الربط القاري بين المغرب واسبانيا:

عاد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا ليكتسب دينامية كبيرة تماشيا مع الأوضاع العالمية، فأوروبا تتوجه للاسثتمار مع أفريقيا، وفي مقدمتها الشراكة مع المغرب، كما أن المغرب واسبانيا يسارعون الخطى من أجل تدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
صادقت الحكومة المغربية في الثالث من نونبر الجاري على تعيين عبدالكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق المختصة بمتابعة المشروع، كما أن الشركة المغربية كلفت بالتنسيق مع نظيرتها الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق، من أجل دراسة مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين.
تم الاتفاق في وقت سابق على أن يكون النفق بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر ويربط بونتا بالوما (طريفة) الإسبانية مع مالاباطا (طنجة) المغربية، وعاد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة بأهمية أكبر بعد توقيع المغرب ونيجيريا اتفاقية إنجاز مشروع أنبوب الغاز ودخول هذه الاتفاقية مراحل متقدمة من التمويل وبداية التنفيذ.
وأصبحت أوروبا والدول الغربية تبحث عن بدائل جديدة للغاز الروسي، وذلك بعد خلفية الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي جعل الحديث عن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يزداد تدريجيا في الصحافة الغربية، كما عاد الحديث عن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا لنقل الغاز والبضائع والمسافرين.
قال الخبير المغربي المختص في العلاقات الدولية و عميد كلية الحقوق بجامعة عبدالمالك السعدي بتطوان محمد العمراني بوخبزة، أن مؤشرات إحياء مشروع الربط القاري جد مشجعة وإيجابية لاعتبارات متعددة، وأن إعادة التفكير في المشروع فهو مرتبطة بمشاريع أخرى، منها مشروع توريد الغاز من إسبانيا عبر أنبوب المغرب العربي.
وأضاف أيضا بأن المغرب يفكر في مشروع ضخم يتعلق بخط أنبوب الغاز الرابط بينه وبين نيجيريا والذي يتوقع أن ينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر إسبانيا، وأضاف أيضا بأن هذا المشروع لا يهم فقط إسبانيا لكن أوروبا أيضا، كما أنه لا يهم المغرب فقط وإنما أفريقيا كذلك.
أعلنت الشركة الإسبانية المكلفة بالدراسات، إدراجها ضمن المستفيدين من الدعم الأوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول مشروع الربط القاري، كما أن الحكومة أقرت دعما بقيمة 750 ألف يورو لفائدة الشركة الإسبانية، وهذه الميزانية ستخصص لتنفيذ دراسة جديدة لجدوى المشروع، بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المرتبطة بالأنفاق البحرية.
وفق مسؤولين في الشركة الإسبانية، يتوقع أن يصبح النفق بين البلدين جاهزا بين عامي 2030 و2040، على مسار يبلغ 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا في نفق تحت الماء و11 كيلومترا في نفق تحت الأرض.
كما تكمن أهمية هذا المشروع في إمكانية أن يكون نفقا خاصا بالنقل متعدد الاختصاصات، كتنقل المسافرين ووسائل النقل، ونقل الغاز عبر أنابيب، إضافة إلى نقل الكهرباء وخطوط الإنترنت والبضائع، وغيرها من الخدمات التي قد تساهم في التقارب بين قارتي أفريقيا وأوروبا.