه القضايا أيضا أوضاعُ الرياضةِالوطنية والتخييم.
وذهبَ اهتمامُ المكوناتِ السياسية للمجلس في نفس الاتجاه في ممارسة الاختصاصِ الرقابي الفَرْعِي المتمثل في المهام الاستطلاعية التي رَخَّصَ مكتبُ المجلس لأربعٍ منها كُلِّفت بجَمْعِ معلومات عن :
1- حال شبكاتِ توزيعِ وتسويقِ المنتجاتِ الفلاحية ؛
2- الإجراءات المتخذة لإنجاحِ عمليةِ مَرْحَبَا 2022؛
3- المخيماتِ الصيفية لفائدة الأطفال
4- وضعية مَصَبِّ نهر أُمِّ الربيع.
وفي باب الأسئلة اسْتَأثرتْ قضايا الساعة باهتمام السيدات والسادة النواب وهم يسائلون الحكومة. وهكذا تَمَحْوَرت الجَلستان اللَّتانِ أجابَ خِلالهُما السيد رئيس الحكومة على أسئلة المجلس حول موضوعين راهِنَيْنِ وَجِدُّ هامَّيْن، وهما الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية، ومُعِيقاتُ ورهاناتُ المنظومةِ الصحية ببلادنا. ولسْتُ في حاجة إلى إعادة التذكير بِرَاهِنيَةِ وأهميةِ هَذَيْنِ الموضوعين وشموليتِهِما وارتباطِهما بالسياق الوطني.
والتي تم تَنَاولُهَا في أكثر من 1300 سؤالٍ شفوي وَجَّهَهَا أعضاءُ المجلسِ للحكومةِ التي أجابت عن أكثر من 300 سؤالٍ تَمَّتْ برمجتُها وِفْقَ المساطرِالمَرْعِية كان منها 73 سؤالٍ آنيا.
بالموازاة مع ذلك وَجَّهَ أعضاءُ المجلسِ للحكومة أكثر من 2200 سؤالٍ وتَوَصَّلوا بأجوبةٍعن أكثرمن 1400 سؤال.
واضاف في إطار ممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية، واصلت المجموعاتُ الموضوعاتية الثلاث المكلفةُ بتقييم كل من الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، ومخطط المغرب الأخضر، والسياسة المائية، أعمالَها الميدانية، مركزياً وتُرابياً، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والمتدخلة، والمستفيدة من كل سياسة عمومية موضوع التقييم، مع الحرص على احترام حدود الانتداب البرلماني ومقتضيات النظام الداخلي والاقتداء بمحتوى الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية.
وهكذا، احتضن المجلس وشارك على مستوى الرئاسة ومكتب المجلس والشُّعَبِ البرلمانية في حوالي ثلاثين مؤتمراً ولقاء عاما وموضوعاتيا متعدد الأطراف، دوليا وقاريا، وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان وأثر الجائحة على الاقتصاد العالمي، والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواةُ بين الرجال والنساء وغيرها.
وتجاوزت اللقاءات الثنائية التي أجريناها في المجلس على مستوى الرئاسة والمكتب والفرق واللجان النيابية، الأربعين لقاءً…..
وكان من أبرز الفعاليات التي احتضنها البرلمان المغربي خلال هذه الدورة، أشغال الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي انعقدت بالرباط والداخلة وتُوِّجَت بـ “إعلان الداخلة” الذي نعتبره وثيقةً مركزيةً هامة وشاملة في الدعوة إلى نشر ثقافة وقيم التسامح والتبادل والتنوع تربط بين القيمي والمادي والاقتصادي والسياسي-المؤسساتي.
و على غرار باقي البلدان تتحملُ بلادُنا أعباءَ ثلاثِ سياقاتٍ دولية غير مسبوقة من حيثُ حِدَّتُها، ومن حيثُ امتداداتُها، ومن حيْثُ تَكَاثُفُها والتحديات التي تنتجها. فبعد جائحة “كوفيد 19” وتداعياتِها الاقتصادية والاجتماعية وكُلفتِها المالية الباهضة، يدفع العالم ثَمَنَ الحرب الواقعة في شرق أوربا مع ما لذلك من نتائج على مستوى تزويد العالم بالمواد الأولية، خاصة المحروقات والحبوب. وإلى هذين السِّياقين، ونتيجةً لهما، نواجهُ، كباقي أعضاء المجموعة الدولية، ارتفاعَ الأسعار، أسعارَ المواد الطاقية بالخصوص وتداعياتها على كُلفة المعيشة. وإلى هذه العوامل السلبية الثلاثة يُعاني المغرب من جفاف غير مسبوق مع كل الآثار الناجمة عن ذلك على الإنتاج الزراعي والمياه……
وفي الختام شكر رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة أعضاء المجلس وأعضاء المكتب رؤساء الفرق والمجموعة واللجان النيابية كما شكر رئيس وأعضاء الحكومة على تعاونهم، وعلى تضافر جهود الجميع التي كانت خلف هذه الحصيلة. كما شكر موظفات وموظفي المجلس ورجال ونساء الأمن على ما يوفروه لنا من دعم وظروف عمل ملائمة.
