اخبار دولية

الرئيس التونسي يصادق على الدستور الجديد للبلاد بعد ختمه

صادق الرئيس التونسي قيس سعيّد على الدستور الجديد للبلاد بعد ختمه مساء يوم الأربعاء 17 غشت 2022 لبدء العمل ، بعد إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء عليه.

وقال الرئيس التونسي، في كلمة وجهها للشعب: “هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق العمل به.. دستور الجمهورية التونسية لـ 26 من شهر ذي الحجة الحرام 1443 الموافق يوم 25 من شهر يوليو من سنة 2022 “.
وأضاف: “هذا يوم تاريخي نعيشه معًا يا أبناء شعبنا العظيم في كل مكان.. يوم من أيامنا التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها يوم 25 من شهر يوليو من هذه السنة ومن السنة التي قبلها”.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته للشعب أن هذا اليوم هو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، بل مع المشروعية الثورية.

وقال سعيد: “ليس من المغالاة في شيء التأكيد على أنكم يا أبناء شعبنا العظيم في كل مكان أبهرتم العالم كله من 2010 حتى تاريخ الاستفتاء الذي تم تنظيمه في الموعد المحدد وهو موعد سيتوقف عنده المؤرخون طويلا لأنكم بإمكانياتكم المحدودة فتحتم أفاقًا غير محدودة وصححنا معا مسار الثورة ومسار التاريخ”.

وأضاف: “لقد ساد الظلام لمدة أكثر من عقد واستفحل الظلم في كل مكان ولكن الرؤوس كانت دومًا مرفوعة في السماء تتطلع إلى بزوغ فجر جديد حتى وإن كانت القلوب تعتصر المرارة والألم.. لم يفقد شعبنا الأمل وسيحقق أمله كلها”.

وتابع الرئيس التونسي: إن الطريق لم تكن معبدة بل كانت كل الأوضاع معقدة بالإضافة إلى جائحة كورونا وتقلبات يشهدها العالم لم يشهدها منذ عقود، فضلا عن ممن يحنون للسيطرة على كل مناطق الدولة في كافة المستويات ولكن أن لهم ذلك.

ووجه الرئيس قيس سعيد كلمته للشعب التونسي قائلًا: “تحديتم كل الصعاب بإمكانياتكم وإرادتكم التي لم ولن تنكسر أبدا وواجهتم كل المشككين والمتآمرين الذين يهابون سيادة الشعب هؤلاء الذي حاولوا التشكيك في الداخل والخارج وبكل الطرق إفشال الاستفتاء بعد أن حالوا إفشال الاستشارة الوطنية بكل الوسائل”.

وشدد سعيد على أن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد . وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد واستولى على حقوق الشعب ومقدراته المنهوبة في الداخل والخارج.

وأشار إلى أنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد، مؤكدا أن القوانين الانتخابية حتى وإن كانت دون دساتير مرتبة وأثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى