توقف كلي عن العمل و وقفات احتجاجية بمحاكم الاستئناف بسبب مشروع قانون المالية.
بناء على بيان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 27/10/2022 و وبالخصوص النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما رافقه من أخد ورد حول المستجدات الضريبية المرفقة بهدا المشروع و الذي يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي و مخرجات المناظرتين لإصلاح الجبايات التي عقدت في السنوات الأخيرة والتي أقرت العديد من التوصيات أهمها العدالة الجبائية و التي مفقودة في هذا المشروع المعروض .
و في إطار واجب التصدي والاحتجاج على الحملة الممنهجة التي تستهدف مهنة المحاماة والتي بلغت مداها بتضمين مشروع القانون المالي لسنة 2023 مقتضيات ضريبية غير دستورية ومجحفة. عرفت جل المحاكم المغربية توقفا كليا عن العمل بجميع المحاكم طيلة يوم الثلاثاء 01/11/2022 مع تنظيم وقفا ت احتجاجية بين الساعة 11و 12 صباحا ببهو محاكم الاستئناف.في خطوة احتجاجية إنذارية أولية ضمن برنامج نضالي تصعيدي سطرهه أجهزة جمعية هيئات المحامين بالمغرب على ضوء التطورات والمستجدات.
ورفع المحامون المشاركون في هذه الوقفات شعارات رافضة لعدد من الإجراءات المتضمنة في القانون المحال على البرلمان، من بينها “حقوقي حقوقي دم في عروقي.. لن أنساها ولو أعدموني”، و “عدالة جبائية.. لا تمييز لا تصفية”.
هذا، وصدحت حناجر المحامين بشعارات أخرى من قبيل “بالوحدة والتضامن.. الي بغيناه يكون يكون”، و “لا تراجع لا استسلام.. المحاماة إلى الأمام”، و “المحاماة سامية.. رسالة إنسانية”، و”رفضنا الجماعي للتضريب العشوائي، للتشريع الأحادي.. للامتحان الشعبوي”.
وتعتبر الحكومة أن الخطوة ستحد من ظاهرة التهرب الضريبي لدى قطاع المحاماة، وهو ما ينفيه المحامون.
ونص القانون على إلزام المحامين بأداء تسبيق ضريبي، بمجرد تسجيل الملفات التي سينوبون فيها في النيابة، وهو ما يقول المحامون إنه يتعارض مع المبادئ المنظمة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، من بينها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الضريبية.
وينص مشروع قانون الميزانية على إلزام المحامين بأداء هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، محددا هذه التسبيقات في حدود (300 درهم) عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و(400 درهم) بمحاكم الدرجة الثانية، و(500 درهم) عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض.
تنوير-سطات
