شبكة “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغلية – تتضامن مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد

تتعرض نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد لحملة تنكيل قمعي متنوعة، من عقوبات إدارية تصل حد التوقيف عن العمل، والحرمان من الأجر، واقتطاعات منه بسبب ممارسة حق الإضراب، وتدخلات عنيفة ضد احتجاجاتهم من مسيرات واعتصامات، فضلا عن المتابعات القضائية. وتزداد هذه الحملة حدة بقدر إصرار الأساتذة المفروض عليهم التعاقد على الدفاع عن حقهم في إدماج تام في الوظيفة العموميةبممارسة أشكال الاحتجاج التي تتيحها طبيعة مهنتهم. وبموازاة القمع تجري حملة إعلامية معادية تروم تأليب آباء التلاميذ على الأساتذة عبر تحميلهم مسؤولية تعثر العملية التعلمية بفعل أشكال الاحتجاج.

بينما هذا ناتج عن تمسك الحكومة بفرض شكل تشغيل بالعقدة يخلق فئة أجراء في وضع هش رغم تعبير المعنيين والمعنيات، منذ بداية التعاقد المفروض، عن رفضهم لهذا التمييز والظلم السافر.

وليس تراجع الوزارة الجزئي عن عدد من الأضرار في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد (الحركة الانتقالية، صندوق التقاعد،…) غير اعتراف بالطابع الظالم لصيغة التعاقد المراد فرضها.

ليس البطش بالأساتذة المفروض عليهم التعاقد سوى تمهيدا لطريق تكريس العمل بالعقود في كافة الخدمات والمرافق العمومية، أي تفكيك الأنظمة الضامنة استقرارا في العمل، وإحلال أشكال العمل الهش عوضا عنها. وهو ما تسعى الوزارة إلى تكريسه في النظام الأساسي الجديد لشغيلة التعليم ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة علاقة الشغل في هذا القطاع بتقنيات “تدبير الموارد البشرية” المعتمدة في القطاع الخاص، وجوهرها تكثيف الاستغلال والضغط على الاجراء.

إن لجنة المتابعة الوطنية لشبكة “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغلية إذ تعلن تنديدها بكافة اشكال البطش بالأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وتضامنها معهم:

• تطالب بوقف الحملة القمعية متنوعة الأشكال، وإلغاء جميع المتابعات القضائية، والعقوبات الإدارية، وكذا الحملة الإعلامية المغرضة ضدهم.
• تطالب بإلغاء التعاقد وادماج الأساتذة المفروض عليهم في الوظيفة العمومية
• تؤكد أن مجموع قطاعات الوظيفة العمومية مستهدفة بأشكال العمل الهش، وما يرافقه من تقنيات تكثيف الاستغلال، ومن ثمة الحاجة إلى وحدة الصف دفاعا عن الحق في استقرار الشغل، وفي العمل والحياة اللائقين.
• تحيي أباء و أولياء التلاميذ المتفهمين للظروف الصعبة التي يعمل فيها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، واضطرارهم للاحتجاج في وجه تصلب الوزارة.

لجنة المتابعة

09 مارس 2023