برشيد: متابعة رئيس قسم و موظفين بالجبايات المحلية بتهمة تبديد أموال عمومية:

أعطى وكيل الملك بابتدائية برشيد أوامر بإيداع موظف جماعي يشغل منصب رئيس قسم الجبايات بجماعة برشيد، بعدما تبث في حقه تبديد أموال عمومية، فيما تمت متابعة ثلاثة موظفين آخرين في حالة سراح من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة، مقابل وضعهم لكفالات مالية قيمتها خمسة عشر ألف درهم لكل واحد منهم بصندوق المحكمة، في وقت تم حفظ المتابعة في حق اثنين آخرين لانعدام أدلة الإثبات.
يأتي تفجير ملف هاته القضية بعد توصل وكيل الملك بمراسلة من باشا المدينة، الذي قام في وقت سابق بإستفسار مجموعة من الأشخاص يقومون بإستخلاص اموال من أصحاب السيارات المتوقفة بالباركينغ، سواء التابع للسوق الأسبوعي أو بشارع الحسن الثاني على مستوى السوق، حيث كان جوابهم بأنهم يكترون الأمكنة من موظفين بجماعة برشيد.
فقرر باشا المدينة إشعار النيابة العامة بهذه الواقعة الخطيرة من أجل كشف ملابسات القضية، الأمر الذي جعل وكيل الملك يأمر عناصر الشرطة بمباشرة بحث قضائي حول الموضوع، والاستماع إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في تقرير السلطات المحلية، خاصة أن مواقف السيارات لم يتم إبرام أي صفقة بخصوصها، كما تم الإستماع إلى أحد نواب رئيس جماعة برشيد كطرف مشتكي المطالب بالحق المدني.
يدكر انه تم  إعطاء المتهم الرئيسي فرصة إرجاع المبالغ المختلسة، والتي حددتها المصالح الأمنية المكلفة بالتحقيق في مبلغ سبعة وأربعون ألف درهم، حيث قام المعني بإرجاع مبلغ سبعة عشر ألف درهم لخزينة جماعة برشيد.

تنوبر برشيد