الحلقة التاسعة.. *نيشان إلى المؤتمر الوطني الخامس…

أعيد التذكير بأسس أطروحة أرضية”السيادة الشعبية”وهي:
أولاَ-الخط السياسي الذي مارسه الحزب منذ 2016،الذي تبنى”دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية” وهو الشعار الذي وجه أداء الحزب فكرياَ وسياسياَ وتنظيمياَ
ثانياَ-الخلاصات المبلورة من إجتهادات المثقفين و المفكرين ومن مختلف الحقول الفكريةوالمعرفة ومنابر فكرية،خصوصاً مجلة الربيع،وهو العمل المجهود الذي تصدى فكرياَلطبيعة الظرفية بكل حمولتها التاريخية ومنظومتها القيمي.
ثالثاَ-الدور الإشعاعي ألمتميز والقوي للدكتورة نبيلة منيب باعتبارها فاعلة قياديةحزبية؛قدمت نموذجاَ متقدماَ النموذج القائد المنحاز كلية للنضال الشعبي، نعم ملتزمةومنفذة لقرار الأغلبية،لكن بدون بحث عن توافقات وتفاهمات فوقية تضبب الموقف النضالي السليم،تفقده وضوحه وتحويله إلى “اللاموقف” كما فعل ويفعل الكثير من قادة الأحزاب الوطنية والتقدمية واليسارية؛  قدمت المثال على آن الادوار الجماعية،لا تلغي دور القائد(ة) بقوة إشعاعية، خصوصاً بامتلاكها/ه كاريزما خاصة.
قبل التعرض للورقة النقابية، هناك الوثيقة الثقابية،التي تم تصديرها بقولة المؤرخ المصطفى بوعزيز:
“العقلية هي إستبطان جماعي مهيكل للمخيال الجماعي،موجه للسلوك والممارسة الجماعية غير الواعية…” 
مما جاء في الوثيقة الثقافية :
“لقد توزع مثقفو/ت قبيل الإستقلال السياسي وخلال بداية الستينيات والسبعينيات إلى إتجاهين :نخب الأحزاب الوطنيةوالتقدمية من جهة أولى،ونخب الطبقة السائدة  من جهة ثانية. 

ومن الاولى ستظهر التوجهات الديمقراطية.

– نخب الطبقة السائدة ستركز على قيم:

الاعتزاز بالهوية الوطنية، الوطن-الأمة بمضمون الأصالة التاريخية،

وباستمرارية الدولة

وبأن الاسلام أساس الدولة والمجتمع، وبالتعددية الحزبية والنقابية وضد الحزب الوحيد والنقابةالوحيدة، وبحرية المبادرة الاقتصادية.

-توجه القوى الوطنية والتقدمية واليسارية،ركز على :

تقديس الشعب وتمجيد الشهداء والإستشهاد من أجل الوطن،وفضح الخونة  وتمجيد الاقتصاد ودمقرطة العلاقات الإجتماعية ودسترة النظام السياسي عبر”المجلسالتأسيسي” .

يمكن وضع هذا التوجه، من حيث العمق، ضمن توجهات التحرر الوطني العالمية وضد الاستعمار  والامبريالية، حمل بوادر  المواجهة للثقافة التقليدية المحافظة والسائدة المتحكمة بأدواتهاوآلياتها المختلفة. 

كان التوجه التقدمي مؤطراَمن طرف أحزاب وجمعيات ونقابات. 

أدت هذه التجربةإلى ماأصبح يسمى اليوم  “خسوف المثقف العضوي”،الذي برز بقوة

بداية تأسيس الحركة التقدمية،والتي عرفت بروز مثقفين مؤدلجين مرتبطين”بنبض المجتمع وبالفكر الإشتراكي” 

إلا أن هذا التوجه حمل 

في أحشاءه ثلاثة أعطاب أساسية:

1-لم يحمل رؤية فكرية مفككة لاسس الفكر المحافظ والتقليدي. 

2-تبني السجال الايديولوجي والسياسي، وهمش كل التعبيرات والمثقفين غيرالمرتبطين بالأحزاب الوطنية و التقدمية. 

3-سعى مثقفو/ن هذا التوجه إلى كتابة التاريخ الوطني بإقصاء وتهميشها وقائع ورموز تاريخية[…..]  كيف يمكن للحزب الاشتراكي الموحد أن يساهم في العبور إلى  ثقافة المواطنة الشاملة والعدالة الاجتماعية والجهوية والمناطقية؟. ثقافة مواطنة  أساسها منظومة القيم التالية: 

المواطنة بمعنى المساواة الكاملة– احترام الحقوق والواجبات- سمو الشرعية الشعبية-سمو الوطنية المغربية المتجددة الجامعة والحاضنة-رابطة القانون – احترام الرأي بالاختلاف والتعدد- الانفتاح العقلي. إنها ممارسة اجتماعية مستبطنة تشرعن المساواة بين الأفراد والجهات والمناطق ومكونات مجتمع،ما عبر بالتساوي المطلق أمام القانون، واحترام التميز والاختلاف عبر تحديد واضح للفضاء العام والخاص، في إطار  شفافية تجعل حرية الممارسة والفعل مقرونة بالمحاسبة والمسؤولية والاستعداد لتحمل تبعاتها. ثقافة المواطنة تبرز في سيادة العقلنة وفي سمو  إنسانية الإنسان.”.
أما الوثيقة النقابية، فتم تديرها بقولة المؤرخ إبراهيم ياسين :
“في أعماق مجتمعنا يُصنع مستقبل المغرب.
حراك الريف محرك قوي في هذا المصنع.
معتقلو الريف وعائلاتهم وقود مشع لهذا المحرك”
          د:إبراهيم ياسين.
وتقديمه الشعارات التالية:
*من أجل مجتمع العدالة الإجتماعية والجهوية والمناطقية.
*من أجل نضال نقابي مستوعب لدروس الحركة الإجتماعية.
*من أجل دمقرطة التنظيم النقابي..
*للحزب الإشتراكي ألموحد، إمتداد نقابي،وليس امتداداً تنظيمياً لأية نقابة..
“-إن الحزب الاشتراكي الموحد الذي لا يفصل بين النضال الاجتماعي والنضال السياسي في نضاله من أجل العبور إلى الدمقرطة والمواطنة الشاملة والعدالة بكل مستوياتها، ما فتئ  يؤكد على  الأزمة المركبةوالخطيرة التي تمر منها بلادنا،  نتيجة اختيارات طبقية لا شعبية ولا ديمقراطية طيلة العقود الماضية، أزمة تعكسها أرقام ومؤشرات إحصائية تعكس تدحرج المغرب في سلم الترتيب الدولي في ميادين محددة المستقبل وطننا
مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا والدخل الفردي والتنمية البشرية والتجارة الخارجية ومناخ الأعمال والاستثمار والتنافسية الاقتصادية وحرية الصحافة والشفافية.

 لذلك فإن خط الحزب ظل متشبثا  بالالتزام الواعي الرابط بين النضال الشعبي الملتحم مع النضالات  الشعبية والنضال المؤسساتي الداعم لتلك الدينامية الشعبية والمدافع عن مصالح الشعب من داخل المؤسسات ، ولهذا فهو يجعل من الربط بين نضاله ونضال المركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المناضلة جماهيرياَ، أساس التشكل التدريجي لتيار شعبى ديمقراطي  ومواطناتي واسع داخل المجتمع المغربي   من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع والمؤدي إلى وطن العدالة الاجتماعية والمناطقية والمواطنة الشاملة.
واعتبارا لكون الحزب الاشتراكي الموحد حزبا يساريا منحازا، كلية، إلى قطب العمل، ويواجه قطب الرأسمال بصيغته النيوليبرالية المتوحشة، فإنه يعتبر النضال النقابي الجماهيري جبهة من جبهات النضال الشعبي السلمي الحضاري في أطروحةالحزب من أجل فرض تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع كميثاق وطني يجيب على تطور والحاجة الحضارية لوطن الغد والوطنية المتجددة والعدالة الاجتماعية والجهوية والمناطقية والمواطنة الشاملة والوطنية المتجددة الجامعة لكل بنات وأبناءالوطن بتنوعه الثقافي وبكل أرصدته التاريخية وبكل رموزه ،
لذلك فإن الحزب  ظل وفيا  ومستوعباَ لدروس  الحركة الإجتماعية وحراكها الشعبي بمختلف دينامياته،متبنياَ العرائض المطلبية لكل المأجورين والمعطلين، ودعم كافة النضالات النقابية والحقوقية . كما ساند بدون تحفظ نضالات الطبقة العاملة المغربية بقيادة مركزياتهاتها النقابية وتنسيقياتها الوطنية.، انطلاقا من مبدأ “تعدد الاطارات ووحدة النضال” ، وحث مناضلاته ومناضليه على العمل من أجل ترسيخ الديمقراطية الداخلية في كل المنظمات الجماهيرية المكافحة، والمحافظة على تماسكها ووحدتها التنظيمية .ودعوتها للإرتباطها مع الحركية المتنامية  للمجتمع.
انطلاقا من هذا الوعي الإستراتيجي بأهمية العمل النقابي والعمل  الجمعوي،فإن المؤتمر الوطني الخامس ملزم بنقاش وتقرير مستقبل أدائنا النقابي “…
[……] فشلت الانتلجنسيات المغربية في الاستيعاب لخلاق لصدمة الحداثة أوائل القرن العشرين، وفشلت في الاستيعاب الخلاق، أيضا، لصدمة العولمة أواخر القرن العشرين.لقد كان ردها بسيطا، ينم عن عجزها التام أمام غول العولمة، وهو الرد الذي كان بعبارة : “إن العولمة شر لابد منه”.غير ان نخبتنا المفكرة، ومنها النخب النقابية،لم تكلف نفسها عناء تلطيف ذلك الشر، لجعله خاضعاً لمتطلبات واقع مغربي موضوعي، مغاير من حيث الحاجات الإجتماعية والوطنية، والتي تكثفها الديموقراطية والمواطنة الشاملة، مغايرة لحال دول الرأسمال؛ولم تبذل جهداً لصد وتيرة تغلغله،  وخاصةالطابع المتوحش من العولمة؛وترددها وارتباكها،بل،مناوئتها  للحراك الشعبي، مثال على ذلك العجز، في إنتاج فكر  مطابق لحركة المجتمع.
وعندما يتجاوز وضع نخبنا الفكرية والسياسية والنقابية،حالة الصدمة إلى حالة التردد والارتباك المزمن أمام المنعطفات التاريخية طنية وشعبية، كما هو الحال مع حركة20فبراير، أو الحراك الشعبي بعدها؛فإن الأمر يفرض ويحتم إعمال العقل النقدي وبجذرية،لفهم ما يجري في أعماق المجتمع وفي صلبه المجتمع النقابي؛فلايكفي تحليل وتفسير التحولات العالمية
بالرغم من ضرورته،لتبرير حالة التخلف عن الحراك الإجتماعي.
ننتظر من الرفيقات والرفاق تحليل  واقع  الحقل الاجتماعي ومآلات الصراع الطبقي  اليوم والوقوف عند واقع مهمة تأطير الشغيلة النشيطة نقابيا؛ من خلال الحرص على تصحيح العلاقة بين النضال النقابي والنضال الشعبي. فالتصدي لسياسات الطبقة السائدة المنتجة للأزمات الاجتماعية سيظل مرهوناً بمدى مشاركة القوى التي تسحقها تلك الأزمات والفئات المتضررة منها، ومدى وعيها بحقوقها ومصالحها واستعدادها للنضال دفاعاً عنها وتحقيقاً لها بعيداً عن انتمائها الفئوي أو النقابي أو الحزبي الحلقي الضيق الأفق والذي يسير ببطء صوبالإندماج السلبي في الدولة ؛وذلك من أجل الإنصاف الاجتماعي لمختلف فئات الشعب المغربي. الأمر الذي يفترض تفعيل دور النقابات والمؤسسات الديمقراطية، والسعي إلى ترجيح ميزان القوى لمصلحة الشعب المغربي. وهي مهمة نلتقي في محاضنها  مع النقابات المناضلة. “”
#محمد صلحيوي