مداخلات مستشاري الإشتراكي الموحد ببني ملال في الدورة العادية لشهرأكتوبر 2023

طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113/14 احتضن مقر مجلس جماعة بني ملال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023. وعرفت دورة اكتوبر التي عقدت مؤخرا نقاشا انصب على النقط التي تضمننها جدول أعمال وهي كما يلي:
1- الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2024
2- إعادة تخصيص بعض الاعتمادات بالميزانية برسم السنة المالية 2023
3- الدراسة والتصويت على الملحق التعديلي رقم 01 لاتفاقية الشراكة رقم2023/01 المبرمة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة وولاية جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي لبني ملال ومجلس بني ملال ومجلس جماعة اولاد يعيش وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة من أجل اقتناء عقار لتهيئة منتزه ايكولوجي بإقليم بني ملال وخلق مركب للأعمال لفائدة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة .
4- الدراسة والتصويت على ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإتمام أشغال بناء وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال
5- الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة لإحداث سوق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية بجهة بني ملال خنيفرة من الجيل الجديد
6- تعيين ممثل(ة) عن المجلس الجماعي بمجلس تدبير ثانوية محمد الخامس التقنية
7- الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة مبرمة بين جماعة بني ملال وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة من أجل تعبئة وتجهيز العقار اللازم لاحتضان محلات بائعي قطع الغبار المستعملة للسيارات بني ملال
8- الدراسة والمصادقة على برنامج انفتاح الجماعة
9- الدراسة والتصويت على العرائض المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني
10- الموافقة على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم من أجل تعويض السادة ورثة العربي تشايت عن قطعتهم الأرضية التي شملها شارع الرباط .
تجدر الإشارة إلى أن مختلف نقط جدول أعمال الدورة حظيت بنقاش مستفيض من طرف مختلف أعضاء المجلس، حيث تم التفاعل بكل إيجابية مع المقترحات التي تقدم بها الأعضاء، الأمر الذي أضفى على الدورة أجواء من الإيجابية والنقد البناء مما رفع من جودة القرارات التي صادق عليها المجلس.
شارك مستشارا الحزب الاشتراكي في هذا النقاش وجاءت مداخلاتهما على النحو التالي:
في ما يخص تدارس مشروع الميزانية والتصويت عليها ووضع برنامج عمل بناء على الأولويات، سجل المستشاران أن الميزانية ليست في مستوى الانتظارات، رغم بعض المداخيل الحديثة، إذ أن المبالغ المبرمجة مبالغ مبرمجة في مشاريع سابقة، لم تصرف في حينها وبالتالي أصبحت فائضة، وتمت إعادة تدويرها في كل الدورات على شكل تحويلات تنتقل من خانة إلى أخرى، وهذا بصراحة  ما ينم عن غياب تصور كامل وشامل وينذر بسنة بيضاء ثالثة. وحبذ المستشاران لو تُبرمج أيام مفتوحة للساكنة والمجتمع المدني والصحافة تقدم خلالها حصيلة السنة المنتهية، قبل الشروع في برمجة مسودة ميزانية السنة الجديدة.
وفي ما يخص نقطة اقتناء عقار لتهيئة منتزه ايكولوجي، ذكر المتدخلان الاشتراكيان باقتراحهما في السابق لهذه النقطة، إلى جانب حديقة للطيور ومشاتل تعفي الجماعة من اقتناء الاغراس ومسابح وبحيرات ولما لا مكتبة جهوية، بدل توزيع هذه الأراضي لإقامة عقارات.
وبصدد، موضوع العقار،  أبدى المستشاران ملاحظة حول عبارة “مع وضع 5 هكتارات رهن إشارة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات للجهة لخلق مركب للأعمال”، قائلين إن ما تعنيه هذه الجملة هو أن أكثر من خمس المساحة الإجمالية ستستفرد بها الغرفة، أي جهة واحدة، مقابل مشاركتها في التجهيز، أي أن ما ستقدمه باليد اليمنى ستاخذه باليد اليسرى. كما لاحظا، من جهةأخرى، أن بناء مركب للأعمال لا يحتاج لخمسة هكتارات،  إذ يمكن إقامته على أكثر تقدير على 400 متر، ما الداعي اذن للمطالبة بكل هذه المساحة؟  أما ما تبقى من المساحة فسيذهب الى المجلس الإقليمي وسيسجل كملك خاص به.
ثم تساءل المستشاران: بناء على المادة 3 و 4  من الفصل 2 من المواد التي شملها التعديل، لماذا يوكل للمجلس الجماعي التصويت والمصادقة على مشروع لا ينال منه شيئا؟ وعلق المستشاران بقولهما: يجب بخلاف ذلك أن يكون للجماعة فوق ترابها ملك خاص بها يكون مصدر مداخيل هي في حاجة ماسة لها.
في ما يخص الدراسة والتصويت على ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإتمام أشغال بناء وتجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال، سجل المستشاران أن هذا المشروع  حطم رقما قياسيا من حيث زمن الإنجاز الذي لا يزال مستمر لحد الآن. ومعلوم ان فكرته انطلقت في 2011، ولم يتم البدء في  تنفيذ التصور الأول على أرض الواقع إلا سنة 2012،  حيث تم نقل نفس التصور بنفس المواصفات إلى الفضاء الحالي، لولا أن الشراكة مع ONSA فرضت مراجعة التصور وإعادة صياغته وإنجازه وفقا لشروط ومواصفات متطورة، اي مجزرة مشتركة بين 14xجماعة, ولا زال زمن الانجاز مفتوحا منذ ما يزيد على 11 سنة. وبعد هذا الجرد الموجز لزمن المشروع تمنى المستشاران أن يتم استدراك التراجع عن القدرة الإنتاجية اليومية إلى نصف ما كان منتظرا حسب تصريح “أونسا” وذلك بسبب نقص في الإعتمادات، حيث كانت مبرمجة 200 ذبيحة صنف البقر و800 ذبيحة صنف غنم يوميا، وانتهت بسبب غياب التمويل الى 100/400 مع ان هناك  14  جماعة تستفيد من خدمة هذا المشروع  المجزرة. فمثلا في وزان على مستوى جماعة واحدة، تم تخصيص مبلغ 13 مليار لمشروع مجزرة بقدرة إنتاجية يومية تناهز 40 رأس بقر و120 رأس غنم.
نفس الشيء بالنسبة لجماعة العرائش التي خصصت لمشروع المجزرة ذات الطاقة الإنتاجية اليومية : 80 راس بقر،زو 200 راس غنم، 17 مليار.
إن الغرض من سياق هذه الامثلة هو تحفيز الشركاء المعنيين على المزيد من البحث عن مصادر التمويل لكي تشتغل سلسلتا الإنتاج معا، بدل الإقتصار على سلسلة واحدة كما قُرِّر حاليا.  وعبر المستشاران عن رغبتهما في أن تؤدي المجهودات المبذولة إلى أن يعرف هذا المشروع طريقه إلى الإنجاز، عوض تفويته مرة أخرى للخواص، بذريعة أن الجماعة عاجزة على القيام بتسييره كما وقع  ويقع لملاعب القرب، والمسبح  وغيرها، وحتى لا تتحول الجماعة لوكالة للكراء…
في ما يتعلق بالدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة لإحداث سوق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية بجهة بني ملال – خنيفرة من الجيل الجديد، أشار المستشاران إلى أنهما اقترحا سابقا أن تكون الجماعة سباقة ومبادرة لاحتضان مشروع سوق الجملة من الجيل الجديد خاصة بعد إعلان السيد وزير الداخلية على نية تعميم هذا التصور على جميع الجهات؛ كما طالب في حينه بتكوين لجنة من أطر ومستشاري الجماعة لزيارة المشروع النموذجي لمدينة الرباط من أجل تكوين فكرة واضحة عن المشروع. والمهم الآن أن الجهة استجابت لهذا المطلب ويبدو أن الامور تسير في اتجاه الإنجاز. لكن المستشارين رأيا أنه من الضروري إبداء ملاحظة في هذا الشان تخص التمويل. حسب ما وصلىإلى علمهما، هناك 270 مليون درهم مخصصة لمشروع سوق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية من الجيل الجديد، لكن هذا المبلغ لا  يحتسب ثمن اقتناء العقار. هل يعني هذا النقص أن انجاز المشروع سيتأخر مثلما تأخر مشروع المجزرة العمومية؟ هل يعني ان دراسات المشروع المنجزة لم تهتم بمصدر تمويل وإقتناء العقار أم سيتم الإحتفاظ بمكان سوق الجملة الحالي؟ إدا كان الأمر كذلك نذكر بأن هذا المكان يجاور محطة معالجة المياه العادمة التي ستأتر سلبا على سلامة المشروع الصحية والبيئية.
في علاقة بالدراسة و التصويت على المشروع الخاص بتعبئة وتجهيز العقار اللازم لاحتضان محلات بائعي قطع الغيار المستعملة للسيارات، طرح المستشاران عدة اسئلة: ماذا عن العقار؟ هل تم اقتناؤه؟ هل هناك دراسة حول إعداد الفضاء بمواصفات لائقة وتحترم حقوق المعنيين وكرامة الزبناء (بنية تحتية : ارصفة، انارة، ماء، مراحيض…إلخ)؟ هل ستحترم مواصفات الملكية الأصلية للمعنيين كل على حدى  في التوزيع لتفادي الخلافات ولإنجاح المشروع؟
يجب أيضا – يتابع المستشاران – عدم إغفال مراعاة البعد البيئي في المشروع. بمعنى، انشاء محطة لتجميع ومعالجة مخلفات المتلاشيات من زيوت المحركات وغيرها، وإقامة آلات طحن قطع الحديد والزجاج والمطاط مع وجوب تقنين استعمالها تفاديا لما يمكن أن ينتج عنه من مشاكل.
للإشارة، تمت اشغال هذه الدورة في جو من الهدوء خلال مناقشة نقطها المدرجة بحيث تم التصويت بالأغلبية على النقطة الأولى والمصادقة بالإجماع على باقي النقاط.