الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيان حول هتك عرض أطفال ببرشيد.

في سياق ارتفاع عدد ضحايا الاغتصاب و الاعتداءات الجنسية للأطفال، وأمام غياب قانون صريح للردع و الزجر، و آليات قانونية و إدارية وأمنية للحماية من الوحوش البشرية المريضة المرتكبة لهذه الجرائم، ووضع حد للإفلات من العقاب. يتجدد هذا الجرم الشنيع، ويسقط اليوم مجموعة من الأطفال ضحايا هذه الاعتداءات الجنسية من قبل رجل مسن يبلغ من العمره 63 سنة في ليلة السابع والعشرون من رمضان على الساعة الواحد زوالا ، بحيث استدرج ثلاثة طفلات الى منزله كن يلعبن في الحي، بداعي مساعدته على حمل أكياس من الدقيق عجز عن حملها بنفسه بسبب ثقله وزنها، ليستغل برائتهن أثناء تواجدهن في بيته ليمارس عليهن اعتدائاته الجنسية. كما تكررت نفس هذه الممارسات في يوم عيد الفطر. وعليه، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد يعلن ما يلي:

*1 يحمل الدولة جزء من المسؤولية في التواطؤ الضمني والتطبيع مع هذه الجرائم، وذلك لضعف الإجراءات المتخذة منها تمتيع المجرمين بالسراح المؤقت، وكثرة الثغرات القانونية، علاوة على دور الثقافة الذكورية المترسخة، كآلية للحكرة والاضطهاد، حيث تفرض التزام الصمت المدثر بتبريرات حماية الضحية والخضوع لمنطق الابتعاد عن “الشوهة”.

2* تتابع بقلق شديد ما آلت إليه الوضعية النفسية للطفلات الثلاثة، زائد عامل الخوف الدي أصبح يلاحقن وذلك في غياب تصور للدولة بإحداث مؤسسات إيواء ورعاية للأطفال ضحايا الاغتصاب في خطوة تهدف إلى “دعمهم وعزلهم عن المحيط الذي تعرضوا فيه للاغتصاب”، مع “ضرورة تتبع حالات الأطفال ضحايا الاغتصاب ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا مع الحفاظ على حقوق الأطفال عموما وحمايتها، ومن ضمنها سلامتهم البدنية واحترام كينونتهم ووجودهم”.

*3 تعلن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد عن تضامنها المطلق مع الطفلات ضحايا الاعتداء وأسرهن ومؤازرتهن وتنصيب الجمعية نفسها كطرف مدني في هذه القضية

*4 تستنكر بشدة هذا الاعتداء في حق ثلاتة طفلات لاتتجاوز أعمارهن 10 سنوات، وتطالب الدولة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وعلى رأسها الاعتداءات الجنسية والعنف الجنسي، ليس هدفاً سامياً وجديراً بمجتمعنا فحسب، بل هو أيضاً واجب تجاه أطفالنا تمليه حقوقهم الأساسية والتزام صريح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يعد المغرب طرفاً في منظومته”. مع”إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، كما يجب تشديد العقوبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، حتى يتأتى وضع حد للالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات”.

برشيد في 03 ماي 2023