قانون المالية 2023: فرق الأغلبية تشيد بمضامينه لمواجهة الأزمة العالمية
قام أغلبية الفرق البرلمانية في مجلس النواب بالإعلان على أنها ستصوت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023، لاعتبارها أنه يستجيب لتطلعات المغاربة، ومن شأنه أن يمكّن المغرب من مسايرة الوضع العالمي الراهن المتسم بالأزمة.
قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد غيات، أن مشروع قانون المالية يعتبره الأغلبية مشروعا ثوريا في ظل سياق مقلق ودينامي في ظل وضع عالمي يسوده الركود، وفرصة في ظل أزمة، ومشروع أمل وسط الآلام التي يعيشها العالم.
قال فريق التجمع الوطني للأحرار بأن مشروع قانون المالية هو مشروع للأمل في المستقبل والواقعية في الحاضر.
قال غيات جاء مشروع قانون المالية لسنة 2023، بقدر مستوى الوعي السياسي الذي يحقق الجواب عن الصعوبات والتحديات الراهنة التي تواجه الأسر المغربية اقتصاديا واجتماعيا وماليا، كما أنه أشار إلى أن أي إجراء من إجراءات المشروع قد ينعكس إيجابا على حياة المواطن والأسرة المغربية.
اعتبر الفريق البرلماني للحزب المتزعم للحكومة، أن تدبير المرحلة الدقيقة الحالية بمختلف أبعادها بما فيه تأمين الأمن الغذائي والمائي لم يعد خيارا خاضعا لجود السماء، بل خاضعا لسياسات وقرارات عمومية مستعجلة التنفيذ، مشيراً إلى زيادة الحكومة في ميزانية الاستثمار العمومي لتصل إلى 300 مليار درهم، حيث اعتبر هدف رئيس الحكومة من هذا الإجراء هو تحقيق قفزة تنموية كبيرة في وقت وجيز، وتدارك الاختلالات الموروثة.
أيد فريق الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية، مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث قال بأنه يتسم بالشجاعة والجرأة والطموح، ويُجيب عن انتظارات المواطنين، وذهب إلى التنزيل الفعلي لما التزمت به الحكومة أمام البرلمان في التصريح الحكومي الذي انصب على أسس الدولة الاجتماعية.
قام فريق الأصالة والمعاصرة بطلب الحكومة في مجلس النواب باتخاذها إجراءات إضافية من أجل تسريع تفعيل الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية، حيث دعا إلى تسريع إخراج قانون الإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، معتبرا أن هذين الإجراءين سيحفّزان الاستثمار، باعتبارهما آليتين لضمان التوازن في علاقة المشغلين بأرباب العمل، كما دعا إلى اتخاذ تدابير فورية لدعم الفلاحين من أجل تخفيف عبء البذور والكازوال والأسمدة، واتخاذ إجراءات لضمان تزويد السوق الوطنية بمادة الحليب التي بدأت تنفد، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.
ومن جهة أخرى عبر الفريق الاستقلالي عن تأييده لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، كما أكد بأن المشروع يستند في مرجعيته إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطبه الأخيرة، وتوجهات النموذج التنموي الجديد، ومضامين البرنامج الحكومي، وتطلعات المغاربة وانتظاراتهم في مقومات العيش الكريم في مغرب ما بعد كورونا، ومغرب الإدماج في ظل الظرفية الاستثنائية الراهنة بأبعادها الداخلية والخارجية التي ما زالت تلقي بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية على المواطن المغربي وتواجهها الحكومة بإجراءات للتخفيف منها
