بيـــان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

انعقد يومه الأربعاء 11 يناير 2023 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي لحظة رمزية مكثفة المعاني والدلالات، لتزامنها مع ذكرى وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، وهو اليوم الذي شكل لحظة مفصلية في تاريخ النضال الوطني من أجل التحرر من قيود الاستعمار، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية والتي لازالت مطلبا ديمقراطيا شعبيا، وقد شكل تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منطلقا لإعادة ربط نضال الطبقة العاملة المغربية بالمشروع التحرري الوطني الشامل إلى جانب القوى الديمقراطية.

وهي لحظة كذلك وقف خلالها المجلس الوطني بالتحليل والدراسة لعناصر الكلمة التأطيرية للمكتب التنفيذي، التي أكدت على طبيعة التحولات العالمية وفي طبيعة الوضع الوطني بكل عناصره السياسية و الاقتصادية والاجتماعية .

إننا نؤكد أن الإنسانية اليوم تعيش تحديات وتحولات رهيبة نتيجة الصراعات والحروب، وما تولد عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية بدءا من أزمة الطاقة والأمن الغذائي والصحي، وأن الإنسانية وعلى رأسها الطبقة العاملة من ستدفع التكلفة الباهظة لهذه التحولات وفي قلب هذه التحولات تعيش القضية الفلسطينية منعطفا تاريخيا، نتيجة التقاطبات، ومشاريع التطبيع مما أفسح المجال للكيان الصهيوني بالمزيد من التقتيل والتهجير وبناء المستوطنات.

في هذا السياق لا زالت بلادنا تعيش أزمة اجتماعية خانقة نتيجة الخيارات الاقتصادية النيوليبرالية القائمة على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية والتي أفضت إلى ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية، والتدهور المريع للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتردي الخدمات العمومية، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

وعوض التجاوب مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء والمواطنات والمواطنين، فإن الدولة المغربية مصرة على المضي في نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وتغليب المقاربة الأمنية القمعية.

كما وقف المجلس الوطني بالتقييم والتحليل لنتائج الحوار الاجتماعي اتفاق 30 أبريل 2022، حيث سجل التنصل الواضح للحكومة من التزاماتها الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاق وعلى رأسها الزيادة في الأجور، الدرجة الجديدة، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، ومعالجة النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وترابيا، واحترام الحريات النقابية.

وبناء عليه، فإن المجلس الوطني :

1- يعتبر أن تجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق يمر بالضرورة عبر حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية لبناء ديمقراطية حقيقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإحداث قطائع مع الاختيارات المفضية إلى وضعنا الراهن.

2- يؤكد الموقف الثابت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قضية وحدتنا الترابية ويعتبر أن تحصين و استكمال الوحدة الترابية لن يتحقق إلا في إطار حل شمولي لمسألة الديمقراطية بكل أبعادها.

3- نعبر عن دعمنا لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه التاريخية، ويدين كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

4- يطالب بضمان الحريات الفردية والعامة، وفي قلبها الحريات النقابية ويؤكد على ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمدونين والصحفيين، ومعتقلي الحراكات الشعبية.

5- يطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا، وترابيا، وحل النزاعات الشغلية على قاعدة احترام القوانين الشغلية، وتلبية مطالب العمال والأجراء. وتحسين معاشات المتقاعدين وإعفائها من الضريبة على الدخل.

6- يجدد مطالبته الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية.

7- يؤكد على أن مشاريع القوانين الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي يجب أن تكون ضامنة للحقوق ومعززة للمكتسبات، ومساهمة في تحسين وتطوير العلاقات الإنتاجية، والمهنية. و يرفض كل المضامين التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.

8- يهنئ ويحيي الخطوة الاندماجية لفيدرالية اليسار الديمقراطي ويعتبرها لبنة في اتجاه تقوية الصف الديمقراطي التقدمي بما يخدم مشروع التغيير الديمقراطي.

9- يطالب بتعزيز الأمن الطاقي للمغرب في ظل الحروب المفتوحة حول مصادر البترول والغاز، والحد من التداعيات المباشرة والغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وذلك بالعودة إلى تنظيم وتسقيف أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول في شركة سامير عبر تحويل مديونية الدولة لاقتناء الأصول المعروضة للبيع في إطار التصفية القضائية.

10- بناء على خلاصات المجالس الكونفدرالية، والمجلس الوطني، فإن هذا الأخير يفوض للمكتب التنفيذي اتخاذ المبادرات والخطوات النضالية المناسبة وفق ما اقترحه المجلس الوطني.

11- يدعو الكونفدراليات والكونفدراليين إلى رص الصفوف والمزيد من اليقظة والاستمرار في التعبئة من أجل مواجهة كل التحديات. في إطار نقابتنا العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

المجلس الوطني

الدار البيضاء 11 يناير 2023 –