فرع بلجيكا للاشتراكي الموحد يطالب بسن سياسة اجتماعية حقيقية .

توصلت “جريدة تنوير “ببيـان فرع بلجيكا للحزب الاشتراكي الموحد، حول مستجدات الأوضاع المتردية و المأساوية و التراجعات الخطيرة على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي، عالميا، جهويا، و مغربيا وآفاق العمل جاء فيها مايلي :

مر الحزب الاشتراكي الموحد بظروف صعبة إثر الانشقاق الذي تعرض له مما دفع مجموعة من الرفاق المتشبثين بخطه السياسي و الأيديولوجي و التنظيمي أن ينظموا أنفسهم، حيث استطاعوا بعد سنة من العمل التنظيمي الجاد إعادة بناء الفرع المحلي و الدعوة لجمع عام بتاريخ 15/10/2022 انتخب من خلاله مكتبا جديدا مكونا من سبعة أعضاء. وقد أصدر المكتب البيان التالي:
يتابع الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بقلق شديد الأوضاع المتردية و المأساوية و التراجعات الخطيرة على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي، عالميا، جهويا، و مغربيا في ظل هيمنة النيولبيرالية المتوحشة، و التي انعكست على الطبقات و الفئات المستضعفة و على رأسها الطبقة العاملة. لقد ساهم ظهور فروس كورونا والطريقة التي أدارت بها الأنظمة هذه الأزمة في تعميق هذه الأوضاع، عالميا وخصوصا بالمغرب حيث غياب التغطية الاجتماعية الشاملة.
وفي ظل هذه الأزمة الصحية برزت الحرب الأكرانية/الروسية بإيعاز من الامبريالية الأمريكية مما كان له انعكاس خطير على الاقتصاد العالمي من خلال الزيادات الصاروخية في أسعار النفط وانعكاسها على باقي المواد الأساسية وغير الأساسية مما أدى إلى سحق القدرة الشرائية لمجموع مواطني العالم بفعل المضاربات وجشع الشركات العابرة للقارات، مما أدى إلى اتساع دائرة الفقر والتهميش و كمثال استطاعت شركة طوطال تحطيم أرقام قياسية في أرباحها، ففي سنة 2021 وصلت أرباحها السنوية 16 مليار دولار لترتقع خلال منتصف سنة 2022 وتصل إلى 18,8 مليار دولار. فما قيل عن طوطال يمكن أن يقال عن باقي الشركات و من بينها شركة أفريقيا لمالكها أخنوش رئيس الحكومة المغربية.
فعلى الصعيد المحلي المغربي و على إثر ما تمت الإشارة إليه أعلاه على الصعيد العالمي، لم يكن المغرب استثناء بل كان في قلب العاصفة حيث أثرت هذه الأوضاع بشكل كبير جدا على حياة فئة عريضة من المواطنين و على قدرتهم الشرائية خاصة أمام الاختيارات اللاشعبية و اللاديموقراطية للنظام المغربي و نهجه سياسة تفقير الفقير و إغناء الغني و غض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكب في حق الجماهير الشعبية المغلوبة على أمرها في غياب و ضعف أدواة المقاومة الذاتية القادرة على الأقل تخفيف معاناتها. وقد تتبعنا كيف استغلت السلطة السياسية جائحة كورونا لفرض حالة استثناء لخنق أنفاس المغاربة والاعتداء عليهم بطرق مهينة وزيادة التضييق على الحريات العامة ومنع التظاهرات والاحتجاجات على السياسات اللا شعبية. كمنع الاحتجاج على التطبيع مع الكيان الصهيوني، منع التجمعات و المؤتمرات و اعتقال الصحافيين و المدونين و منع الأمينة العامة لحزبنا الرفيقة نبيلة منيب من مزاولة مهامها البرلمانية لعدة شهور و تلفيق ملفات بوليسية و قضائية ضد المناضلين من بينهم مناضلي حزبنا الحزب الاشتراكي الموحد كالرفيق عمارة من مدينة واد زم.
: في ظل هذه الأوضاع وغيرها يعبر المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد فرع بلجيكا عن تنديده ب
1- تصاعد المد العنصري بأوربا بشكل عام و بلجيكا بشكل خاص حيث الصعود المستمر للأحزاب اليمينة القومية و اليمينية المتطرفة و انعكاسها الكارثي على أوضاع المهاجرين.

. 2- التطبيع المهين مع الكيان الصهيوني العنصري على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية و الثقافية و العسكرية
3- بالاختيارات اللاشعبية و اللاديمقراطية للنظام المغربي و المزاوجة بين السلطة و المال مما انعكس على أوضاع عموم الجماهير الشعبية من تدهور خطير للقدرة الشرائية والمساس بحقوقها و مكتسباتها في مجال الصحة و التعليم و السكن و الشغل و غيرها.
4- تدهور و تراجع الوضع الحقوقي بالمغرب و العودة بنا لسنوات الجمر و الرصاص عبر ضرب حرية التعبير و الزج بالمناضلين السياسيين و الحقوقيين و الصحافيين و المدونين في السجون.
5- إننا داخل فرع بلجيكا نعتبر منع التأشيرة على مواطنين مغاربة من الولوج و السفر الى فرنسا، خرق لحق من حقوق الإنسان و هو حق التنقل المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة ( 13) “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”.
كما يعبر المكتب عن استعداده ل:
1- المساهمة محليا ( أوربا و بلجيكا ) في إطلاق مبادرات العمل المشترك مع الإطارات الديمقراطية و التقدمية لمواجهة المد العنصري و كل أشكال الحيف و النهوض بملفات الهجرة المغربية ببلجيكا و كذا النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و الصحافيين و المدونين بالمغرب بدون قيد أو شرط مع تقديم الدولة لاعتذار رسمي على انتهاكها لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها كونيا.
كما يطالب ب:
1-التراجع الفوري على الارتفاع المهول لأثمنة الطاقة والمواد الأساسية التي أنهكت القدرة الشرائية لعموم المواطنين .
2-إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم. معتقلوا حراك الريف, و توقيف هذا الحيف في حق الأمهات و الآباء و الوطن.
3- سن سياسة اجتماعية حقيقية في مجال السكن و التعليم و الصحة و الشغل… تضمن الكرامة و العيش الكريم لعموم الجماهير الشعبية المسحوقة.
عن المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد فرع بلجيكا
بروكسيل 2022 -11-05