الاشتراكي الموحد بآيت باها يندد بإقصاء الأمازيغية من الأوراق والقطع النقدية الجديدة ويتضامن مع الحراك التعليمي

في بيان صدر مؤخرا، نقرأ في مستهله أن الفرع المحلي للحزب االاشتراكي الموحد بآيت باها يتابع بقلق شديد واقع الإضرابات المتوالية لنساء ورجال التعليم احتجاجا على إقدام الحكومة على إخراج نظام أساسي جديد يؤطر عملهم، حيث أنه لا يلبي مطالبهم، بل يضرب في عمق المدرسة العمومية ويجهز على الوظيفة العمومية، كما
أنه عرى على الفشل الذريع للساهرين على السياسة التعليمية بوطننا.
شلت هذه الاضطرابات – يواصل البيان – جل المؤسسات التعليمية بالدائرة الجبلية آيت باها كغيرها من مختلف مناطق المغرب، مما حرم عددا كبيرا من التلاميذ والتلميذات من حقهم المشروع في التعليم المكفول لهم من طرف الدستور المغربي، والمنصوص عليه في المادة 31 والمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
والمادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لهذا يسجل أصحاب البيان فشل الوزارة الوصية لحد الآن في إيجاد حل يوقف نزيف حرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس والاكتفاء بالإدلاء، هنا وهناك، بتصريحات فارغة من أي مضمون، دون ملامسة أي تفاعل إيجابي مع هذا الملف لحدود الساعة.
من جهة أخرى، يسجل مناضلو االاشتراكي الموحد بآيت باها، احتجاجهم وسخطهم الشديد على إقصاء الأمازيغية من الأوراق والقطع النقدية الجديدة.
حدث ذلك في المرسوم الأول الحامل لرقم 2.23.1015 والمتعلق بإصدار أوراق نقدية من فئة 20/50/100/200 درهم، وفي المرسوم الثاني الحامل لرقم 1.23.1016 والمتعلق بإصدار قطع نقدية من فئة 10/5دراهم و1درهم ونصف درهم و20و10 سنتيمات.
لهذا، يعتبر أصحاب البيان هذين المرسومين وكذالك مقرر والي بنك المغرب إجراءات تمييزية تكرس استمرارية إقصاء الأمازيغية من الحياة العامة، والنيل من وضعها القانوني كلغة رسمية للبلد.
وإذ يتابع مكتب فرع آيت باها للحزب الاشتراكي الموحد هذه الأوضاع بقلق شديد، يعلن للرأي العام والمحلي استنكاره لهذا التغييب المقصود للأمازيغية في مجال النقود لمدة قد تتجاوز نصف قرن، في ضرب صارخ لروح ومضمون الدستور الذي ينص على أن الأمازيغية مكون هوياتي ولغة رسمية.
يطالب بضرورة احترام تراتبية القوانين وتدرجها، حيث لايمكن لمرسوم حكومي أن يخالف قانونا تنظيميا أعلى منه، وتلكم مخالفة صريحة لمنطوق القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة ولا سيما المادة 22 من الباب السادس.
كما يطللب باستدارك إدراج اللغة الأمازيغية والتقويم الأمازيغي في القطع النقدية والأوراق البنكية كباقي التقويمات الرسمية بالبلد، آملا في تبديد القلق الشديد من حرمان التلاميذ من حقهم في التعليم المجاني.
فضلا عن ذاك، يدين عجز الوزارة الوصية عن إيجاد حلول فعالة تضمن استفادة هؤلاء التلاميذ من حقهم في التعليم، معلنا عن دعمه اللامشروط لنضالات الأساتذة من أجل الكرامة وكافة حقوقهم المشروعة.
في الأخير، يدعو أعضاء المكتب المحلي للاشتراكي الموحد بآيت باها كافة المتعاطفين والغيورين على دائرة آيت باها الجبلية إلى الالتفاف حوله الفرع للنضال جنبا إلى جنب تفعيلا لبنود أرضية السيادة الشعبية ومخرجات المؤتمر الوطني الخامس للحزب المنعقد ببوزنيقة تحت شعار “نضالنا اليساري من أجل الشعب والوطن والديمقراطية.”