مصادقة الأغلبية بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2023:

صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والذي حظي بتأييد 56 مستشار، بينما عارضه 11 آخرون وامتناع 6 أعضاء، كما عرفت جلسة المصادقة على المشروع انسحاب ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال التصويت على الميزانيات الفرعية احتجاجا على تشبث محمد حنين رئيس الجلسة بالتصويت دفعة واحدة على ميزانيات عدد من القطاعات.
ومن أهم أبرز التعديلات المعتمدة بمجلس المستشارين، المدونة العامة للضرائب، إذ أنه على مستوى الضريبة على الشركات، فقد اعتمد التعديل القائم على تحديد معدل ضريبة قدره 35 في المئة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة القطب المالي الدار بالبيضاء أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي.
أما بالنسبة للضريبة على الدخل وافق المستشارون على التعديل القائم على إعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026، وإعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل، وخفض تسبيق الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات.
وفيما يخص الاقتطاع من المصدر تم إقرار خفض معدل الضريبة المقتطعة من المصدر بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من %20 إلى %5 مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، واقتطاع إبرائي من المصدر بالنسبة لأجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، وكذا خفض الاقتطاع من المصدر بالنسبة لعقود تأمين ادخار التقاعد من 30 إلى% 15.
وافق المستشارون على التعديل القائم على الزيادة في رقم المعاملات السنوي للمقاول الذاتي، وذلك برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المصدر، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.
وأيضا الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصب جديد، كما أنه تم إعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2023.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بأن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي فرضته الظرفية الراهنة، كما أشارت إلى الدعم في المواد الأساسية والتي ترتقب ميزانيتها في ما يعادل 40 مليار درهم خلال سنة 2022، وأكدت أيضا على أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية، ولاسيما في ظل الظرفية الخاصة المتسمة بارتفاع الأسعار.
شددت الوزيرة على أن الحكومة يجب أن تنفذ الالتزامات المتعلقة بالبرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات السامية الملكية، وللنموذج التنموي الجديد، موضحة أن الأمر يتعلق بأول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات، ومن ضمنها؛ الشاغل الرئيسي ألا وهو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية.