حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

فوسائل التواصل الاجتماعي قد أصبحت قناة لا غنى عنها في النقاشات العامة. إلا أنها لم تعد تعتبر مكسباً ديمقراطياً، إلا فيما ندر. ذلك لإن الأخبار المضللة، ونظريات المؤامرة والكراهية أضحت هي الطابع السائد فيها. وتحاول بعض الدول في أرجاء العالم معالجة هذه المشكلة عن طريق سن قوانين واتخاذ إجراءات مضادة. وجدير بالذكر أن ألمانيا قد اضطلعت بدور رائد على مستوى العالم في هذا الشأن عن طريق سن “قانون الحزم الالكتروني”. وفي تايوان تم بناء بنية تحتية رقمية “داعمة للمجتمع”. أما في سويسرا فلا تزال هناك حاجة ماسة حتى الآن إلى سن قوانين تتناسب مع وسائل التواصل الاجتماعي بصفة خاصة.

كيف يتم تقاسم السلطة داخل المجتمع هو عامل حاسم آخر في ضمان حرية التعبير. عندما يمكن لمؤسسات ومصالح مختلفة أن تشارك في النقاشات العامة وتكوين الرأي، وعندما لا يحتكر كيان واحد صنع القرار، يمكن لحرية التعبير أن تؤدي مهمتها – تعزيز الديمقراطية. ومع ذلك ، في نقاش واسع النطاق ومثير حول هذه القضية – والذي طرحناه بعشر لغات هذا العام – أثيرت أيضًا العديد من الأسئلة الأخرى حول حرية التعبير ، على سبيل المثال أين تكمن القيود.

في هذا السياق يجدر بنا الإشارة إلى ما يقوم به مواطنو ومواطنات سويسرا في إطار حقوق الشعب في الديمقراطية المباشرة (من مبادرات واستفتاءات) من إدارة نقاشات موسعة ومتكررة حول إمكانات وحدود حرية الرأي، ومن الاقتراع بشأنها وهي اقتراعات ذات أثر إلزامي. وهذا السير على حبلين في التعامل مع الأعمدة الرئيسية للديمقراطية الحديثة يعتبر مكلفاً، إلا أنه يعد كذلك جزءً أساسياً من الثقافة السياسية للبلاد. وهذا أمر يدركه الجميع.

انزياح نحو الشمولية

وفي عام 2023 انضمت العديد من دول مجموعة العشرين، من بينها الهند وتركيا وإندونيسيا إلى تلك الدول التي تحولت بحسب معهد انواع الدينقراطسة للاب   معهد أنواع الديمقراطية للأبحاث التابع لجامعة غوتنبرج بالسويد  .

الى نظم حكم شاملة. ذلك لأن هذه البلدان لم تكتف باستهداف الكُتَّاب فقط بصورة متزايدة، من خلال إجراءات الرقابة الرسمية، بل شملت هذه الممارسات كذلك الرسامين، والذين يحاولون من خلال رسومهم الساخرة تخطي حدود المسموح به.

ومن بين أنواع الاختبارات الشاقة لحرية الرأي صعود بعض الزعماء الشعبويين من أمثلة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان. يواجه أوربان  وغيره من رؤساء حكومات السلطة المستبدة قوى داخل بلدانهم ترفض القمع  وتراهن على الحوار الديمقراطي، والذي يهدف إلى مشاركة المواطنين والمواطنات بشكل أكثر فعالية وزيادة التمكين الديمقراطي.

فضلاً عما سبق، فإن عالم الإنترنت العابر للحدود يشهد وقوف شركات تكنولوجيا عالمية وسلطات قومية في مواجهة بعضها البعض. وكل منها يسعى إلى اكتساب هالةً ديمقراطيةً على الأقل شكلياً: فمن ناحية نجد “لجنة المراقبة المستقلة” التابعة لفيسبوك، ومن ناحية أخرى نجد هيئة تقنين حماية البيانات التابعة للمفوضية الأوروبية.

ختاماً، فإن سرعة وتيرة الإعلام قد تزايدت حقاً. “لذلك فلابد من مجيء رد رسمي سريع على المعلومات المضللة وخطاب الكراهية”، كما تقول وزيرة الرقمنة التايوانية أودريه تانغ في حديثها لـ swissinfo.ch: “إذا ما انتظرنا لليلة واحدة، فإن الناس سيقومون بالفعل بربط هذا المنتج الثقافي المنتشر بالذاكرة طويلة المدى”.