مداخلة مستشاري الحزب الإشتراكي الموحد حول النقطة المتعلقة بدفتر تحملات سينما “فوكس” 

المرة الأولى التي أدرجت فيها النقطة المتعلقة بدفتر تحملات سينما فوكس، تدخل مستشارا الحزب الإشتراكي الموحد إلى أنهما، بعد تسجيل عجز المجلس عن تحديث قاعة السينما المذكورة  أو استغلال هذه المعلمة الفنية وتحويلها إلى مركب ثقافي وفني يلبي طموحات واحتياجات شباب ومثقفي المدينة، وبما أن المجلس ارتأى آنذاك  أن الحل هو كراء قاعة السينما، نبها وأكدا على أن يكون هذا الإجراء مشروطا بالإلتزام بمقتضيات دفتر التحملات الخاص بكراء هذا المرفق وعدم استغلاله في مجالات أو أنشطة أخرى، مع احترام مدة إنجاز الإصلاحات الإضافية والتي حُددت آنذاك في سنة قابلة للتمديد ستة أشهر اخرى، إنتهت في غشت الماضي.
اما اليوم، وقد مرت ثلاثة أشهر خارج الآجال المحددة، يعودان إلى نقطة الإنطلاق بدل الإحتكام إلى دفتر التحملات، صونا لمبدإ الشفافية وتجاوزا لمخرجات من قبيل إعتماد مسطرة التراضي بين الجماعة والمستفيدين من الصفقة، التي تم الاحتماء بها لحل إشكال المنطقة الصناعية، مثلا.
بعد ءلك، وجد المستشاران نفسيهما مجددا أمام تمرير آخر بمسميات أخرى كما حصل بالضبط عندما كُوِّنت لجنة تتبع الأشغال من داخل المجلس كحل ترقيعي لتمرير تأخير إنجاز المشروع.
تفاجآ للمرة الثالثة – يتابع المستشاران – باقتراح جديد يدفع في اتجاه تعديل آخر لدفتر تحملات صفقة كان من المفروض أن تنتهي الأشغال بها في شهر غشت الماضي، كما سبق وذكرا.
هما الآن ينتظران، ومعهما ساكنة بني ملال في انتظار ما لا يأتي ولا ياتي وكأننا مواطنون من الدرجة الثانية.
من جهة آخرى، بعد إطلاعهما على التصاميم المُصادق عليها، ينفيان كل الادعاءات، ويعتبران كل الأعذار التي تَقَدم بها صحاب المشروع لتبرير ذلك تراهات لا غير. لأنه من المفروض في صاحب المشروع أن يقوم بإعداد التصاميم المطلوبة وعليه أيضا القيام بخبرة للتأكد من صلاحية الأرضية وصلابة  الأعمدة والخرسانة المسلحة في ظرف بضع أسابيع.
بخلاف الادعاءات، لم تكن هناك أي عرقلة لتسليم الرخصة، بل تم التساهل لدرجة أن كل من الوكالة الحضرية والولاية والمجلس الجماعي أَشَّرت دو ن قيد أو شرط على التصاميم المدلى بها رغم التجاوزات والخروقات، ورغم التجاوز الواضح للفصل الثامن من دفتر التحملات الذي يشير إلى أنه “يمنع إجراء تغييرات بالمحل المكترَى، أو استغلال الملك العمومي المحيط به، إلا بعد الموافقة الكتابية لرئيس المجلس الجماعي لبني ملال، وأداء الواجبات المستحقة المرتبطة بهذه العملية وفقا للقوانين الجاري بها العمل”، يوضح المستشاران.
باختصار، يتمنى المستشاران لو تم الإلتزام  بملاءمة المشروع مع مساحة بناية السينما، وتحديثه عوض اللجوء إلى توسيع جميع جهات البناية وإضافة مطعم ومقهى والإرتماء على الحديقة وضمها للمبنى، وكان بودهما الامتناع عن تحويل مدخل السينما باتجاه الحديقة إيذانا بطمر ما تبقى من هذا الفضاء الأخضر.
لهذا كان الأولى بدل تدارس التمديد اليوم، كان الأولى تَدَارُس الزيادة في سومة الكراء تماشيا مع ازدياد المساحة الإضافية المستفاد منها بعد التوسيع إضافة الى المرفق “المطعم” حيث أصبحت أكبر مرتين من المساحة الأصلية.
وعوض أن يكون أعضاء المجلس وساكنة المدينة، مدعوين لافتتاح قاعة السينما لمتابعة عرض من العروض الفنية، يشاهدون مسلسلا مطولا لاتنتهي حلقاته بحكم التمديد المتكرر لمدة الأشغال والتكوين المتجدد للجن تتبع نفس الأشغال وتعديل نفس دفتر التحملات وما إلى ذلك.
ختاما، يشدد المستشاران على أنه لا يمكن لهما كممثلين للساكنة أن يسمحا بتمرير كل هذه التجاوزات وأن يتساهلا معها وكأن شيء لم يقع. إنهما يناشدان جميع أعضاء المجلس الجماعي أن لاينساقوا وراء مثل هذه المواقف حتى لا تعاد نفس أخطاء المجالس السابقة وما تلاها من متابعات لا زال صدى تداعياتها يصم الآذان لحدود اليوم، ولا زال بث المجلس الأعلى للحسابات ومفتشي وزارة الداخلية جارية في ما شابها من مخالفات.