اخبار جهوية
بعد أن التهمت الملايين: فشل الأسواق النموذجية ببرشيد يعري فشل السياسات العامة
يعد ملف الأسواق النمودجية ببرشيد واحدا من السياسات العامة الفاشلة التي طبعت التسيير الجماعي خلال فترات سابقة وبتنسيق مع السلطات المحلية، مما يستوجب معها فتح تحقيق شامل وتقديم كل من تورط في إهدار المال العام من منتخبين ورجال سلطة محلية في إطار ربط المحاسبة بالمسؤولية.
وتعد الأسواق النموذجية التي شيدت بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم برشيد داخل فضاءات المدينة نموذج صارخ على الفشل الذريع لهذه المشاريع .
بجولة سريعة داخل فضاءات هذه الأسواق سواء بالحي الحسني ووسط المدارس بشارع مولاي إسماعيل يتضح جليا أن أغلب المستفيدين والمستفيدات من الباعة الجائلين هجروا الفضاء التجاري الذي بات يعاني من كساد وركود كبيرين، كما أن العديد من المواطنين لم يعودوا يتضبعون منها كما كان خلال الأشهر الأولى لافتتاحها.
وتتحمل السلطات المحلية بعمالة برشيد جزءا كبيرا من المسؤولية في فشل هذه المشاريع التي تدخل ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد أن عجزت عن الحد من ظاهرة الباعة الجائلين التي عادت بقوة داخل فضاء المدينة والتي لها ارتباط وثيق أيضا بفشل سياسة تحويل السوق الأسبوعي من مكانه القديم.
وتنتظر ساكنة برشيد أن يحظى ملف الأسواق التجارية في تصميم التهيئة بالأهمية اللازمة للمجلس الجماعي من خلال تحديد المسؤوليات المترتبة في حق كل من ساهم أو تورط في إفشال هذه المشاريع التي صرفت عليها الملايير من المال العام، ومن ثم وضع استراتيجية جديدة لإنعاش الأسواق – الميتة – من خلال إعادة التوزيع العادل للمستحقين والدفع نحو توطين الباعة الجائلين والقضاء عن الظاهرة التي تشوه معالم المدينة .
عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان
