المكتب الوطني للسكك الحديدية على موعد مع تغييرات كبيرة
من المفترض أن يضع عقد البرنامج الجديد بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يجري إعداده حاليا، الأسس لخطة تمويلية متجددة لتطوير النقل بالسكك الحديدية.
وفقا لأحدث تقرير صادر عن المؤسسات والمقاولات العمومية، المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2024، يخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية لإجراء تغييرات كبيرة، حسبما ذكرت صحيفة Les Inspirations Éco يوم الخميس 26 أكتوبر .
“يواجه نموذج تطوير قطاع السكك الحديدية تحديات، لا سيما ارتفاع ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية. وللتغلب على هذه التحديات، يشير هذا التقرير إلى ضرورة تسريع الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية. وهذا سيجعل من الممكن تحسين خطة تمويل البنية التحتية للسكك الحديدية وضمان استدامة عمل المكتب الوطني للسكك الحديدية .
وستدعم هذه الإصلاحات الحاسمة مشاريع التنمية المستقبلية الكبرى، بما في ذلك مد الخط السريع إلى مراكش وأكادير، فضلا عن وصلات الموانئ إلى آسفي والناظور غرب البحر المتوسط.
إن إعداد وتوقيع عقد برنامج جديد يربط الدولة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي “يتم إعداده حاليا بالتشاور بين الأطراف المعنية”، من شأنه أن يضع أسس خطة التمويل الجديدة لبرنامج تنمية القطاع، فضلا عن إنعاشه. الهيكل المالي للمكتب الوطني للسكك الحديدية
وتشير توقعات السنة المالية 2023 إلى انخفاض طفيف في ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية، لتنتقل من 43,5 مليار درهم سنة 2022 إلى 43,2 مليار درهم، أي انخفاض بنسبة 0,6%. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة للإدارة المالية الحكيمة. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية زيادة مطردة في رقم معاملاته خلال السنوات المقبلة، مستهدفا الوصول إلى 4.8 مليار درهم في عام 2024، و5.2 مليار درهم في عام 2025، و5.4 مليار درهم في عام 2026” .
وذكرت صحيفة Les Inspirations Éco ، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية حدد برنامجا استثماريا طموحا للفترة 2024-2026، بقيمة 12,3 مليار درهم، منها 4,7 مليار درهم، و3,7 مليار درهم، و3,8 مليار درهم لهذه السنوات.
سيتم إعطاء الأولوية بشكل أساسي لشراء عربات نقل جديدة. ومن أجل تطوير صناعة السكك الحديدية، يخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية لإحداث وحدة صناعية لتصنيع القطارات، والتي قد يتجاوز معدل التكامل المتوقع 60٪.
بالإضافة إلى ذلك سيتم إنشاء وحدة صيانة بالشراكة مع القطاع الخاص. ولا تهدف هذه المبادرات إلى تحديث شبكة السكك الحديدية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إعطاء زخم جديد لدورها كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بنقل البضائع سنة 2022، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بنقل إجمالي 11,6 مليون طن من الفوسفاط، بالإضافة إلى 9,3 مليون طن من مختلف المنتوجات.
بالنسبة لهذه السنة 2023 التي لا تزال في طور الإنجاز، وفقا للتوقعات، سترتفع الحمولة الحالية من البضائع (التي تبلغ 9,6 مليون طن) بنسبة 3,2%، وبنسبة 13% بالنسبة للفوسفاط (الذي تبلغ حمولته 13 مليون طن).
