مجتمع

التنسيق الوطني لقطاع التعليم يجنح إلى التصعيد بدعوة الشغيلة لمواصلة الإضراب

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جلسة للحوار مع النقابات التعليمية يوم أمس الإثنين 27 نونبر الجاري، وذلك في سياق محاولة نزع فتيل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التربية والتعليم منذ خمسة أسابيع متتالية من الإضرابات رفضا للنظام الأساسي الجديد الذي اعتبره الأساتذة لا يمثلهم ولا يرقى لتطلعاتهم.
لكن، بعد صدور بلاغ الحكومة حول مخرجات الحوار الذي دار بين الحكومة والنقابات دون مشاركة التنسيقيات الوطنية أصدرت هذه الاخيرة بيانا ترفص فيه نتائج الحوار وتدعو الى التصعيد ثم التصعيد امام هذا الحوار “المغشوش”.
لهذا قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مواصلة تصعيده، وإكمال خطواته الاحتجاجية رفضا للنظام الأساسي الجديد، حيث أعلن عن إضرابات جديدة لأربعة أيام الأسبوع المقبل.
وأعلن التنسيق، الذي يضم 22 تنسيقية بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي رفضه “مخرجات كل الحوارات المغشوشة”، مؤكدا تشبثه “بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم”.
بعد تحيته بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية في قطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها، جدد التنسيق دعوته “لكل مكونات الشغيلة التعليمية إلى الصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023”.
وأكد التنسيق أن مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية “هو ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية”.
هذا، وقد حمل التنسيق المسؤولية الكاملة للحكومة “فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية”، موجها تحيته لأسر التلاميذ الذين “ساندونا في معاركنا الاحتجاجية ونحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة”.
وجدد التنسيق مطلبه “بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين”، مجددا مطالبته بحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة).
وعبر التنسيق نفسه عن إدانته “بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديرية خنيفرة ومديرية سلا، ويعلن تضامنه المطلق مع الأستاذ والأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية”، داعيا الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى