الغلوسي :فقدان الثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين مرده لسيادة الفساد والرشوة وسياسة الإفلات من العقاب

في الجمعية المغربية لحماية المال العام نؤكد دوما على أن فقدان الثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين يشكل خطورة حقيقية ،فالوعود التي تقدم والقرارت التي تتخذ و لاتنفذ وتكون فقط بخلفية سياسية أو لربح الوقت تساهم في تعزيز مناخ التشكيك ومراكمة الغضب الإجتماعي

وفقدان الثقة مرده بالدرجة الأولى إلى سيادة الفساد والرشوة والريع وضعف حكم القانون وسياسة الإفلات من العقاب والتمييز بين الناس في اعمال القانون والعدالة ،لذلك نجد أن الريبة والتشكيك هي السمة الغالبة اتجاه ما يصدر عن الإدارة والفاعل العمومي من قرارات ،وسيادة الفساد يغذي كل مشاعر الحقد الإجتماعي والشعور بالظلم واللاعدالة ،فحينما يلاحظ الناس أن لصوص المال العام والمفسدون يعيشون في النعيم ويراكمون الثروة دون أن تطالهم يد العدالة في حين يتم معاقبة البسطاء بحزم وصرامة فإنهم حثما يفقدون الثقة في المرافق والمؤسسات و يتعاظم يوما بعد يوم الشعور بأن القانون والعدالة فقط للفقراء وهو ما يؤجج كل مشاعر الإنفجار الاجتماعي

كما أن غياب الشفافية وتكافؤ الفرص وسيادة الزبونية والمحسوبية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة يغذي المخزون الإتهامي لدى الناس والناتج عن سيادة الرشوة و غياب المساواة وعدم توزيع الثروة بشكل عادل

يتدحرج الغضب الإجتماعي ككرة ثلج حينما يعمد الفاعل العمومي إلى مواجهة الفساد والرشوة والإنحراف المؤسساتي والقانوني بالصمت أو الإنكار أو في أحيان أخرى بفتح أبحاث لايعرف متى بدأت ولا متى انتهت وتطوى القضية بعد امتصاص غضب الشارع دون أن يعاقب أحد وفي أحسن الأحوال تحال القضية على المحكمة لتتعايش مع رفوفها وجدرانها إلى الأبد ويصدر حكم بإدانة المذنبين بعقوبة موقوفة التنفيد

إن تعزيز مناخ الثقة ودحر لغة التشكيك والاتهام والريبة يقتضي مكافحة كافة مظاهر الفساد ونهب المال العام والريع والرشوة وتخليق الحياة العامة والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وتجريدهم من ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة وتجريم الإثراء غير المشروع وإقرار حزمة جديدة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الهادفة إلى إرساء أسس دولة الحق والقانون

محمد الغلوسي