الوالي حميدوش يسقط ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء:
عقدت السيدة ارميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، اجتماعا مع مكتبها المسير من أجل مناقشة تداعيات قرار والي جهة الدار البيضاء سطات سعيد حميدوش، لرفضه التأشير على ميزانية مجلس جماعة الدار البيضاء برسم السنة المالية 2023، بحيث وضحت بعض المعطيات حول المشروع المالي، الذي ذهب معظمه في اتجاه الأخطاء التي سجلها الوالي بحيث لم تكن فادحة وإنما تفاعل مع تعليمات وزارة الداخلية خاصة في موضوع نذرة المياه، كما تم لوم الإدارة الجماعية وتحميلها المسؤولية الكاملة في الأخطاء المسجلة، بينما رأت اتصالات أخرى أن الأمر هو تحصيل حاصل للارتباك الكبير وسط الأغلبية المسيرة للجماعة وتحديدا الصراع الداخلي بين صقور حزب الكفاءات.
اعتبر نائب عمدة مدينة الدار البيضاء مولاي أحمد أفيلال، أن الملاحظات للسلطة التي يحق لها التنبيه على بعض النقط من بينها ما يهم مداخيل مجلس جماعة الدار البيضاء من حصة الضريبة على القيمة المضافة والتي كان من المفترض أن تبلغ 320 مليون درهم في حين أن المبلغ الذي ستتحصل عليه الجماعة لا يتجاوز 200 مليون درهم بسبب المبالغ التي ستقتطع من المبلغ الرئيسي كديون لشركتي المكلف لهما تدبير النظافة بالعاصمة الاقتصادية وهي من مخلفات المجلس السابق، كما وضح أيضا بأنه يوجد مشكل مع شركتي النظافة التي طلبنا من وزارة الداخلية الحصول على رخصة استثنائية عند انتخاب المجلس الجديد وهذه السنة تقرر اقتطاع هذه الديون المذكورة.
اتضح أن بعض مجالس المقاطعات لم تحترم في نفقاتها الغلاف المالي المقدر بقيمة 10 مليون درهم، كحد أدنى في النفقات المخصصة لإصلاح الطرقات، بفعل اتفاقية بين ولاية جهة الدار البيضاء ومجلس الجماعة السابق، ورفعها برسم الميزانية الحالية، بحيث يتجه مجلس جماعة الدار البيضاء لعقد دورة استثنائية لمناقشة الميزانية والمصادقة عليها بعد إدراج ملاحظات ممثل وزارة الداخلية.
استخلص أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، من خلال هذا الاجتماع التواصلي هو الأزمة البنيوية للتواصل داخل هذه المؤسسة، رعم الاستعانة بمستشار خاص، وهي الأزمة التي أثيرت في اجتماع أمس السبت للرئيسة مع رؤساء المقاطعات، بلغت حد التماس العمدة من المقاطعات تقديم العون والمساعدة للجماعة في مجال التواصل المؤسساتي.
تبين أنه يتم التعامل مع الأطر العاملة بازدراء وتهميش مقصودين بحصر دور المصلحة في توجيه الدعوات والبلاغات الجافة، مقابل النفخ المبالغ فيه والممنهج في دور المستشار التواصلي، الذي أصبح حديث كل المجالس المنتخبة بالعاصمة الاقتصادية حول الصيغة القانونية المعتمدة في علاقته مع الجماعة ومعايير وأهداف اختياره المهمة الموكولة له، وأسباب عدم اللجوء إلى طلب عروض واضح وخاص بالتواصل مفتوح في وجه كل المقاولات الوطنية المختصة في التواصل حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والحكامة الجيدة في مدينة المال والأعمال والاستثمار، الذي يعتبر مدخلا أساسيا لتحديث الإدارة بالاعتماد على معيار الكفاءة بذلا من عامل القرابة وغيره من ذلك.
