رؤية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لدحر الاحتلال

في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية مقاومتها المسلحة في كامل قطاع غزة لدحر قوات العدوان الصهيوني التي تمعن في قتل السكان المدنيين تنفيذا لخطة الإبادة الجماعية المدعومة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان غربية أخرى، نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمخيم السبينة بريف العاصمة السورية دمشق ندوة لتوضيح الرؤية السياسية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بخصوص المعركة الجديدة التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية.
ووسط حضور العشرات من نشطاء الجبهة الديمقراطية والفلسطينيين القاطنين بمختلف المخيمات الفلسطينية في دمشق و ممثلي مختلف المنظمات الجماهيرية للجبهة، تناول الكلمة المناضل حسن عبد الحميد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ليؤكد في مستهلها أن “شعبنا الصامد في قطاع غزة ومقاومينا البواسل، صنعوا ملحمة طوفان الأقصى، وألحقوا العر والهزيمة النكراء بجيش الاحتلال والتي أحدثت زلزالا سياسيا واقتصاديا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقت تداعيات إقليمية ودولية كبرى، ما والت تتطور وتتفاعل وتأخذ أشكالا مختلفة”.
– سيناريوهات شديدة الخطورة
وشرح المناضل عبد الحميد “رؤية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من أجل “دحر وكسر الحصار الصهيوني، منبها ل “خطورة غياب الإطار القيادي الوطني الموحد، الذي يتولى قيادة المعركة السياسية والدبلوماسية، وفق إستراتيجية وطنية ورؤية سياسية متوافق عليهما، في مواجهة المشاريع والسيناريوهات التي بدأت مقدماتها لا بل مضامينها، تبدو واضحة في نقاشات الأمم المتحدة، وفيما يدور في الأوساط الأميركية والإسرائيلية والعربية والغربية، من مشاورات للبحث فيما يسمى “اليوم التالي للحرب”، أي بحث مصير القطاع وشعبنا فيه، بما في ذلك الحديث عن سيناريوهات شديدة الخطورة، من شأنها أن تطال مشروعنا الوطني، ووحدة شعبنا، ووحدة قضيته، وأن تفتت حقوقه وتشرذمها”.
– القيم الإنسانية مفصلة على مقاسات الدول الكبرى و مصالحها
و اعتبر عبد الحميد، الدي غطت مجلة “الحرية” أشغال الندة، أن اليوم التالي للحرب “لن يكون إلا فلسطينياً بفعل صمود شعبنا ومقاومته الباسلة على امتداد الأرض الفلسطينية، مؤكدا على أن إرادة القتال والصمود والثبات، والدفاع عن الوطن، هي أقوى من كل مشاريع الرهانات والمعادلات الزائفة وأن حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزه على يد الاحتلال الصهيوني أبرزت عجز النظام الدولي المتمثل بالأمم المتحدة ومؤسساتها، وتلكؤه وتواطؤها عن حماية الشعب الفلسطيني ومعاقبة الاحتلال الذي ما زال يواصل ارتكاب الجرائم، متحديا كل القيم الإنسانية التي باتت مفصلة على مقاسات الدول الكبرى ومصالحها، وبالتالي فإن آليات التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني بأشكالها التقليدية، باتت قاصرة”.
– القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني
وألح على ضرورة العمل من أجل إعادة الأمور إلى أصولها، لأن القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، ما يتطلب تحديد الهدف الرئيسي والمباشر لأي تحرك وطني على المستويين الفردي والجماعي الوطني، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره هو الذي يفشل المشروع الصهيوني بأهدافه المعلنة، وهو وقف إطلاق النار فورا ووقف العمليات العدوانية، وفك الحصار الشامل عن قطاع غزة وفتح المعابر، وتدفق كل أشكال المساعدات الغذائية والتموينية والطبية والوقود والمياه النظيفة وغيرها من الضروريات، التي من شأنها أن تعيد الحياة إلى شرايين قطاع غزة.
– العمل على إطلاق مشروع يؤمن الإيواء البديل للسكان
ويرى المناضل عبد الحميد ان دلك “يفترض تحركاً فلسطينياً جامعاً على الصعيد الإقليمي والدولي، لتوفير آلية رقابة دولية، تضمن التنفيذ السليم للاتفاق وقطع الطريق على محاولات العدو للتملص من استحقاقاته، والعمل على إطلاق مشروع يؤمن الإيواء البديل للسكان، ومصادر العيش الكريم من مساعدات فورية وسريعة، من أجل ضمان ثبات السكان في أماكنهم، رغم ما لحق بهم من دمار وخراب وتشريد وقتل، إلى أن تبدأ عجلة الحياة في القطاع دورانها، وبانتظار مشاريع إعادة الإعمار”.
وأكد على أهمية العمل مع الأشقاء العرب والجهات المانحة والمؤسسات الدولية، من أجل إطلاق مشروع لإعادة الإعمار، يتوفر له صندوق التمويل الخاص، ويقف خلفه تكتل عربي وإقليمي ودولي.
ومما أكد عليه بوضوح شديد هو أن “منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية، وهي وحدها التي تمثل شعبنا في المؤتمر الدولي ذي الصلة بالقضية الوطنية، وهي التي تمثل دولة فلسطين إلى المفاوضات بموجب وفد وطني متوافق عليه بين كافة أطراف الحالة الوطنية، وبديلاً للانقسام والتفرد والاستفراد، وتجاوز الأطر التمثيلية ذات المصداقية”
– دعوة السلطة الفلسطينية لكي تتحمل مسؤوليتها السياسية و الأخلاقية
ووجه الدعوة إلى القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية لكي تتحمل “مسؤولياتها الوطنية والسياسية والأخلاقية، نحو شعبنا والمقاومين، وهم في قلب معركة الصمود، بالعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو والتحرر من التزاماتها السياسية والاقتصادية والأمنية”.
وفي نفس الوقت طالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها ووقف مجازر الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
و عند اختتامه للعرض السياسي، فتح نقاش واسع عبر فيه الحضور و المشاركين من خلال مداخلاتهم عن آراء و تحليلات و أسئلة كلها ساهمت في إغناء أشغال الندوة.