الحلقة السابعة… *نيشان إلى المؤتمر الوطني الخامس(7)… “السيادة الشعبية ،عنوان تجربة ،ومستقبل وطن “

هناك إجابة واحدة ووحيدة،على الأسئلة الدقيقة التالية:
-لماذا العدالة الاجتماعية والمناطقية  وليس العدالة الاجتماعية والمجالية الملبس؟
-لماذا الوطنية المتجددة الجامعة لكل بنات وأبناءالوطن بتنوعه الثقافي وبكل أرصدته التاريخية وبكل رموزه وليس الوطنية الإقصائية التي كرستها الحركة الوطنية و التقدمية واليسارية المغربية؟.
-لماذا المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع كل الجهات المهمشةوليس تمجيد السردية الأحادية للوطن الذي كرسته الحركة الوطنية و التقدمية واليسارية المغربية؟.
-لماذا الوحدة الشعبية الحضارية السلمية،وليس الوحدة الفوقية  العددية  المناوئ للنضال الشعبي ؟
-لماذا التعاقد الجديد بين الدولة والمجتمع وليس مجرد إصلاحات دستوريةوسياسية ترقيعية؟
-لماذا اليسار البديل وليس اليسار المتكلسة فكرياَ وشعبياَ؟إجابة أرضية السيادة الشعبية واضحة،والمؤتمر الوطني الخامس،أمام خيارين:إما ترسيم الإختراق الفكري الإجتهادي والسياسي والتنظيمي،لسقف المحافظة والتقليد لما يسمى بالحركة الوطنية المغربية،أو،التردد الخضوع للمعيقات داخل الحزب وخارجه؟.

إن إعمال العقل والإجتهاد  الفكري في فهم واستيعاب الواقع، وبامتلاك تصور ترجيح انتصار التحديث  والحداثة، وبمنطق التبصر في تفكيك وتحديد طبيعة التناقضات، والشجاعة في إعلان الحقائق؛ والسير في تسمية الأمور  بمصطلحاتها ومقولاتها المطابقة،هي الموجه الأساسي لأرضية السيادة الشعبية.

ولقدكان النقاش والحوار الديمقراطي مع كل المعنيين والمعنىآت بالسير قدماً لإعادة صياغة الأفكار،كان، المنهج الأساس لبلورة المشترك الجماعي؛ولأن القضايا المركبة تفترض  وجود عقلية نقدية جريئة لتحديد ماهية تلك الافكار ومعناها، فإن “منطق الفعل”للتعبير عن  المواقف و الممارسة هي الشارحة للمشروع بكامل أبعاد تميزه وانسجامه وفلسفته الجديدة.

إن هذه العودة القوية لروح الإجتهادالفكري، وسط الحزب ومحيطه، هي التي أوصلت مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد للإتفاق الجماعي والموحد على ان الحزب الإشتراكي ألموحد يسير،وبهدوء ودون ضجيج،صوب إحداث نقلةقطائعيةفكرية وسياسية نوعية وتاريخيةفي مسيرة وتطور الحزب خاصة ، وفي مسيرة اليسار المغربي عامة؛لذلك،يتم التركيز التأكيدي غلى الطبيعة الفارقةالمؤسسة والمفصلية لظرفية 2011-2021 في تاريخ حزبنا ومساره الفكري والسياسي والتنظيمي على السواء .-مرجعيتنا اليسارية.
كان انهيار جدار برلين في 9 نوفمبر 1989  مؤشراَ على انتهاء عهد الحرب الباردة وتحوّل الصراع الأيديولوجي العالمي من شكل إلى شكل آخر، و إنطلقت الحركة اليسارية العالمية في عملية مضنية في البحث في الجوانب الفكرية والفلسفية والثقافية لهذا التحول، ارتباطاً بالتغييرات الجيوسياسية والجيوثقافية التي طرأت على قراءة اليسار  لمحنته  وفي معضلته الراهنة، بما تركته من قلق وتيهان وحيرة في الكثير من الأحيان لدى اليساريين بمختلف مدارسهم واتجاهاتهم.
ولعلّ هذا القلق يفرض نفسه وهو المساعد على فهم معنى اليسار وأزمته.
فالأزمة لا تخص اليسار وحده، وإنما هي أزمة كونية وبنيوية ،وهي أزمة قراءة وفهم ورؤية وسلوك أيضاً، وبغض النظر عمّا آلت إليه أوضاع اليسار، فلا بدّ من الاعتراف أن حلم العدالة الدولية والاجتماعية بكل مستوياتها الطبقية والبيئية والمناطقية وعلى مستوى التوع، حسب كل دولة، ظلت هاجساً وحلماً عالمياً على مر العصور، كانت تجلياته عبر أديان وفلسفات وأفكار وأشعار وصراعات.
فنحن نشهد نهاية ما لا يقل عن ثلاثة عقود من الهيمنة الأمريكية والغربية على شؤون العالم العسكرية والاقتصادية ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
إن الذي يتشكل بديلاً عن ذلك هو اليسار البديل،الذي ينطلق من الحركة الإجتماعية أساساً لتصوراته البديلة،وهوالمتجاوز لمركزية الطبقة إلى مركزية الحركة الإجتماعية.
يمكن القول أن اليسار أمامه صعوبة حقيقية في مغركته  ضد الرأسمالية، ولم يعد الحديث عن سمة عصرنا “الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية” كما ظل اليسار يردد لأجيال من الزمن.
إن فلسفتناالديمقراطية   والمفاهيميةوالادوات التي نستعملها،تضعنا في قلب اليسار البديل،لذلك   جاء تحليلنا للواقع، فارزاً بتمييز التابث عن المتغيّر  في النضال النضال بالعلاقة مع المعطيات الجهوية، وفي قلبها  قضية “السيادة الوطنية” والسلطة و السلطة المضادة  من أجل التحديث والحداثة السياسية، ووضع الأحزاب في الحقل السياسي و التكنوقراط و الانتخابات  و سؤال الفساد و ربط المسؤولية بالمحاسبة  وسؤال الحقوق و الحريات.
إن وضع اليسار البديل يطرح علينا عدة أسئلة، فرضت علينا الإجتهاد والتميز بين الهوية الوطنيةوبين المرجعية الحزبيةالفكرية وإعادة بناء اليسار من منظور الحزب في ظل التحولات الجارية ومن منظور الحركة الإجتماعيةومن منظورنا لدوائر التحالفات والتنسيق  وكذا تحليل الاوضاع الدولية. والجهوية والوطنية وتدقيق المواقف بشأنها  إضافة لاستراتيجيات العمل في واجهتي المؤسسات المنتخبة والنضال الشعي الميدانية.

أما المنظومة القيمية الشارحة المواطنة مغربياَ:
اولاً:لقد أفرزالنقاش الديمقراطي وطرح الأسئلة الفكرية و السياسية و التنظيمية المؤطرة لمشروعنا مع  محيطنا وتقييم تجربتنا  و اختياراتنا و تحليل أوضاعنا ، حتمية الإقدام على تبني الرؤية التجديدية لانطلاقة جديدة لتجديد  مسار  حزب ما بعد الحراك الشعبي بكل متغيراته المجتمعية النوعية .

ثانياً:إن تجربتنا التي تحولت إلى فرصة تاريخية لانطلاقة جديدة لتحديد  المسار.
كان الدور الأساسي فيها دروس الحركة الاجتماعية بكلّ دينامياتها في التغيير،وهي التي كرست تجديد رؤيتناوخطنا السياسي   ََوالمواطناتي الشامل من أجل العبور إلى وطن الغد.
الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية والجهوية والمناطقية٠

ثالثاً:مشروعنا ينطلق من منطلقات قابلة للتحقق والإنجاز إنطلاقاً من منطق تعاملنا مع النضال الشعبي، فإذاكانت حركة 20 فبراير قد  أثرت في مسارنا وتصوراتنا منذ انبثاقها في  2011 ،  فإن ديناميات الحراك الشعبي خصوصاً الحراك الشعبي بالريف قد فرض علينا أسئلة كبيرة في تعاملنا مع النضالات الشعبية ومساراتها وفي فهمنا لمعناهامن جهة،  وتمكين حزبنا من إدراك أدق لثوابت لعقلية المخزنية ونهجه،وكذا عقليةإنتلجنسياتنا المترددة بالنتيجة، وفي تحديد جدة مسارات الفعل الديمقراطي في وطننا من جهة ثانية.

رابعاً:المتغير الأساسي في بلادنا،هي الحركة الاجتماعية  بكلّ أنواعها، وقد كشف شكل ومستوى الحضور الميداني للأحزاب عن دلالات أزمة عميقة للأحزاب في العلاقة مع النضال الشعبي،و تراجع الفعل الحزبي و النقابي ما يؤكد حتمية تبني  أطروحةالحركة الإجتماعية مع تجديد
أسس الممارسةالسياسية في ارتباطنا بالحراك الشعبي،ما يعطي المعنى الحقيقي لمقولات العدالة الاجتماعية و الجهوية والمناطقية والمواطنة و المساواة و الانتقال إلى مجتمع المعرفة و التنوير  المساواة .

خامساً:إن تجديد مضمون مقولة الوطنية المغربية،من أساسات الأطروحة الحزبية؛فلا يمكن لاطروحتنا امتلاك القوةوالنجاعةالإختراقية لسقف المحافظةوااتقليد دون تقديم المضمون الحداثي والعقلاني لمقولة الوطنيةالمغربية، و الإنتقال بها إلى وطنية متجددة مواطنة.
تاريخياً،كانت رسالةالحاج عمر بنعبد الجليل، وهو أحد قيادات كتلة العمل الوطني في المنطقة السلطانية،إلى الحاج عبد السلام بنونة، وهو احد قادة الحركة الوطنية في الشمال، رسالة الحاج عمر بن عبد الجليل (9يناير1937) تقترح أسس العلاقة بين الطرفين،هذه الأسس المبادئ العامة هي: تحرير المغرب، والوحدة المغربية، وسيادة السلطان على التراب المغربي،، وحماية العروبة والإسلام.
وقد تحولت هذه المبادئ من جيل إلى جيل، إلى مضمون قار وثابت  في العقليةالمركزية و أصبحنا أمام مقولة”حزب الوطنية المغربية”،مايفرض تجديدها لتكون حاضنة لكل أبناء وبنات الوطن، بكل اسهاماته وتجاربه ورموزه،بإعادة كتابة تاريخ وطنناوفتح ورش المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع كل المناطق الجهات المهمشة.
كل ذلك، لتقديم المعنى الحقيقي والتاريخي للعدالة الاجتماعية و الجهوية والمناطقية والمواطنة و للمساواة و الانتقال إلى مجتمع المعرفة و التنوير.

سادساً:إن الوضع الوطني يفرض  علينا قضايا مصيريةوتحديات تاريخية، في قلبها تجاوز منطق الفرص الضائعة والطرح الواضح للضرورة الوطنية و المستقبلية للإقدام على خطوتين حاسمتين:
-الدعوة لتنظيم حوار وطني عام (مغربي-مغربي)يكون فيه  للمفكرين والمثقفين الدور الأساس،موضوعه: “وطن الغد”.والدعوة كنتيجة للحوار الوطني،إلى عقد”تعاقد جديد” بين الدولة والمجتمع كأساس للديمقراطية والتعبئة الشعبية من أجل الملكية البرلمانية وشعار الإصلاح الدستوري و السياسي الذي يلخصه ويكثفه  فصل السلط و ربط المسؤولية بالمساءلة ما يفرض السلطة المضادّة و الكثلة الحرجة والعلاقة مع المجتمع المدني.
إن تقييم ومراجعة العلاقة بين النضال الشعبي وبين النضال المؤسساتي و المشاركة في الانتخابات  هي  إشكاليات خاضعة لمستويات التوسع والإمتداد المجتمعي…
#محمد صلحيوي…