بلاغ فيدرالية اليسار الديمقراطي يذكر بمطالبه ونضالاته من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية
توصلت جريدة تنوير.م ببلاغ صادر عن فيدرالية اليسار الديمقراطي
سكرتارية المكتب السياسي جاء في نصه:
عقدت سكرتارية المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعا لها يوم السبت 21 يناير 2023 بالدار البيضاء، خصص لاستكمال إعداد البرنامج الحزبي الذي سيعرض على المكتب السياسي، والتحضير للمبادرة النضالية التي سيطلقها الحزب ضد الفساد، والتداول في بعض المستجدات السياسية.
1. في البداية، تم تقديم الأوراق التي أعدها أعضاء السكرتارية؛ وهي: الورقة المتعلقة بمنهجية اشتغال السكرتارية، والورقة الخاصة بالبرنامج التنظيمي، والورقة الخاصة بالإعلام والتواصل. وبعد أن جرت مناقشتها والتداول فيها بين أعضاء السكرتارية، تم توزيع تكليفات لتجويد مضامينها في ضوء النقاش الذي انصب حولها.
2. وفي إطار التحضير لمبادرة الحزب ضد الفساد، الذي ترتفع وثيرته في مجالات متعددة دون ترتيب الجزاءات القانونية ودون حرص على عدم الإفلات من العقاب للمسؤولين عنه، عرضت اللجنة التي أوكلت إليها مهمة اقتراح تصور للمبادرة ورقة في الموضوع. وبعد المناقشة، تقرر إطلاق “المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد”، تنطلق بتنظيم ندوة وطنية في الموضوع، يشارك فيها مختصون ومهتمون، وتدعى إليها تنظيمات سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات حقوقية وثقافية وتربوية مناهضة للفساد بكل أشكاله، وذلك خلال شهر فبراير 2023.
كما تم عقد لقاء مع اللجنة المكلفة بالتحضير لهيكلة قطاع المحاماة حيث تقرر تنظيم لقاء للمحاميين المنتمين لحزب فدرالية اليسار الديموقراطي من اجل مناقشة الوضع التنظيمي داخل قطاع العدالة والاعداد لندوة وطنية مفتوحة حول قانون مهنة المحاماة.
3. وبعد استحضار قرار البرلمان الأوربي حول واقع حقوق الإنسان والحريات ببلادنا، فإن سكرتارية المكتب السياسي إذ تؤكد المواقف الثابتة للحزب من كل قضايا حقوق الإنسان، وخصوصا قضايا الاعتقال السياسي، تذكر بمطالبه ونضالاته من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية، وتعتبر أن السيادة الوطنية كل لا يتجزأ وأن الدفاع عنها يبتدئ بإقرار الديمقراطية الحقيقية ببلادنا وإعمال حقوق الإنسان، والقطع مع انتهاكاتها، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، بما يوفر شروط بناء المغرب القوي القادر على مواجهة كل التحديات. وتجدد سكرتارية المكتب السياسي، بالمناسبة، مطلب الحزب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية.
الدار البيضاء 21 يناير 2023