أخبار وطنية

بخصوص الاعتداءات المتكررة على رجال الامن.

اثار حادثي الاعتداء على رجلي امن بالشارع العام خلال مزاولتهما لمهامها من طرف جانحين ردود فعل كبيرة لدى كل من شاهد هاذين التسجيلين، اذ بعد التعبير عن إدانة الحدثين والتضامن مع الشرطيين والمطالبة بمعاقبة الجناة طبقا للقانون، اعاد البعض تكرار مقترح الاستعمال المباشر للسلاح الناري لتوقيف مثل هذه الاعتداءات.
أن تعدد مثل هاته الاعتداءات له عواقب خطيرة على معنويات رجال الامن خاصة عندما يتم ذلك وسط حشود كبيرة من المواطنين والمواطنات، وهو ما يشكل خطرا كبيرا، وعلى رأسه دفع رجال الامن للقيام باخطاء جسيمة خلال ممارسة المهام( وقد أكدت الدراسات أن العياء و الاحساس بالاهانة وعدم وو …على راس اسباب الأخطاء المهنية غير المتعمدة…), كما انه يحيي لدى الساكنة مقولة الامن الذي لا يستطيع حماية رجاله ونساءه كيف له ان يحمي المواطنين والمواطنات.
وللتذكير الظاهرة اصبحت عالمية، وتتعاظم في عدة دول بشكل كبير نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية.
الادارة العامة للأمن الوطني أصدرت بيانا تخبر فيه بتوقيف الجناة، ويمكن ان يتم استقبال المعنيين بالأمر من طرف رئيسهم او حتى ترقيتهم، ولكن هاته الإجراءات غير كافية، لانها ليست المرة الأولى ولن تكون الاخيرة التي يتعرض فيها رجال الامن العمومي لمثل هاته الافعال الاجرامية، لذا نتمنى ان تكون هاته فرصة لإعادة النظر في بعض طرق الاشتغال، وتعديل بعض القوانين، خاصة ان مجتمعنا تغير وهو ينحو اتجاه العنف بشكل كبير، رغم ان الجميع لا يريد التعبير علانية عن ذلك، وبالتالي سيتعرض المزيد من رجال الامن لمثل هاته الافعال الإجرامية خلال ممارسة مهامهم، صحيح ان القانون يسمح باستعمال الدخيرة الحية، كما أن القانون الدولي الانساني يبيح ذلك شريطة عدم الافراط فيه، وأنه يستعمل في العديد من الدول، ولكن في حالة وحيدة هي عندما يعرض المعتدي حياة الشرطي او حياة الغير للخطر، لذا ففي العديد من الدول يكون الامر شبه محسوما لان الجاني يكون مسلحا بسلاح ناري، وهو ما يجعل فرضية الدفاع عن النفس تسهل المساطر، لكن بالمغرب غالبا ما يكون الجاني يحمل اما سكينا او عصا كما في هاتين الحالتين مما يجعل امر استعمال السلاح الناري محفوف بالمخاطر ، بدأ من الطلقة التحذيرية وصولا الى الطلقة لشل حركة المعتدي وهذا يحمل احتمال القتل غير العمد، وهو ما يتجنبه الكثير من رجال الامن، خوفا من التبعات القانونية لذلك.
لذا على إدارة الأمن الأستفاذة من تجارب الاخرين لمعالجة من هاته الأحداث، ومن بينها ادماج التعامل مع مثل هاته الحالات في التكوين وإعادة التكوين، باستعمال الاساليب المتداولة والتي أكدت نحاعتها، وعلى راسها استعمال كلل من Taser و Shokers وللتذكير هما مسدسين يصيبان بشحنة كهربائية عالية تشل حركة المعتدي في الحين، وهما اداتين عبرتا عن فاعليتهما في العديد من المواقف، ورغم أن Taser قدمت بشأنه ملاحظات من بعض الهيئات الحقوقية نظرا لكونه يمكن في حالة كان المعني بالأمر يعاني من مضاعفات في القلب فإنه قد يتوفى جراء تلقي الشحنة الكهربائية ، الا ان هذه الهيئات وعلى رأسها منظمة العفو الدولية لم تطالب بمنعه ولكن طالبت بهدم تعميمه، اي عدم جعله أداة للتوقيف في الحالات العادية ( interpellation )، ولكن يبقى دائما للدفاع عن النفس وان لا يستعمل الا كاخر حل، كما أن على مستعمليه الاستفاذة من التكوين الخاص بذلك، كما أن جهاز Le Taser في نسخته الجديدة ( Le Taser X26) يحمل عدة خاصيات التي تجعل يتناسب مع المواقف ( وعددها 3) كما انه يوفر مسافة استعمال آمنة.
وفي الاخير اشير الى ملاحظتين:
– انه من اولى مهام الدولة هي الحفاظ على سلامة وامن مواطنيها ومواطناتها وممتلكاتهم.
– ككل شكل من أشكال التدخلات ممكن ان تخلف des dommages collatéraux، وهنا اشير الى انه خلال حوالي 3000تدخل باستعمال Le taser من طرف الشرطة للدفاع عن النفس في احدى الدول سجلت حالة وفاة واحدة لدى مصاب بمرض القلب.
وفي الاخير لكل من يتساءل البعض كيف لمن يمارس الدفاع عن حقوق الإنسان، ان ” يحرض على هذا” أحيله على أحكام المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ، خاصة الحكم الصادر في حق دول بريطانيا.
نورالدين بلكبير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى