الحكومة تقرر التفاوض من جديد على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات وترحب بتأجيل مصادقة البرلمان

رفضت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المصادقة على مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات والذي يخص بالدرجة الأولى أفراد الجالية المغربية بالخارج والذي أثار جدلا واسعا نظرا لخطورته.
حيث أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب على ضرورة إرجاء الحسم في مشروع “اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية”، إلى غاية مراجعة بعض البنود التي تضر وتمس بمصالح الجالية المغربية بالخارج. ويهم التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، العديد من المعطيات والمعلومات من بينها التصريح بالاسم والعنوان، ورقم التعريف الضريبي وتاريخ ومكان الازدياد، ولكل شخص يجب أن يكون موضوع تصريح ممن يملكون حسابات مالية، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اعلنا في اجتماع اليوم ، إجراء مفاوضات جديدة مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بشأن بعض بنود الاتفاقية.
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ، من جهته ، على ضرورة حماية مصالح وممتلكات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيراً إلى أن هذا ما دفع إلى تأجيل المصادقة على مشروعي القانون اللذين تم التوقيع عليهما في 25 يونيو 2019.
و ذكر أيضا أن التأجيل سيفتح باب التفاوض قصد رفع أي لبس، مؤكدا أن المملكة منخرطة في محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، لكن المصالح المادية والمعنوية لمغاربة العالم لن تمس.
وشدد على أن المفاوضات ستنتج صيغة جديدة للاتفاقية، مطمئنا أفراد الجالية بالتأكيد على أن مصالحها خط أحمر.
لقجع أوضح أن المنتدى لا يحق له النبش في ممتلكات أفراد الجالية و ارصدتهم المالية ، مؤكدا أنه سيتم حذف أي بند يتطرق إلى ذلك خلال هذه المفاوضات.