أولاد فرج: تفكيك شبكة متخصصة في التزوير والتلاعب في تاريخ صلاحيات منتوجات التجميل

فضحت عملية حجز أزيد من أربعة أطنان من العطور ومواد التجميل الفاسدة بمنطقة أحد أولاد فرج بإقليم الجديدة، نشاط شبكة متخصصة في التزوير، تلاعبت في تاريخ صلاحيات المنتوجات المحجوزة والملصقات الضريبية، للتحايل على السلطات بأن وضعيتها القانونية سليمة اتجاه الجمارك.
اوقفت عناصر الدرك زعيم الشبكة بعد نصب كمين له وثلاثة من شركائه، إضافة إلى مساعدين له، مبرزة أنها تسارع الزمن لاعتقال باقي المتورطين، وحجز آلات طباعة استعملت في عملية التزوير، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية احتمالا كبيرا لاستغلالها في تزوير وثائق تخص مؤسسات عمومية أخرى.
وأحبطت عناصر الدرك الملكي بأحد أولاد فرج بإقليم الجديدة، من خلال هذه العملية، إغراق أسواق أسبوعية بالمنطقة بكميات كبيرة من العطور ومواد التجميل، من بينها “كريمات” فاسدة، باستغلال غياب المراقبة، والإقبال عليها من قبل سكان القرى والبوادي، بسبب ثمنها المغري.
وعمدت الشبكة، التي يتحدر بعض أفرادها من البيضاء، إلى اكتراء منزل بدوار “أولاد نعام”، بأحد دواوير جماعة أولاد “سيدي عبد الرحمان بن حسين”، تحت ذريعة استغلاله للسكن، قبل تحويله إلى مستودع لتخزين المواد الفاسدة المجلوبة من البيضاء.
وعمد أفراد الشبكة إلى استقطاب بعض أبناء الدوار للعمل معهم، إذ تقتصر مهمتهم، على توزيع المنتوجات على الباعة بالأسواق الأسبوعية، واستخلاص أثمنتها منهم.
وأثار نشاط الشبكة، حفيظة عون سلطة، أشعر قائد المنطقة بالأمر، وبعد أبحاث قام بها، ربط الاتصال بمسؤولي الدرك الملكي لأحد أولاد فرج، التي أخضعت المنزل للمراقبة للتأكد من صحة المعلومة، قبل أن تتوصل إلى هوية زعيم الشبكة، إذ تم إيقافه بعد نصب كمين له في حاجز قضائي.
ورافقت عناصر الدرك المتهم إلى المنزل، لتكون المفاجأة، إذ تم حجز كميات كبيرة من مواد التجميل من مختلف الأنواع وعطور مخزنة داخل علب، تحمل ملصقات ضريبية، وخلال معاينتها تبين أن الملصقات المذكورة مشكوك فيها، إضافة إلى تزوير تاريخ صلاحيتها الذي انتهى منذ فترة طويلة.
ووضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، وخلال البحث معه كشف عن هوية شركائه، تم إيقاف ثلاثة منهم، إضافة إلى مساعدين له، ليرتفع عدد الموقين إلى ستة.
وخلص البحث الأولي مع المتهمين، إلى وجود شركاء آخرين لهم، تقتصر مهمتهم على تزوير تاريخ صلاحيات المنتوجات والملصقات الضريبية، باستعمال أجهزة متطورة، تستغل أيضا في تزوير وثائق أخرى، من بينها تلك الخاصة بعدد من المؤسسات العمومية.