الجامعة الحرة للتعليم تخرج عن صمتها وتكشف عن إصرار بنموسى على حرمان المدرسين من التعويضات النظامية والتكميلية

أصدرت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مذكرة تنظيمية بتاريخ الخامس عشر من أكتوبر الجاري مذكرة تنظيمية موضوعها عقد مجالسها الإقليمية، ومرجعها نظام النقابة الأساسي ومقررات مجلسها الوطني ومؤتمرها العام الوطني.
بذلك تكون الجامعة الحرة للتعليم، الذراع النقابي في قطاع لتعليم لدى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الموالية لحزب الاستقلال، قد خرجت عن صمتها بخصوص النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية مؤكدة أن “الوزارة تخلت عن الشراكة التي انطلقت منذ أكتوبر 2021 إلى غاية 20 شتنبر 2023، وسط أطماع جهات تسعى لجني ثمار غضبها من جديد بعد أن توحد الجسم النقابي ، وصار الاستثمار الآن في هذا الاحتقان مطلبا لجهات ذات أجندة سياسية تعد يما لا تملك وتعني رجال ونساء التعليم بإنشاء تنسيقيات منطلقها التوجيه المعاداة النقابات التعليمية”.
وأشارت المذكرة إلى الجهود المبذولة من طرف الجامعة الحرة للتعليم، إلى جانب مثيلاتها الثلاثة، للمشارمة في جولات الحوار الاجتماعي بهدف تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية، على رأسها الكرامة التي كانت شعار مؤتمر الجامعة الوطني العاشر ونظام أساسي مختلف إيجابيا عن الأنظمة السابقة، الشيء الذي مدد زمن المفاوضات مع رفض النقابة للتوافقات وتشديدها على “احترام المنطق القانوني والسياق التاريخي لترجمة التزامات حكومية اجتماعية من بين شعاراتها: نساهل أحسن، باش نزيدو للقدام، الإنصاف الآن.
وتؤكد المذكرة على أن الجامعة الحرة للتعليم تقدمت بمقترحات من شأنها، لو أخذت بعين الاعتبار، أن يكون النظام الأساسي الجديد عند حسن ظن هيئة المدرسين، لكن الوزارة الوصية ركبت رأسها وعقدت العزم على إقصائهم وحرمانهم من التعويضات النظامية والتكميلية نظرا لتمسكها بفرض أجندتها الإصلاحية، غير عابئة بما يترتب عن تعنتها من فوضى داخل المنظومة بين الفئات. ومصرة على إثقال كاهلهم بمهام إضافية وتهديدهم بقواعد عقابية، تروم ضرب الاستقرار المهني كما هو مقصدها في تعاملها على الأساتذة الذين ولجوا إلى المهنة بموجب عقود عمل تؤدي إلى الهشاشة.
جاء ذلك، في مذكرة داخلية بعثها يوسف علاكوش الكاتب الوطني للجامعة إلى فروع هيئته النقابية لعقد المجالس الإقليمية للتنظيم النقابي قصد اتخاذ مواقف بشأن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية بعد نشره بالجريدة الرسمية، حصل موقع “لكم”، على نظير منها.
وعاب علاكوش على “الحكومات السابقة ما تعيشه المنظومة بسبب سوء التدبير والفساد الذي ينخر القطاع وغياب الإرادة السياسية لسنوات لدى بعض المسؤولين الحكوميين المتعاقبين، وكذا افتعالهم لأزمات جانبية لا لشيء سوى لإظهار أن نساء ورجال التعليم هواة احتجاجات ويضعفون بذلك قوة النقابات بتكاثر التنسيقيات التي ماهي إلا نساء ورجال التعليم ضاقوا ذرعا بطول مدة انتظار الحلول محاطين بالمغالطات التي وصلت لحد الافتراء والتلاؤم تعميقا لأزمة الثقة”.
ولم يتوقف نزيف اتهامات علاكوش للحكومات السابقة عند هذا الحد، بل سار إلى أن “الحكومتين السابقيتين تحركت بقوة لدعم التنسيقيات بإشراك أعضاء مجالسها الحزبية الإقليمية والوطنية فيها بهدف التأثير عليها واستغلالها تارة لإضعاف الجسم النقابي وتارة أخرى لربح الزمن الحكومي دون تكلفة اجتماعية والانصراف إلى تحرير الأسعار وضرب القدرة الشرائية حيث كان استقبال التنسيقيات من طرف وزراء وتقديم وعود بالحل كملف الزنزانة 9 وحملة الشواهد والمتصرفين، في حين أن تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وقبلها تنسيقية أساتذة الغد فوج الكرامة رغم قوتها، تمسكت بالنقابات التعليمية لأنها مؤمنة أن التغيير يكون من الداخل”.
واعتبر علاكوش أن “التصرف الأحادي للوزارة ينسف مغزى الحوار وينسف المبادئ التي أقرها اتفاق 14 يناير 2023، خاصة صياغة مشاريع المراسيم بصيغة مشتركة في إطار الحوار القطاعي، وهو ما يفرض علينا كجامعة حرة للتعليم توحيد الموقف مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ودراسة أفق العمل النقابي الموحد مجاليا ووطنيا على ضوء هذا الإخلال الجوهري بالاتفاق من طرف الوزارة بصفة أحادية، والتي تؤكد مجددا أننا لم توقع عليها يوم 20 شتنبر 2023 كما يروج له ولا بعده، وأن موقفنا منها واضح أبلغناه عبر قنوات مؤسساتية رسمية حزبية ونقابية قبل الإحالة على المجلس الحكومي”.
ودعا علاكوش مسؤوليه النقابيين لـ”عقد الجموع العامة للأقاليم لمناقشة هذه التطورات والخروج بتقارير عن الوضع تتضمن المواقف المقترحة وذلك قبل 21 أكتوبر 2023 من أجل العمل على توحيدها وعرضها على الهيئات السياسية المشاركة بالحكومة وفي مقدمتهم رئاسة الحكومة والمركزيات النقابية المشاركة بالحوار المركزي وعلى المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم الذي سيقرر الخطوات المناسبة للرد المشترك على ما وقع يوم 27 شتنبر 2023 الغضب بتاريخ 5 أكتوبر 2023 في إطار التنسيق والتمسك بالعمل النقابي الوحدوي”، وفق لغة رسالته النقابية الداخلية.