رئيس الحكومة عزيز أخنوش يستعد لاستقبال زعماء النقابات

يقوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتوجيه دعوة لزعماء المركزيات النقابية وذلك لعقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي من بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي الذي عقد في 30 أبريل الماضي، بحيث يترأس اللجنة العليا رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأيضا الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
تم التأكيد بأن الحكومة ستوفي بجميع التزاماتها التي تضمنها ميثاق الاتفاق الاجتماعي الجديد، وأيضا يشكل هذا الاجتماع فرصة للنقابات من أجل الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها لمشروع قانون المالية، وتعمل الأمانة العامة للحكومة بإعداد مجموعة من المراسيم من أجل الوفاء بالتزامات الحكومات مع النقابات من بينها مشروع الزيادة في الأجور.
وقع رئيس الحكومة على اتفاق مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 30 أبريل الماضي، يضمن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بنسبة %10 على دفعتين ابتداءا من العام المقبل ورفع حصيص الترقي من %33 إلى %36 وتخفيض الضريبة على الدخل وأيضا حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، كما أكد بمنح الأباء إجازة أبوية لمدة 15 يوم وهذا القانون متعلق بالوظيفة العمومية وتضمن أيضا توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وأيضا قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028 ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
تضمن هذا الاتفاق على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، بحيث وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وأخر خاص بالقطاع الخاص وأيضا تم إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل، وقدتم الاتفاق ايضا على إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب ونص هذا الاتفاق على إصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أعمال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم.