في سياق التعديل الحكومي المرتقب…

ذ.عبد الحق غريب

حسب جريدة Jeune Afrique الفرنسية ليوم الخميس 12 غشت 2022، من المرتقب أن يعرف المغرب تعديلا حكوميا..

من الأسماء المعنية بهذا التعديل والتي أشارت إليها الجريدة الفرنسية والعديد من الجرائد الوطنية : عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ومصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعواطف حيار وزيرة التضامن والأسرة، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية وآخرين…

بعض الملاحظات في سياق هذا التعديل الحكومي المرتقب :
1- الشعب يطالب برحيل رئيس الحكومة ومحاسبته، وليس تغيير فلان بعلان (لم تشر أي جريدة إلى اسم عزيز أخنوش ضمن الأسماء المعنية بالتعديل)؛
2- يعتبر التعديل الوزاري استنزاف لخزينة الدولة، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية؛
3- الشعب لا يطالب بتغيير هذا بذاك، أو تغيير الحكومة برمتها، بل يطالب باصلاحات جوهرية.. يطالب بالقطع مع الفساد والريع ومحاسبة الفاسدين وناهبي ثروات البلاد… يطالب بتعديل الدستور من أجل بناء دولة ديمقراطية، أساسه فصل حقيقي للسلط وجوهره كرامة المواطن والعدالة الاجتماعية والمساواة؛
4- تغيير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في هذا الوقت يعتبر مناورة مفضوحة الهدف منها المزيد من ربح الوقت قبل إخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وكسر غضب/شوكة الأجهزة المحلية والجهوية والوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي والتشويش على أشغال اللجنة الإدارية التي ستعقد اجتماعها يوم 28 غشت 2022 من أجل الاعلان عن الخطة النضالية المزمع تنفيذها مع الدخول الجامعي 2022-2023 (في حالة عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي).

للتذكير : تنص الفقرة السادسة من الفصل 47 من الدستور المغربي على ما يلي :

“يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك.”