مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على إحداث الهيئة العليا للصحة

خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الأخير، صادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
أثناء تقديم مشروع القانون هذا، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنه يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة الصحة والحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئات الحكامة، ومنها الهيئة العليا للصحة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الهيئة تعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي وتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
من المهام الأخرى للهيئة العليا للصحة – يتابع الوزير – تقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على الأمداء الثلاث: القريب، المتوسط والبعيد.