مجلس الأمن الدولي يطالب إسرائيل بوقف كامل لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية:

يطالب مجلس الأمن الدولي إسرائيل بأن توقف بشكل فوري وكامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، حيث أن مشروع القرار ينص على تأكيد المجلس مجددا أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي، كما يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.
ويتوقع أن يصوت المجلس الذي يتكون من 15 عضوا، على نص مشروع قرار صاغته الإمارات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية للأناضول ورويترز.
وحسب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي تشيدها إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير قانونية.
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، المضي قدما بحوالي 10 آلاف وحدة استيطانية، وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
طالب مجلس الأمن الإسرائيلي في دجنبر 2016، بوقف بناء المستوطنات، وتبنى القرار 2334 بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارسات واشنطن المعتادة التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.