النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء ك د ش تلجأ للقضاء دفاعا عن اسمها وتاريخها ضد الاتحاد المغربي للشغل

توصلت جريدة تنوير ببيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذي جاء فيه انه بشكل استثناء عقد اجتماعا له يوم 11 دجنبر 2024 تحت شعار ” الوفاء لخط شهداء الطبقة العاملة المغربية – انتفاضة 8 دجنبر 1952 ” باعتبار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الامتداد الشرعي النضالي للطبقة العاملة المغربية المكافحة و التحررية ، و أن انتفاضة 1952 جزء لا يتجزأ من الموروث النضالي لمركزيتنا، مؤكدا انه و بعد الاستماع لعرض الكاتبة الوطنية حول الوضع الدولي المتسم بتغول الامبريالية الصهيوامريكية على الشعوب المستضعفة و على رأسها الشعبين الفلسطيني و اللبناني ،اما على المستوى الوطني و القطاعي اكد البيان الوضع المتسم بالهجمة الشرسة لحكومة الباطرونا و مركزيتها النقابية بالمناولة و التي تجرأت على استهداف هوية النقابة الوطنية للعدل في كينونتها ووجودها ، تزامنا مع تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب اللادستوري والذي يشرعن لتجريم الاضراب و ترتيب العقاب على ممارسته، و يضيف ذات البيان انه بعد نقاش هادئ لمعظم القضايا القطاعية و تهييئ حكومة الباطرونا لجميع الشروط الموضوعية لانفجار اجتماعي تتحمل وحدها تبعاته ، و الذي يمكن أن يأتي على الاخضر و اليابس و يجعل الاستقرار الاجتماعي موضوع مقامرة و مغامرة به، و بعد الترحم على شهداء الشعب المغربي و على رأسهم الشهيدة سعيدة لمنبهي التي حلت ذكراها في 11 من هذا الشهر و شهداء الاضراب العام العمالي بتاريخ 8 دجنبر 1952 من أجل الدفاع عن الحقوق العمالية و المطالبة بالاستقلال، و الذين سقطوا في مواجهة قوى الاستعمار و التحالف الطبقي المرتبط به بنيويا، و تخليدا لليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف العاشر من دجنبر وبعد ذلك سجل البيان ان المكتب الوطني :
اولا يعتبر ان استهداف هوية النقابة الوطنية للعدل و تاريخها النضالي، هو استكمال لمشروع حكومة الباطرونا بإشاعة الفوضى الخلاقة بالبلاد موازاة مع تمرير القانون التنظيمي للإضراب و استهداف حقوق المتقاعدين ، خدمة لأجندة ديكتاتورية الرأسمال المحلي المرتبط بالشركات المتعددة الجنسيات و قوى الامبريالية ، بتوظيف نقابة المناولة التي تقتات مما عافته الباطرونا و من عرق العمال ضحايا الاستغلال البشع في القطاعين المهيكل و غير المهيكل,
ثانيا أدان بشدة التدخل السافر لما يسمى “الاتحاد المغربي للشغل” في الشأن الداخلي للنقابة الوطنية للعدل، و محاولة اجتثاث النقابة لمواقفها المبدئية و الممانعة و الثابتة من مشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و المطالب المشروعة لاطر هيئة المهندسين، والتغطية عن الأزمة البنيوية التي تعيشها داخليا، خدمة لحكومة الباطرونا لخلق مشهد نقابي يضمن لها الهيمنة المطلقة مقابل ضمان استمراريتها و تواجدها في المؤسسات الدستورية.
مضيفا ثالثا انه قرر رفع دعوى استعجالية في مواجهة كل من الامين العام للاتحاد المغربي للشغل وأعضاء ما يسمى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي يرعاه الامين العام بالمقر المركزي في الدارالبيضاء لاستعمالهم اللامشروع لاسم ووسم النقابة الوطنية للعدل و محاولة قرصنة تاريخها النضالي و التنظيمي.
ورابعا توجيه مراسلة الى منظمة العمل الدولية ، حول تدخل الامين العام للاتحاد المغربي للشغل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للعدل.
كما وقف باستغراب على إسقاط مجموعة من الأسماء المنخرطة في النقابة الوطنية للعدل من عضوية المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب رغم انتخابهم كأعضاء بشكل ديمقراطي في الجمع العام بتاريخ 25 فبراير 2023 بالرباط، والذين طالهم الحذف عند تقديم لائحة المكتب ومحضر الجمع العام لمصالح وزارة الداخلية بالرباط من طرف رئيس الودادية دون احترام للعدد المطلوب في القانون الاساسي، و يعلن تضامن المكتب الوطني المطلق في قرارهم بالمتابعة القضائية في حق من قام بتزوير المحضر و لائحة اعضاء المكتب التنفيذي للودادية، وفتح تحقيق قضائي للتأكد من التوقيع الشخصي لأمين المال في الشيكات المصروفة من الحساب البنكي للودادية.
ليقرر متابعة امين المال السابق للنقابة الوطنية للعدل و مساءلته حول المبالغ المتبقية للنقابة من الولاية السابقة و التي رفض تسليمها للامين الحالي للنقابة . وقد اكد البيان انه ينوه بمناضلي النقابة الوطنية للعدل ليقظتهم و تشبثهم باطارهم النقابي في اطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، ويؤكد على حق موظفي العدل في التعددية النقاب…